أحدث بيانات التضخم الأميركي تدعم تثبيت الفائدة

كشفت وزارة التجارة الأميركية، في تقريرها الصادر اليوم الجمعة، عن تسارع التضخم في سبتمبر/أيلول كما كان متوقعًا له من قبل، بينما ظل الإنفاق الاستهلاكي قويًا أكثر من المتوقع، الأمر الذي يدعم توجهات بنك الاحتياط الفيدرالي الحالية لتثبيت الفائدة في الاجتماع المقرر عقده مطلع الشهر القادم.

وارتفع مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي الأساسي، الذي يستخدمه بنك الاحتياط الفيدرالي مقياساً مفضلاً للتضخم، بنسبة 0.3% خلال الشهر، متماشيًا مع تقديرات داو جونز، وفوق مستوى 0.1% لشهر أغسطس/ آب.

وعلى الرغم من ارتفاع الأسعار، استمر الإنفاق الشخصي في الارتفاع، حيث قفز بنسبة 0.7%، وهو أفضل من التوقعات البالغة 0.5%. كما ارتفع الدخل الشخصي بنسبة 0.3%، أي أقل بمقدار 0.1% عن التقديرات. وباحتساب أسعار المواد الغذائية والطاقة المتقلبة، فقد ارتفع مؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي 0.4%.

وعلى أساس سنوي، ارتفع معدل نفقات الاستهلاك الشخصي الأساسي بنسبة 3.7%، أي أقل بمقدار العُشر عن شهر أغسطس، في حين ارتفع معدل نفقات الاستهلاك الشخصي الرئيسي بنسبة 3.4%، وهو نفس معدل الارتفاع الذي سجله في الشهر السابق.

اقتصاد دولي

التحديثات الحية

جيروم باول: البنك الفيدرالي سيوقف مؤقتاً رفع أسعار الفائدة

ويركز البنك الفيدرالي بشكل أكبر على التضخم الأساسي، باعتباره يوفر لمحة أفضل عن توجهات الأسعار على المدى الطويل. وبلغ معدل ارتفاع نفقات الاستهلاك الشخصي الأساسي ذروته عند حوالي 5.6% في أوائل عام 2022، قبل أن يبدأ رحلة هبوطية منذ ذلك الحين.

وعلى الرغم من أنه لا يزال أعلى بكثير من الهدف السنوي للبنك الفيدرالي البالغ 2%، يفضل البنك الفيدرالي نفقات الاستهلاك الشخصي مقياساً للتضخم لأنه يأخذ في الاعتبار تغير سلوك المستهلك، مثل اللجوء لشراء السلع ذات الأسعار المنخفضة مع ارتفاع الأسعار.

لكن الأسواق تجاهلت هذا التقرير، إذ سجلت العقود الآجلة لسوق الأسهم ارتفاعاً طفيفاً، وهو ما جرت ترجمته في ارتفاع مؤشرات الأسهم الرئيسية فور بدء المعاملات الرسمية.

وقال جيفري روتش، كبير الاقتصاديين في "إل بي إل" لإدارة الثروات، إنه على الرغم من ارتفاع أسعار المستهلكين بشكل أسرع من المتوقع مقارنة بالشهر الماضي، إلا أن التضخم الأساسي يواصل فقدان سرعته، ومن غير المرجح أن يغير هذا التقرير وجهة نظر البنك الفيدرالي بأن التضخم سيتباطأ في الأشهر المقبلة مع تباطؤ الطلب، وفي نهاية المطاف، سوف يعتدل الإنفاق بعد عدة أشهر من إنفاق المستهلكين أكثر مما يكسبون".

ويعد تقرير التضخم الحالي هو الأخير الذي سيطلع عليه صناع السياسة النقدية قبل اجتماع البنك الفيدرالي الذي يستمر يومين في الأسبوع المقبل. ويتوقع المتداولون أن يعلن البنك المركزي عن تثبيت أسعار الفائدة في ختام أعمال الاجتماعات يوم الأربعاء.