أسعار البقوليات تستنفر حكومة الجزائر... تبون يهدد "بقايا العصابة"

استنفرت ارتفاعات جامحة في أسعار البقوليات حكومة الجزائر رغم تراجع الطلب عليها في فصل الصيف مقارنة بفصل الشتاء، ما دفع الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون للتلويح بعقاب شديد بحق من وصفهم بـ"العصابة" الذين يضاربون في السلع بمختلف الأسواق.

وتدخل الديوان الجزائري للحبوب والخضر الجافة لكبح الغلاء، بوضع سقوف سعرية لمختلف أنواع البقوليات والأرز، بعدما قفزت أسعار بعضها أكثر من 60%.

وتحدد سعر الكيلوغرام من الحمص وفق التسعيرة التي جرى إقرارها، الأسبوع الماضي، بـ 355 ديناراً (2.6 دولار) لدى تجار الجملة، ولتجار التجزئة بـ360 ديناراً وللمستهلك بسعر 380 ديناراً، بينما يصل سعر الكيلوغرام من العدس المستورد في سوق الجملة إلى 255 ديناراً (1.8 دولار)، ويباع لتجار التجزئة بـ260 ديناراً وللمستهلك بـ280 ديناراً، وحدد نفس السعر بالنسبة للفاصوليا البيضاء، بينما تحدد سقف سعر الكيلوغرام من الأرز بـ135 ديناراً (دولار واحد) عند تجار الجملة، وبـ140 لتجار التجزئة وللمستهلك بسعر160 ديناراً.

وجاء وضع سقف للأسعار بعد أن شهدت مختلف أنواع البقوليات والأرز ارتفاعا غير مسبوقٍ في الأيام الماضية، ما دفع الرئيس الجزائري للتدخل في الخامس من أغسطس/ آب الجاري وتهديده من أسماهم "بقايا العصابة" بالعقاب الشديد، عبر تطبيق قانون مكافحة المضاربة غير المشروعة، الذي يتضمن عقوبة تصل الى السجن مدة 20 سنة للمضاربين في الحبوب ومشتقاتها أو البقول الجافة أو الحليب أو الخضر أو الفواكه أو الزيت والسكر أو البن أو مواد الوقود أو المواد الصيدلانية.

وفي مقابل اتهامات الحكومة لمن وصفتهم بالمضاربين بالتسبب في ارتفاع الأسعار، يقول تجار إنه ليست لديهم صلة بالزيادات التي شهدتها الأسعار أخيراً، لافتين إلى أن استيراد البقوليات مقتصر على الحكومة ممثلة في ديوان الحبوب والخضر الجافة.

وفي بلدية "السمار" بالضاحية الجنوبية للعاصمة الجزائر المشهورة بنشاط تجار الجملة للمواد الغذائية، يقول مسعود قصرادي، تاجر جملة، لـ"العربي الجديد"، إن "الأسعار فعلا قفزت مؤخراً، لكن هذه الزيادات فُرضت عليهم من عند الجهات التي تمون الأسواق".

اقتصاد الناس

التحديثات الحية

فوضى أسواق الجزائر... حرب على الجيوب المنهكة

ويضيف قصرادي أن "تجار الجملة عندما يتوجهون إلى الديوان لشراء البقوليات لا يجدون ما يشترونه، وبعدها نتهم بأننا مصدر المضاربة ورفع الأسعار، إما أن تُحقق الحكومة مع مسيري الديوان أو تفتح الاستيراد أمام الخواص (القطاع الخاص) لخلق المنافسة".

وكانت الحكومة الجزائرية قد منحت حصرية استيراد البقوليات والأرز للديوان المهني للحبوب والخضر الجافة، في فبراير/شباط الماضي، بهدف التحكّم في السوق وتوفير المعروض الكافي من السلع والتصدي للمضاربة واحتكار بعض التجار، حيث تعتقد أنهم وراء ارتفاع أسعار المنتجات واسعة الاستهلاك.

وفي السياق، يرى عضو الجمعية الفيدرالية الجزائرية لحماية المستهلك عز الدين فلوس أن "المشكلة لا تكمن في الجهة المستوردة بحكم احتكارها العملية، بل في أن هذه الجهة مستعدة واقعياً لتحمل هذه المسؤولية، سواء من حيث التخزين أو التوزيع، وهي شروط لا يحوز عليها ديوان الحبوب، والذي حصل هو أن المستوردين باتوا يشترون من عند الديوان كميات كبيرة ويتحكمون في الأسعار".