أزمة كهرباء حادة في بنغلاديش تهدد صناعة المنسوجات

تواجه بنغلاديش حالياً أزمة كهرباء كبيرة، تتميّز بنقص حاد في الطاقة وتكرار الأحمال. وقد تفاقم الوضع بسبب مجموعة من العوامل، بما في ذلك الاعتماد على الوقود المستورد، وعدم كفاية البنية التحتية، وعدم كفاية الاستثمار في مصادر الطاقة المتجددة. واعتباراً من عام 2024، واجهت البلاد أسوأ أزمة طاقة منذ عقد من الزمن، مما يشكل تحديات لاستقرارها الاقتصادي وأهدافها التنموية. وفق تقرير بوكالة بلومبيرغ اليوم السبت. 
ووفق التقرير، قال مسؤولان في بنغلاديش رفضا الكشف عن هويتهما إن شركة Adani Power Ltd التي تدير تشغيل الطاقة في البلاد  تلقّت اعتماداً بقيمة 170 مليون دولار، مما خفّف الضغط من المقرضين، مع استمرار المناقشات الداخلية بشأن حل أزمة الكهرباء. وقال المسؤولون إن الدفع الجزئي لقروض الطاقة لا يحل الأزمة، لكن الشركة لن توقف الإمدادات في الوقت الحالي، في انتظار المحادثات مع مقرضي محطة جودا الحرارية في جهارخاند.

ويرى محللون أن العوامل الرئيسية لأزمة الكهرباء تعود إلى الاعتماد على الوقود المستورد، حيث تستورد بنغلاديش ما قيمته أكثر من 2.6 مليار دولار من الوقود سنوياً لتوليد الطاقة. وهذا الاعتماد الكبير على الوقود المستورد جعل البلاد عرضة لتقلبات السوق العالمية. كما أدت الحرب المستمرة بين روسيا وأوكرانيا إلى زيادة تعقيد الأمور من خلال رفع أسعار الوقود وضغط احتياطيات النقد الأجنبي، مما يحد من قدرة بنغلاديش على استيراد الوقود الضروري.

موقف

التحديثات الحية

محمد يونس والمهمة الشاقة في بنغلادش

أما العامل الثاني وراء الأزمة فهو أن قدرة توليد الكهرباء غير كافية في البلاد. وعلى الرغم من أن قدرة الشبكة الوطنية في بنغلاديش تبلغ 23,482 ميغاوات، لا تستطيع بنغلاديش توفير سوى ما بين 14,000 ميغاوات إلى 14,500 ميجاوات مقابل الطلب اليومي الذي يتراوح من 15,500 ميغاوات إلى 16,000 ميغاوات. ويؤدي هذا النقص إلى التخلص من الأحمال بحوالي 2000 إلى 2500 ميغاوات عدة مرات يوميًا. وأثرت أزمة الكهرباء بشدة على مختلف قطاعات الاقتصاد في البلاد. على سبيل المثال، شهدت صناعة الملابس الجاهزة، وهي عنصر حاسم في اقتصاد بنغلاديش، انخفاضاً بنسبة 50% على الأقل في الإنتاج خلال العام الماضي بسبب نقص الطاقة. ويهدد هذا الانخفاض عائدات التصدير ويمكن أن تكون له آثار مضاعفة على العلامات التجارية العالمية التي تعتمد على المنسوجات البنغلاديشية.
 أما العامل الثالث فهو الاضطرابات السياسية والاجتماعية التي أدت إلى انقطاع التيار الكهربائي المستمر وأدت إلى استياء شعبي واضطرابات سياسية. وتسلط الاحتجاجات التي نظمتها أحزاب المعارضة الضوء على المخاوف بشأن ارتفاع أسعار الكهرباء والفساد  المستشري داخل قطاع الطاقة. وتعكس هذه الاحتجاجات إحباطات مجتمعية أوسع نطاقاً، حيث يواجه المواطنون اضطرابات في حياتهم اليومية بسبب عدم موثوقية الوصول إلى الكهرباء.
أما العامل الرابع، فهو المخاوف البيئية. وتعرضت سياسة الطاقة في بنغلاديش لانتقادات بسبب اعتمادها الكبير على مصادر الطاقة غير المتجددة مع إهمال البدائل المتجددة. ومن المتوقع أن يظل المورد الطبيعي المهم الوحيد في البلاد الغاز الطبيعي حتى عام 2033 تقريبًا.