أكد مصنعو الزيوت في المغرب أن تأثير تعليق الرسوم الجمركية التي طبقها المغرب اعتباراً من الثالث من يونيو/ حزيران سيبقى ضئيلاً على الأسعار بالنسبة للمستهلك. ويقضي المرسوم الذي اعتمدته الحكومة بأن يسري وقف الاستيفاء على البذور الزيتية لعباد الشمس والكولزا والصويا، وذلك بهدف مواجهة الزيادة التي تعرفها أسعار بعض النباتات والمواد الخام، وتأثيرها على بيع الزيوت للمواطنين.
وتعتبر الجمعية المغربية لمصنعي الزيوت في بيان، أن قرار وقف استيفاء الرسوم الجمركية، سيساهم في جعل الرسوم الجمركية المطبقة على الواردات من مختلف المصادر، أكثر انسجاما وملاءمة وتؤهل بذلك سوق الاستيراد ليصبح أكثر تنافسية على المدى البعيد.
ولا تخضع 80 في المائة من واردات المغرب من الزيوت الخام وبذور الزيت من البلدان الموقعة على الاتفاقيات الثنائية كأوروبا و الولايات المتحدة إلى رسوم جمركية، في حين تأتي بقية الواردات بشكل رئيسي من دول مثل الأرجنتين أو أوكرانيا برسوم جمركية تبلغ نسبتها 2.5 في المائة.
ويقول مصدر من مصنعي الزيوت (فضل عدم ذكر اسمه) لـ "العربي الجديد" إن تأِثير قرار تعليق الرسوم لن يخفض الأسعار بالنسبة للمستهلك بأكثر من 10 إلى 20 سنتيما.
ويلفت إلى أنه بالإضافة إلى تعليق الرسوم الجمركية الذي قررته الحكومة، يفترض توفير دعم للمزارعين على غرار ما تم بالنسبة لقطاعات أخرى مثل مربي المواشي. وكانت أسعار الزيوت ارتفعت منذ العام الماضي، لتزيد حدة مع تداعيات الحرب في أوكرانيا، حيث وصلت الأسعار إلى حوالي دولارين للتر في رمضان.
ويشرح الخبير الاقتصادي محمد الهاكش أن المغرب كان يوفر جزء كبيرا من حاجياته من النباتات الزيتية غير أنه تم تقليص المساحة المزروعة. ويشير إلى أن السيادة الغذائية تعتبر الحل عبر إنتاج الحاجيات الأساسية محلياً ما يساعد على تجنب تقلبات الأسعار في السوق الدولية.
وتؤكد الجمعية المغربية لمصنعي الزيوت، أن هذا القطاع تأثر أكثر من غيره بتبعات الأزمة الصحية، إلى جانب تأثير الجفاف الشديد، موضحة أن المنتجين عانوا من الارتفاع المستمر في أسعار المواد الأولية منذ شهر مارس/ آذار 2020.
ومن ثم كان للتضخم العالمي وآثار الحرب في أوكرانيا، تأثير قوي ومباشر على أنظمة إمداد السوق المحلية. وتعتبر الجمعية أن مستقبل المغرب يمر عبر سيادة وطنية ترتبط بزراعة البذور الزيتية، مؤكدة أنها تعمل بالتعاون مع الحكومة، من أجل وضع الآليات الضرورية لضمان إنتاج محلي أفضل.