أبرز بنود الأجندة الاقتصادية لمرشحة الرئاسة الأميركية كامالا هاريس

أعلنت كامالا هاريس، مرشحة الحزب الديمقراطي في انتخابات الرئاسة الأميركية، مساء الأربعاء أجندتها الاقتصادية، حيث تعهدت باستخدام قوة الحكومة لدعم التصنيع المحلي وتعزيز فرص التغلب على الصين في صناعات المستقبل، فيما بدا أقرب لسياسة اقتصادية يسارية، تضع التدخل الحكومي الفيدرالي في قلب الخطة الاقتصادية.

وقالت هاريس يوم الأربعاء إنها إذا انتخبت رئيسة، فإنها ستدعم ائتمانًا ضريبيًا جديدًا يستثمر عشرات المليارات من الدولارات في التصنيع المحلي. وأكدت أن الائتمان يستهدف خلق فرص عمل في مجالات متطورة مثل التكنولوجيا الحيوية وإنتاج الفضاء، وتعزيز الصناعات التقليدية مثل الحديد والصلب.

الاقتصاد في بؤرة اهتمام المواطنين في انتخابات الرئاسة الأميركية 

ولطالما دافع الرئيس بايدن عن مثل هذه السياسات، وخصص مئات المليارات من الدولارات لدعم تصنيع البلاد للرقائق الإلكترونية والمركبات الكهربائية والبطاريات وغيرها من السلع عالية التقنية. ووضع المرشح الجمهوري دونالد ترامب التصنيع الأميركي في صميم حملته الاقتصادية، وأعلن نيته استخدام التعريفات الجمركية على الواردات وخفض ضرائب الشركات المستهدفة لدعم المنتجين المحليين. وانتقدت حملة هاريس مقترحات ترامب، قائلة إن تكاليف التعريفات الجديدة من المرجح أن تنتقل إلى المستهلكين الأميركيين، ما يؤدي إلى ارتفاع الأسعار.

وتستهدف هاريس تمويل 100 مليار دولار من الإعفاءات الضريبية، على مدى عقد من الزمان، من طريق زيادة الضرائب على الأرباح المحققة خارج البلاد للشركات الأميركية. وقال مستشارو الحملة إن الخطة تدعو الكونغرس إلى تنفيذ اتفاقية الحد الأدنى للضريبة على الشركات العالمية. واستخدمت هاريس نبرة معتدلة وعملية في خطاب ألقته في بيتسبرغ يوم الأربعاء، مشيرة إلى نفسها باعتبارها رأسمالية تؤمن باقتصاد السوق. وعمد ترامب، ضمن مناطحات انتخابات الرئاسة الأميركية، إلى تصويرها على أنها أيديولوجية يسارية، وأشار إليها في أكثر من مناسبة باسم "الرفيقة كامالا".

وقالت هاريس، قبل أن تستعرض استثمارات الرئيس أبراهام لينكولن في السكك الحديدية العابرة للقارات، وبناء الطرق السريعة بين الولايات على يد دوايت أيزنهاور ودعم الرئيس جون ف. كينيدي لسباق الفضاء: "أحد الموضوعات المتكررة في التاريخ الأميركي هو أنه عندما نبذل جهدًا متعمدًا للاستثمار في قوتنا الصناعية، فإن ذلك يؤدي إلى ازدهار وأمن غير عاديين، ليس فقط لسنوات ولكن لأجيال".

اقتصاد دولي

التحديثات الحية

استطلاع للرأي يظهر التفوق الاقتصادي لترامب على هاريس

وتمثل خطط هاريس إلى حد كبير امتداداً لجهود بايدن التي استمرت لسنوات لاستخدام أدوات الحكومة والتمويل لتعزيز القطاعات الرئيسية للاقتصاد. ويحظى النهج المعروف في المصطلحات الاقتصادية باسم "السياسة الصناعية" بدعم متزايد من بعض الجمهوريين، الذين خففوا من قناعاتهم بالسوق الحرة لمساعدة الولايات المتحدة على التنافس مع الصين، حيث تستخدم الأخيرة القروض المدعومة من الدولة والأسهم والإعانات الحكومية لدعم مصنعيها.

