أزمة دواء غير مسبوقة في الأردن: ارتفاع كلفة الشحن ونفاد بعض الأصناف ومديونية

يواجه قطاع الدواء الأردني تحديات غير مسبوقة بسبب ارتفاع كلفة الشحن من الأردن وإليه، إضافة إلى تأخر الحكومة بتسديد مستحقات شركات الأدوية والمستودعات لفترة طويلة، ما يهدد عاملين في إنتاج الأدوية بالتوقف عن العمل خلال الفترة المقبلة، وهو ما حذر منه رئيس نقابة الصيادلة زيد الكيلاني.
ومن جهة أخرى، ما زالت شكاوى المواطنين ومتلقي العلاج العرب والأجانب مستمرة مع ارتفاع أسعار الأدوية، وخاصة أدوية أمراض القلب والحالات المزمنة، رغم مطالبات الحكومة عدة مرات بخفض الأسعار التي تعتبر مرتفعة جداً قياساً إلى بلدان أخرى.
وأكد الكيلاني في تصريح لـ"العربي الجديد" أهمية معالجة الصعوبات التي يواجهها قطاع الأدوية في الأردن، خصوصاً التأخر بتسديد مستحقاته المالية المترتبة على الحكومة، إضافة إلى ارتفاع كلفة الشحن منذ العام الماضي.
وبيّن المتحدث نفسه أن مديونية القطاع الدوائي على الحكومة بلغت ما يقارب 160 مليون دينار، أي ما يعادل 225.6 مليون دولار، لافتاً إلى أن شركات الأدوية تعاني من نقص في السيولة، ما يهدد قدرتها على تأمين احتياجات القطاع الصحي من الأدوية والمستلزمات الطبية.
وأشار إلى أن حجم تجارة الأدوية في الأردن، التي تشمل الصادرات والواردات، يبلغ سنوياً حوالى 1.5 مليار دينار، منها نحو 800 مليون دينار صادرات إلى أسواق مختلفة، و400 مليون واردات للقطاع الصحي الحكومي، والمبلغ الآخر يمثل واردات القطاع الخاص الصحي من الأدوية (الدينار يساوي 1.41 دولار).

اقتصاد الناس

التحديثات الحية

الأردن: تردي الاقتصاد يؤجج الغضب الشعبي ضد الحكومة

 
وقال راتب الحناوي، الخبير في القطاع الصحي، وصاحب صيدلية لـ"العربي الجديد"، إن السوق الأردني يعاني حالياً من نقص بعض أصناف الأدوية، وخاصة للأمراض المزمنة، وبعضها مفقود حالياً بسبب تراجع عمليات الاستيراد من الخارج لعدم كفاية الإنتاج المحلي.
وأضاف أن أسعار المستلزمات الطبية والمعقمات ومعدات الوقاية ارتفعت بشكل واضح نتيجة لارتفاع الطلب عليها بسبب جائحة كورونا، فيما استقرت أسعار معظم أصناف الأدوية.
وقال إن ارتفاع أجور الشحن من الخارج أدى إلى تراجع عمليات استيراد بعض الأصناف الدوائية، ما يعرّض المخزونات القائمة منها إلى النفاد، الأمر الذي يتطلب تدخلاً حكومياً لمعالجة الصعوبات التي تواجه الواردات الدوائية حالياً، وتحفيز شركات الأدوية المحلية على إنتاج تلك الأصناف.
وكانت الحكومة قد شكلت منذ عامين لجنة لإعادة النظر في أسعار الأدوية، بسبب ارتفاعها بشكل كبير محلياً، مقارنة بالأسواق المجاورة، حيث تباع الأصناف نفسها بسعر أقل بكثير مما هو في الأردن.
ونتيجة لعمليات المراجعة، خُفضت أسعار حوالى 1200 صنف دوائي ومستحضرات تجميل، بنسب مختلفة.
وحسبما أعلنت وزارة الصحة، يفترض أن تراجع اللجنة أسعار 6 إلى 8 آلاف نوع دواء خلال عام واحد بهدف خفض أسعارها. وقال رئيس غرفتي صناعة الأردن وعمان فتحي الجغبير، إن حجم الإنتاج القائم السنوي للصناعات العلاجية واللوازم الطبية يقدّر بـ 5.1 مليارات دينار، ليشكل بذلك ما نسبته 8% من إجمالي الإنتاج القائم للقطاع الصناعي الأردني.