أزمة التدقيق في حسابات مصرف لبنان تتجدد: عون يطلب من سلامة تسليم البيانات
طلب الرئيس اللبناني ميشال عون من حاكم مصرف لبنان رياض سلامة اليوم الأربعاء تقديم بيانات لتدقيق جنائي يتعلق بأنشطة المصرف، قائلاً إن شركة ألفاريز آند مارسال المتخصصة في استشارات إعادة الهيكلة ذكرت أنها لا تملك المعلومات التي تحتاجها رغم مرور شهر على بدء عملها.
أدلى عون بهذه التصريحات أثناء اجتماع مع سلامة ووزير المالية يوسف خليل بشأن التدقيق، وهو جزء من جهود لمعالجة تداعيات الانهيار المالي للبنان في 2019 الذي دفع قطاعات واسعة من البلاد لبراثن الفقر. وقالت الرئاسة في بيان إن سلامة وخليل أبلغا الرئيس أنهما "يجريان ما يلزم وبالسرعة الممكنة لهذه الغاية" لتلبية طلبات الشركة.
وكانت ألفاريز آند مارسال قد انسحبت من عملية التدقيق في حسابات البنك المركزي في نوفمبر/ تشرين الثاني 2020 لعدم حصولها على البيانات المطلوبة لتنفيذ المهمة من مصرف لبنان. ووافقت على العودة في سبتمبر/أيلول 2021 بعد أن وعدت السلطات بضمان حصولها على كل ما تحتاجه.
وفي مطلع شهر سبتمبر/ أيلول الماضي، وقع الرئيس اللبناني ميشال عون المرسوم رقم 8360 القاضي بنقل اعتمادٍ من احتياطي الموازنة العامة إلى موازنة وزارة المالية بقيمة 4 مليارات و927 مليون ليرة لبنانية لزوم إجراء عقد مع شركة "ألفاريز آند مارسال" لبدء التدقيق الجنائي المالي في حسابات مصرف لبنان.
ومرّ ملف التدقيق الجنائي بعراقيل كثيرة أدت إلى إعاقة عمل الشركة التي قرّرت إنهاء الارتباط مع الجانب اللبناني قبل أن يُستأنف التواصل بين الطرفين في ظل اتهامات مباشرة كان قد ساقها رئيس الحكومة الأسبق حسان دياب بحق حاكم البنك المركزي رياض سلامة واتهمه بأنه لم يسلم شركة التدقيق سوى 42 في المائة فقط من الملفات.
وسلّم سلامة، الجمعة الماضية، مراجعة لحساباته الشخصية إلى رئيس الوزراء نجيب ميقاتي، في الوقت الذي يواجه فيه الحاكم سلسلة من التحقيقات والدعاوى محلياً وخارجياً بشأن ثروته الخاصة.
وقال سلامة إنه أمر بإجراء تدقيق في استثماراته بعد تزايد التقارير الإعلامية في هذا الشأن، وفي ضوء تحقيقات قضائية عدة.
وهناك تحقيقات بشأن سلامة في ثلاثة بلدان أوروبية، من بينها تحقيق سويسري بدأ في يناير/ كانون الثاني بخصوص اتهامات بعمليات كبيرة لغسل الأموال في المصرف المركزي تتضمن مكاسب بقيمة 300 مليون دولار حققتها شركة يملكها شقيق سلامة.
وأعلن سلامة، أمس الثلاثاء، أن البنك المركزي لديه الآن 14 مليار دولار من السيولة المتاحة في احتياطي العملة الصعبة، كاشفاً أن لبنان لم يقدم بعد تقديرات لحجم الخسائر في نظامه المالي إلى صندوق النقد الدولي لكنه يعمل بجد لتوقيع مذكرة تفاهم مع الصندوق بحلول نهاية العام.
وكرّر سلامة في مقابلة مع "رويترز" نفيه أي مخالفات، بينما تحقق السلطات القضائية في فرنسا وسويسرا في مزاعم غسل أموال بحقه. وقال سلامة إن برنامج صندوق النقد الدولي ضروري للبنان للخروج من الأزمة، مشيراً إلى التمويل الخارجي الذي سيفرج عنه والانضباط الذي سيفرض إصلاحات.
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
