- أثرت الأزمة بشكل مباشر على سكان جزيرة أرواد، الذين يعتمدون على المراكب كوسيلة نقل رئيسية، حيث ارتفعت تكاليف النقل والمعيشة بشكل حاد، مما يهدد بإفراغ الجزيرة من سكانها الذين ينتمون غالبًا للطبقة الفقيرة.
- خفضت حكومة النظام مخصصات المحروقات ورفعت أسعار الوقود للمرة السابعة خلال العام، مما يعكس تأثير الأزمة المتفاقمة على معيشة السوريين ويزيد من صعوباتهم في تأمين وسائل المواصلات والتدفئة، في ظل الإشارة إلى العقوبات الاقتصادية وسيطرة قوات على منابع النفط كأسباب رئيسية.
عادت أزمة المحروقات لتتفاقم خلال الأيام الأخيرة في مناطق سيطرة النظام السوري، وانعكست هذه الأزمة في إيقاف الدعم عن فئات جديدة، وخفض حصص وسائل نقل عامة.
وقبل أيام أوقفت شركة المحروقات في مدينة طرطوس الدعم عن المازوت المخصص لمراكب النقل إلى جزيرة أرواد ومراكب الصيد بحجة تصنيفها سياحية.
وقال الناشط الإعلامي في اللاذقية، أبو يوسف جبلاوي لموقع "العربي الجديد"، إن القرار صدر بشكل مفاجئ ودون أي إنذار سابق، موضحاً أن المراكب التي تستخدم لنقل أهالي الجزيرة إلى طرطوس هي وسيلة النقل الوحيدة، والمراكب كانت تحصل على المازوت المدعوم عبر البطاقة الذكية بسعر 3 آلاف ليرة لكل ليتر. وبعد إيقاف الدعم بات العاملون على هذه المراكب يحصلون على الليتر الواحد بسعر 12500 ليرة أي قرابة أربعة أضعاف.
وأضاف جبلاوي، أن تعرفة النقل من الجزيرة إلى شاطئ المدينة وبالعكس أصبحت عشرة آلاف للراكب الواحد بدلاً من ثلاثة آلاف.
كما أكد أن القرار أدى لرفع أسعار جميع البضائع في الجزيرة بسبب زيادة تكاليف النقل، حيث تضاعفت الأسعار بشكل مباشر بسبب القرار.
وأوضح جبلاوي في ختام حديثه، أن سكان الجزيرة الوحيدة المأهولة في سورية معظمهم من الطبقة الفقيرة المعدمة وهاجر الكثير منهم خلال السنوات الأخيرة، ومعاملة حكومة النظام لهم كسائحين "يهدد بإفراغ الجزيرة خلال أشهر بسبب صعوبة تحمل الأهالي لهذه المبالغ".
وتوزع حكومة النظام مخصصات المحروقات على المقيمين في مناطق سيطرتها بشكل مقنن، ما يجبرهم على اللجوء للسوق السوداء لتغطية احتياجاتهم منها، فيما يصل سعر المحروقات والغاز في السوق السوداء لأضعاف سعر المدعوم.
وتقع جزيرة أرواد على بعد 3 كيلومترات من محافظة طرطوس ويقدر عدد سكانها بقرابة 10 آلاف نسمة، تناقصت أعدادهم بشكل كبير بسبب ظروف الحرب السورية.
وفي سياق متصل، أعلن المكتب الصحافي في محافظة اللاذقية اليوم الأحد في بيان نشر على صفحته الشخصية في "فيسبوك"، خفض مخصصات وسائل النقل العامة (بالسعر المدعوم) بمعدل 25 بالمائة، وإيقاف تزويدها بالمادة يوم الجمعة بشكل مؤقت.
كما خفضت محافظة اللاذقية مخصصات باقي القطاعات بنسبة 35 بالمائة. فيما بررت المحافظة هذه القرارات بأنها نتيجة خفض مخصصات المحافظة من مادتي المازوت والبنزين.
وفي منتصف الشهر الجاري أصدرت وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك في حكومة النظام السوري، قراراً جديداً برفع أسعار الوقود، وذلك للمرة السابعة منذ بداية العام الجاري 2024.
وارتفع سعر البنزين "أوكتان 95" إلى 14290 ليرة بعد أن كان بـ13985 ليرة، بينما ارتفع سعر المازوت الحر إلى 12540 ليرة لليتر الواحد بعد أن كان بـ12100 ليرة.
وتنعكس أزمة المحروقات بشكل كبير على معيشة السوريين مع زيادة الأسعار وصعوبة تأمين وسائل المواصلات والتدفئة، في حين تعزو حكومة النظام سبب هذه الأزمة إلى سيطرة القوات الأميركية و"قسد" على منابع النفط شرقي سورية، والعقوبات الاقتصادية الغربية.