أزمة السكن وفرص الاستثمار في قطر

يتوافر في قطر مناخ مثالي للاستثمار في كل القطاعات الاقتصادية والخدمية، فهناك استقرار سياسي وأمني ملحوظ، وهناك استقرار أيضأ في سوق الصرف الأجنبي وسعر صرف الريال القطري مقابل العملات الرئيسية وفي مقدمتها الدولار، وهناك أموال كثيرة ورخيصة الكلفة متاحة من قبل وحدات القطاع المصرفي للمستثمرين وأصحاب المشروعات مهما تكن ضخامة مشروعاتهم وكلفتها الاستثمارية.

وهناك وفر في جميع أنواع الطاقة اللازمة حتى للصناعات كثيفة الطاقة والمشروعات الكبرى، وهناك قوانين وتشريعات تحمي المستثمر، وتتوافر للبلاد بيئة جاذبة للاستثمار وبنية تحتية قوية وحديثة وتكنولوجيا متطورة.

وإضافة إلى هذه الإمكانات، هناك فرص جاذبة للاستثمار بالبلاد، بداية من قطاعات النفط والغاز والطاقة والبتروكيماويات، ونهاية بالاستثمارات في كل القطاعات المالية، كالبنوك والصرافات وشركات التأمين وإعادة التأمين والسمسرة والوساطة المالية وإدارة الأموال وصناديق الاستثمار.

وهناك فرص ضخمة للاستثمار في قطاع الصحة، من إنشاء مستشفيات ودور رعاية وغيرها، وفرص هائلة للاستثمار في التعليم، وكذا في القطاعات الخدمية، كالفنادق والسياحة والمطاعم، وهناك فرص غير محدودة في مجال سياحة المؤتمرات والمعارض والعائلات التي بدأت البلاد تستقطب جزءاً مهمّاً منها.

ورغم توافر البنية التحتية التي تساعد في إنجاح أي مشروع استثماري داخل قطر، تظل المشكلة الأكبر التي تواجه المستثمرين المحليين والأجانب هي الكلفة العالية للسكن، فالسكن داخل الدولة الخليجية الصاعدة يمثل بندا مهمّاً في كلفة أي مشروع، خاصة مع التزام المستثمرين بتوفير سكن للعمال طبقا للقوانين المعمول بها.

وحسب الأرقام، يلتهم السكن نحو 25% وربما أكثر من رواتب الموظفين بالشركات المختلفة، بل إن سماسرة في القطاع العقاري القطري يذهبون لأبعد من ذلك حينما يؤكدون أن الإيجارات المتصاعدة تستحوذ على ما بين 50 إلى 60% من الرواتب.
وأزمة السكن بقطر ترجع بشكل رئيسي لعاملين رئيسيين، الأول هو نقص المعروض وقلّته خاصة من السكن الذي يناسب طبقة العمال وذوي الدخول المنخفضة والمتوسطة، والثاني هو زيادة الطلب على السكن سواء من القطريين أنفسهم، خاصة مع زيادة النمو السكاني بالبلاد، أو من قبل العرب والأجانب المتدفقين على البلاد للمساهمة في عملية التنمية الشاملة بها والمشاركة في تنفيذ مشروعات عملاقة بكلفة عشرات المليارات من الدولارات، خاصة المرتبطة بتنظيم كأس العالم في العام 2022، أو مشروع قطر 2030.

إذن أزمة السكن في حاجة لحل، لأنها قد تؤثر سلباً على خطة الدولة في جذب استثمارات خارجية، وحل الأزمة يتطلب عدة أمور، منها ضخّ مزيد من الاستثمارات في قطاع العقارات والبناء والتشييد، وخفض كلفة الإقراض العقاري من قبل البنوك سواء للمستثمرين أو لمشتري الوحدات السكنية، ومنح الدولة مزايا إضافية للمستثمرين العقاريين تتعلق بسعر الأراضي والبنية التحتية، وفتح الباب أمام المستثمرين العرب والأجانب للاستثمار في هذا القطاع الحيوي.