أزمة مياه تهدد الخطة الزراعية العراقية بعد تغيير إيران مجرى الأنهار

حذّر مسؤولون عراقيون، من موسم زراعي "ضعيف" يقبل عليه العراق، بسبب أزمة المياه غير المسبوقة التي يمر بها البلد، بعدما غيرت إيران مجرى الأنهار التي تصل إلى محافظات عراقية، فيما تسعى وزارة الزراعة العراقية إلى تقليل المساحات الزراعية خلال خطتها للموسم المقبل بسبب الأزمة.

يأتي ذلك مع استمرار أزمة مياه خانقة في محافظة ديالى ومحافظات أخرى شرقي العراق مع انحسار مناسيب نهر دجلة، بفعل تغيير إيران مجرى عدة روافد ومنع وصولها إلى داخل الأراضي العراقية، وسط تحذيرات من كارثة بيئية ونزوح عشرات آلاف العراقيين من القرى والبلدات التي تعتمد بالغالب على تلك الروافد المائية.

وفي وقت سابق، لوّح العراق بالتوجه إلى المجتمع الدولي من أجل الحصول على حقوقه المائية من إيران، مؤكداً أنه ليست هناك "أي بوادر إيجابية" من الجانب الإيراني حيال أزمة المياه وتقاسم الضرر الإقليمي، إلا أنه لم يبدأ أي تحرك رسمي بهذا الاتجاه.

وأكدت وزارة الزراعة العراقية، أن أزمة المياه التي يمر بها العراق، قد تتسبب بتقليل المساحات المقررة زراعتها، ضمن الخطة الزراعية المقبلة، وقال المتحدث باسم الوزارة، حميد النايف، إن "الخطة الزراعية المقبلة قد تقل وفقا لمسألة توفر المياه"، مبينا في إيجاز قدمه للصحافيين الخميس، أن "هناك تطمينات من قبل وزارة الموارد المائية بوجود خزين مائي".

اقتصاد عربي

التحديثات الحية

الكاظمي: محاولة جديدة لتطبيق خطة للإصلاح الاقتصادي في العراق

وفي نهاية ديسمبر/ كانون الأول الماضي، أكد وزير الموارد المائية العراقي، مهدي الحمداني، أنّ كميات المياه الواردة من تركيا وإيران انخفضت بنسبة 50%، نتيجة بناء العديد من السدود والمشاريع على منابع نهري دجلة والفرات.

وفي الأعوام الماضية، تسبّبت ملوحة المياه في تحويل آلاف الهكتارات إلى أراضٍ بور، وفي دخول مائة ألف شخص إلى المستشفيات في صيف عام 2018. وتُعَدّ ملوحة المياه إلى جانب الارتفاع الشديد في درجات الحرارة، ضربة قاضية للقطاع الزراعي العراقي الذي يشكّل نسبة 5% من إجمالي الناتج الداخلي ويوظّف 20% من إجمالي اليد العاملة في البلاد.

وفي الإجمال، تضرّر سبعة ملايين عراقي من نحو 40 مليوناً، من "الجفاف والنزوح الاضطراري"، وفق ما ذكره الرئيس العراقي برهم صالح، في تقرير أصدره عن التغيّر المناخي.