أسعار العقارات في مصر تقفز رغم استقرار الذهب والدولار
- تدهور قيمة الجنيه المصري من 15.70 إلى 47 جنيهاً مقابل الدولار خلال عامين، دفع المستثمرين لتوجيه استثماراتهم نحو العقارات كوسيلة للحفاظ على قيمة أموالهم، مع تسجيل زيادات سنوية في أسعار إعادة بيع العقارات تصل إلى أكثر من 80%.
- الحكومة المصرية تعطي الأفضلية لبيع الأراضي والعقارات بالدولار وتفتح المجال للأجانب لتملك العقارات دون قيود، في محاولة لمواجهة أزمة شح الدولار وجذب المزيد من العملة الصعبة، مع طرح وحدات بأسعار مرتفعة في مشروع "بيت الوطن".
شهدت أسعار العقارات في مصر قفزة كبيرة على مدى الأسابيع الأخيرة، بالرغم من الاستقرار النسبي في أسعار بيع الذهب والدولار مقابل الجنيه، على وقع زيادة أعداد الوافدين من الدول المجاورة، وتوطنهم في مناطق بعينها في العاصمة القاهرة ومحافظات أخرى، ما أدى إلى ارتفاع الطلب على العقارات بها، وزيادة أسعار البيع والإيجار فيها بنسبة اقتربت من 100%.
ورصد "العربي الجديد" ارتفاعاً كبيراً في أسعار العقارات في مصر بمناطق التجمع الخامس ومدينة نصر وعين شمس في القاهرة، والدقي والهرم وفيصل والسادس من أكتوبر في الجيزة، ومحافظات مثل الإسكندرية ودمياط والدقهلية، بسبب تركز الوافدين فيها، لا سيما من دول السودان وجنوب السودان واليمن وإريتريا وليبيا والعراق وسورية وفلسطين.
وزادت قيمة الإيجارات الشهرية للوحدة السكنية المكونة من ثلاث غرف وصالة، في منطقة شعبية مثل عين شمس، من متوسط 3000 جنيه إلى 5000 جنيه، وفي مدينة نصر من 6000 جنيه إلى 10000 جنيه، وفي التجمع الخامس إلى 15000 جنيه، علماً بأن هذه المبالغ تتضاعف في حالة التأجير المفروش لغير المصريين.
كما زاد متوسط الإيجار السكني في حي الدقي إلى 12000 جنيه فأكثر شهرياً، وفي أحياء الهرم وفيصل والسادس من أكتوبر إلى 4500 جنيه على أدنى تقدير.
وتشير تقديرات الحكومة إلى وجود تسعة ملايين مقيم ولاجئ في مصر، يمثلون نسبة 8.5% من حجم السكان البالغ عددهم نحو 106 ملايين نسمة.
أسباب ارتفاع أسعار العقارات في مصر
وحسب شركات استشارات عقارية، تصاعدت أسعار إعادة بيع العقارات إلى أكثر من 80% سنوياً في مدينة السادس من أكتوبر بالجيزة، و95% في القاهرة الجديدة (التجمع الخامس)، على أساس سنوي، وسط توقعات بإنجاز 24 ألف وحدة سكنية جديدة بالسوق المصري في العام الجاري.
وسبب تراجع الجنيه مقابل الدولار من متوسط 15.70 جنيهاً إلى 47 جنيهاً، في غضون عامين، حالة من الهلع لدى أصحاب المدخرات، الأمر الذي دفعهم إلى توجيه مدخراتهم نحو شراء الدولار والذهب والعقار، خوفاً من الاحتفاظ بالجنيه المتدهور.
وأخيراً، طرحت هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة التابعة لوزارة الإسكان مجموعة من الوحدات في تجمع "مدينتي" السكني، شرقي القاهرة، ضمن المرحلة العاشرة من مشروع "بيت الوطن" المخصص للمصريين المقيمين في الخارج، بسعر يبلغ 795 دولاراً (37365 جنيهاً) للمتر، أي ما يعادل أربعة ملايين و147 ألف جنيه لوحدة مساحتها الإجمالية 111 متراً، بزيادة نسبتها 77% على السعر المحدد للمتر قبل عام واحد.
ومنحت الحكومة المصرية، التي تعاني من أزمة شح دولار متفاقمة منذ 2022، أفضلية لبيع الأراضي والعقارات بالدولار بدلاً من الجنيه، بعدما تسببت سياساتها في قفزات هائلة لأسعار العقارات، أدت إلى كبح الطلب على الشراء.
وفتحت مصر المجال لتملك العقارات للأجانب من دون التقيد بعدد محدد منها، بهدف جذب المزيد من العملة الصعبة للبلاد، إذ تحول الدولار إلى وسيلة الدفع الأكثر رواجاً لقيمة العقارات الفاخرة، والمعيار القياسي للتسعير في المدن الجديدة والمناطق الراقية في مختلف الأحياء.
في مقابل الركود في المبيعات، يعمد المطورون العقاريون إلى زيادة مدة سداد الأقساط، التي ارتفعت من متوسط خمس سنوات إلى 12 عاماً، وشملت مباني العاصمة الإدارية الجديدة التي باتت مؤشراً على تصاعد الغلاء في أسعار العقارات، وفق سياسة ممنهجة تتبعها الحكومة برفع أسعار الأراضي والوحدات السكنية في جميع المناطق المجاورة لها.
وسجلت أسعار العقارات في مصر وتحديداً الفاخرة منها أرقاماً غير مسبوقة في مصر، رغم الأزمات الاقتصادية والمالية التي تمرّ بها، مدفوعة بتراجع قيمة الجنيه مقابل العملات الرئيسية، وارتفاع التضخم لأعلى مستوياته منذ عام 2017، وزيادة تكلفة مواد البناء، وخامات التشغيل، ونقص الأخشاب ومستلزمات التشغيل الواردة من الخارج.
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
