أزمات الطاقة والعمالة والأسعار تحاصر بريطانيا

أزمة الطاقة تتصاعد في بريطانيا، ليضاف إليها معضلة نقص العمالة، وخاصة الأوروبية، بعد خروج المملكة المتحدة من الاتحاد الأوروبي.

الشكاوى ترتفع يومياً، والتقارير تؤكد أن المقبل من الأيام لن يخفض من وطأة المشكلات التي ستطاول النشاط الاقتصادي برمته.

الأسعار ترتفع، الشركات تتزايد كلفة مدخلات إنتاجها، المستهلك يدخل في دوامة ارتفاع الأسعار، يتناقص الاستهلاك وتعود الكرة إلى الشركات والمصانع المأزومة تراجعاً في الطلب.

وقالت الشبكة الوطنية البريطانية في تقرير، الخميس، إن بريطانيا تواجه نقصاً في إمدادات الكهرباء هذا الشتاء بسبب زيادة الطلب والقيود على الطاقة الإنتاجية.

الشبكة الوطنية البريطانية : بريطانيا تواجه نقصاً في إمدادات الكهرباء هذا الشتاء بسبب زيادة الطلب والقيود على الطاقة الإنتاجية

وأفاد تقرير جديد بأن فواتير الطاقة قد ترتفع بنسبة تصل إلى 30 في المائة العام المقبل إذا استمرت أسعار الغاز والكهرباء في الصعود.

وتوقعت شركة كورنوال إنسايت للأبحاث أن سقف أسعار الطاقة، الذي حُدِّد عند 1,277 جنيهاً إسترلينياً سنوياً اعتباراً من 1 أكتوبر/ تشرين الأول، سيتعين تعزيزه أكثر في ربيع عام 2022 مع استمرار أزمة الطاقة.

وترجّح الشركة، بحسب تقرير نشرته "الغارديان" البريطانية، رفع سقف أسعار الطاقة بنحو 30 في المائة، إلى نحو 1,660 جنيهاً إسترلينياً، من قبل الجهة المنظمة للصناعة.

وقال مكتب أسواق الغاز والكهرباء الحكومي (أوفدجيم) الذي ينظم سوق الطاقة في المملكة المتحدة، إنه إذا ارتفعت أسعار الغاز، أو بقيت عند هذه المستويات المرتفعة، فسيتعين عليها رفع سقف السعر عند مراجعته في 1 إبريل/ نيسان المقبل.

اقتصاد دولي

التحديثات الحية

سائقو الشاحنات الثقيلة في بريطانيا متشائمون إزاء المستقبل

وانهار تسعة موردين للطاقة في بريطانيا في الأسابيع الأخيرة، بعد أن وجدوا أنفسهم غير قادرين على الوفاء بالتزاماتهم المالية في مواجهة ارتفاع أسعار الغاز، ومن المتوقع أن تستمر الأزمة.

وحذر وزير الطاقة البريطاني كواسي كارتنغ، الخميس، من احتمال إفلاس المزيد من شركات الطاقة وسط أسعار قياسية، لكنه استبعد تقديم أي دعم للشركات المتعثرة.

وقال: "الحكومة لن تنقذ الشركات الفاشلة، ولا يمكن أن تكون هناك مكافأة على الإدارة غير المسؤولة".

وزير الطاقة البريطاني كواسي كارتنغ يحذر من احتمال إفلاس المزيد من شركات الطاقة وسط أسعار قياسية، لكنه استبعد تقديم أي دعم للشركات المتعثرة

على المدى الطويل، ستساعد خطة بريطانيا لإنتاج طاقة "نظيفة" فقط بحلول عام 2035، التي يمكن أن تكون طاقة متجددة مثل طاقة الرياح أو الطاقة الشمسية أو الطاقة النووية، في نهاية المطاف ستصب السياسات في حماية المستهلكين، كما قال كارتنغ.

فيما قال ديل فينس، مؤسس شركة إيكوتريسيتي، مورد الطاقة الخضراء، إنه "ليس من المنطقي أن يكون هناك حد أقصى لسعر البيع بالتجزئة وليس بالجملة".

وأضاف أن "الحكومة حالياً أغمضت أعينها وآذانها عن الأزمة وقالت إنها لا تهتم، لن تساعد شركات الطاقة، ولكن هذا النوع من الأمور يخطئ الهدف، لأنهم يقتلون شركات الطاقة في الوقت الحالي".

وفي السياق، حذر ريتشارد ووكر، رئيس شركة "آيسلندا فودز" المتخصصة ببيع المواد الغذائية المجمدة في بريطانيا، من ارتفاع الأسعار مع تفاقم أزمة الطاقة والعمالة في المملكة، حيث تواجه الشركة الضخمة أكثر من 40 مليون جنيه إسترليني (54 مليون دولار) من التكاليف الإضافية العام المقبل.

يأتي ذلك وسط ارتفاع قياسي في أسعار الطاقة، ما دفع بعض الشركات الصناعية إلى تقليص الإنتاج والتحذيرات بشأن بعض حالات نقص الغذاء هذا الشتاء.

طاقة

التحديثات الحية

جيش بريطانيا ينتشر لمواجهة نقص الوقود... والأزمة تتمدّد أوروبياً

وشرح ووكر أن فاتورة الكهرباء للشركة ستزيد بمقدار 20 مليون جنيه العام المقبل، بينما ارتفعت الأجور بالفعل بمقدار 12 مليون جنيه وسط نقص في سائقي الشاحنات.

وقال إن الشركة تنفق أيضاً 10 ملايين جنيه إسترليني إضافية على عبوات صديقة للبيئة، ما يترك سلسلة الأغذية المجمدة والاقتصاد الأوسع في مواجهة سلسلة من "الصدمات القصيرة والحادة".

وتابع والكر في مقابلة تلفزيونية مع "بي بي سي": "نحن لسنا إسفنجة، لا يمكننا استيعاب كل هذه الزيادات المختلفة في التكلفة. لسوء الحظ، ارتفاع الأسعار في السوق أمر لا مفر منه".

تتعرض الشركات البريطانية لضغوط متزايدة مع تفاقم نقص العمالة بعد بريكست بسبب ارتفاع تكاليف الشحن وارتفاع أسعار الغاز

وتتعرض الشركات البريطانية لضغوط متزايدة مع تفاقم نقص العمالة بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي بسبب ارتفاع تكاليف الشحن ونقص ثاني أكسيد الكربون وارتفاع أسعار الغاز.

وقال والكر إن مزيج صدمات الأسعار هذه كان من الصعب بشكل خاص التعامل معه، مضيفاً أن خطاب رئيس الوزراء بوريس جونسون لم يكن مفيداً. إذ عزا الأخير النقص في العمالة إلى سنوات من قلة الاستثمار في المهارات من قبل الشركات التي استعانت "بعمالة مهاجرة منخفضة الأجور".