ويرى روبرت باربيرا، الخبير الاقتصادي في جامعة جونز هوبكنز، بعض المبررات في تبني نوع السياسة الصناعية التي تميل إليها هاريس، حيث يعتقد أن بعض القدرة التصنيعية ضرورية للأمن الاقتصادي. وقال لجريدة وول ستريت جورنال: "لا تريد أن تكون في وضع لا يمكنك فيه الحصول على الرقائق التي تحتاجها لوضعها في سياراتك وأجهزة الكمبيوتر الخاصة بك لأن الصين تعاقبك".

وسلكت توظيفات المصانع مسارًا غير منتظم في السنوات الأخيرة، حيث نما قطاع التصنيع في أول عامين من إدارة ترامب، وفي يناير/كانون الثاني 2019، كانت هناك زيادة بنحو 462 ألف وظيفة تصنيع مقارنة بما كان عليه الوضع عندما تولى منصبه في يناير 2017. لكن الوظائف الصناعية لم تشهد زيادة على مدار العام التالي، ثم انخفضت بشكل حاد مع ظهور الوباء. وفي يناير 2021، كان هناك 178 ألف وظيفة تصنيع أقل مما كان عليه الوضع قبل أربع سنوات. وبنهاية أغسطس/آب، أضافت الولايات المتحدة 739 ألف وظيفة تصنيع خلال فترة رئاسة بايدن.

ومع ذلك، يمثل التصنيع الآن 8.1% فقط من الوظائف في الولايات المتحدة، وهي حصة أقل قليلاً مما كانت عليه في نهاية فترة الرئيس السابق باراك أوباما في منصبه. وفي عام 1950، بلغ متوسط ​​هذه الحصة 31%. وقال مايكل هيكس، أستاذ الاقتصاد في جامعة بول ستيت في إنديانا، لصحيفة وول ستريت جورنال إن تكاليف السياسة الصناعية على دافعي الضرائب غالبًا ما تفوق الفوائد. وقال إن خلق فرص العمل من خلال مثل هذه البرامج قد يكون منخفضًا نسبيًا، لأن المصانع عالية التقنية تميل إلى الأتمتة بدرجة كبيرة. وقال هيكس، وهو ضابط جيش متقاعد، إن هذا النهج مفيد عندما يستهدف الرقائق الحاسوبية وغيرها من العناصر الأساسية للأمن القومي فقط.

وفي خطابها، وصفت هاريس الإعفاءات الضريبية المقترحة باعتبارها ركيزة أساسية لـ"اقتصاد الفرص" الذي كانت تروج له في الأسابيع الأخيرة. ويغطي المصطلح العديد من سياساتها الرامية إلى مساعدة الأميركيين من الطبقة المتوسطة، بما في ذلك المزيد من المساعدات للآباء ومقدمي الرعاية الصحية ومشتري المنازل؛ والاستثمار في الشركات الصغيرة؛ وحظر رفع الأسعار لمساعدة المستهلكين الذين يعانون من عدة سنوات من التضخم المرتفع.

وكانت هاريس تتحدث في النادي الاقتصادي في بيتسبرغ، أمام جمهور من المرجح أن يكون متقبلاً لفكرة استعادة التصنيع الأميركي، قبل موعد انتخابات الرئاسة بنحو خمسة أسابيع. ويتنافس كلا الحزبين على دعم النقابات والعمال ذوي الياقات الزرقاء، الذين يشكلون مفتاح التصويت في الولايات المتأرجحة الكبرى. وسعت هاريس لإضعاف ميزة ترامب لدى الناخبين في ما يتصل بالاقتصاد قبل بدء التصويت المبكر في الولايات المتأرجحة، وتظهر بعض استطلاعات الرأي نجاح هاريس في مسعاها.

وفي الأسابيع الأخيرة من حملة انتخابات الرئاسة الأميركية، تعهد كلا الحزبين بمساعدة الطبقة المتوسطة من خلال خفض التضخم وخلق المزيد من الوظائف المربحة التي لا تتطلب تعليماً جامعياً. وتناول خطاب هاريس مجموعة من المقترحات الأخرى التي ذكرتها من قبل، مثل بناء ملايين المنازل لتقليل تكاليف الإسكان وخفض الضرائب على الأميركيين من الطبقة المتوسطة.