أسعار الدجاج في المغرب لم تسلم من الحرب الروسية

لم تسلم أسعار الدجاج في المغرب من الارتفاع في الفترة الأخيرة، وبينما يعزو مهنيون ذلك إلى تأثيرات السوق الدولية بسبب الحرب في أوكرانيا، يطالب آخرون بتدابير حكومية لخفض تكاليف الإنتاج.

وتجاوز أسعار الدجاج الحي في السوق المحلية 2.2 دولار للكيلوغرام الواحد، بزيادة 25 في المائة، ما يؤثر على القدرة الشرائية للأسر التي تعاني من تراجع الإيرادات والتضخم. ويعزو مهنيون في السوق هذا الارتفاع إلى تكلفة الأعلاف المركبة التي تأثرت في تصورهم بتداعيات الحرب في أوكرانيا، حيث شهدت أسعار الذرة والصويا وعباد الشمس والحبوب ارتفاعاً ملحوظاً.

وتراجع الطلب على الدجاج في فترة الحجر الصحي بحوالي 40 في المائة وانهارت الأسعار، إذ انتقلت من حوالي 1.2 دولار للكيلوغرام إلى حوالي 0.80 دولار، حيث قدرت خسائر المربين بحوالي 400 مليون دولار.

غير أن عودة الطلب بعد تخفيف التدابير رفعت الأسعار إلى حوالي 1.5 دولار في بعض الفترة، ما أثار حفيظة العديد من المستهلكين، الأمر الذي دفع الفيدرالية المهنية لمنتجي الدواجن للدعوة إلى تفهم وضعية المربين، الذين توقف بعضهم عن النشاط بسبب الجائحة.

ويقول محمد عبود رئيس الجمعية الوطنية لمربي الدجاج إنه يمكن اتخاذ تدابير لخفض تكاليف الإنتاج وبالتالي الأسعار. ويرى عبود في تصريح لـ "العربي الجديد" أن الأعلاف تثقل على المربين الصغار، مشيراً إلى أن الأسعار تتجاوز المستوى المعمول به في السوق الدولية، التي تأثرت بالحرب.

اقتصاد الناس

التحديثات الحية

المغرب: العاملون في نقل السلع غاضبون من صعود أسعار السولار

ويشير إلى أنه يوجد العديد من العوامل التي تؤثر على ارتفاع الأسعار في السوق المغربية في الفترة الأخيرة. ويتصور عبود أنه يتوجب على الحكومة التدخل عبر تدابير تساهم في خفض تكاليف الإنتاج، حيث يدعو إلى الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة على الأعلاف البالغة 10 في المائة مثلاً، ما من شأنه أن يؤدي إلى خفض الأسعار.

ويعتبر التاجر محمد السرغيني أن ارتفاع تكاليف النقل بسبب المحروقات وتكاليف الإنتاج بسبب الأعلاف قد لا يساعد على انخفاض الأسعار، التي يترقب أن تستقر في المستوى الحالي، خاصة في الصيف مع ارتفاع الطلب بفعل عودة الأعراس والحفلات وطلب المطاعم والفنادق في سياق عودة النشاط السياحي.

ودأب المنتجون منذ بداية الأزمة الصحية على الشكوى من تراكم الديون والمستحقات التي توجد في ذمتهم تجاه شركات الأعلاف، فيما يؤكد آخرون أن الاستثمارات التي أنجزت بدعم من الدولة لم تفض إلى خفض التكاليف.