اتساع أزمة إعفاء الحريديم من التجنيد في إسرائيل... وأباطرة المال يحذّرون من خطر داهم للاقتصاد

يشعر أباطرة المال في إسرائيل بخطر داهم جراء استمرار الحرب على قطاع غزة، التي تدنو من شهرها التاسع، وبقاء مئات آلاف الموظفين والعمال على جبهات القتال، بينما يجري إعفاء اليهود المتشددين (الحريديم) من الخدمة العسكرية الإلزامية، ما أثار سخطاً واسعاً في الأوساط الاقتصادية والاجتماعية من عدم توزيع الأعباء وتصاعد كلفة بقاء جنود الاحتياط في الخدمة لأشهر طويلة.

وحذر "منتدى الأعمال" الإسرائيلي، الذي يضم أكثر من 200 من رؤساء مجالس الإدارة والمديرين التنفيذيين في البنوك وكبريات الشركات وأكثرها تأثيراً في الاقتصاد من "خطر داهم للاقتصاد". وقال المنتدى في بيان، أمس الأربعاء، وفق صحيفة يديعوت أحرونوت الإسرائيلية إنه "في هذا الوقت العصيب الذي تمر به دولة إسرائيل، حيث ندرك جميعاً كل يوم أن التحدي الأمني والسياسي أكبر بكثير مما كنا نعتقد، نناشد السلطات الإسرائيلية، بمن في ذلك أعضاء الكنيست، لتحديد المساواة الحقيقية في العبء". وندد باستمرار إعفاء "الحريديم" من الخدمة العسكرية، وفق مقترح تبناه رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو قبل أكثر من عام لاسترضاء المتشددين دينياً.

ليست هذه هي المرة الأولى التي يحذر فيها "منتدى الأعمال" من تداعيات إعفاء المتشددين من التجنيد الإلزامي وإنما سبق أن وجه في مارس/آذار الماضي انتقادات حادة إلى نية الحكومة حينها رفع سن الإعفاء من التجنيد لليهود المتشددين، مشددا على أن ذلك يفكك النسيج الاجتماعي في إسرائيل. ويشكل اليهود المتشددون 13% من سكان إسرائيل، وهي نسبة من المتوقع أن تزيد إلى 19% عام 2035 بسبب ارتفاع معدلات المواليد بينهم. ويقول خبراء اقتصاد إن إعفاءهم من التجنيد يبقي بعضهم في المعاهد اللاهوتية بلا داع وخارج القوة العاملة أيضا، بينما تسببت الحرب على غزة في استدعاء أكثر من 300 ألف للانضمام إلى الجيش كجنود احتياط وهو ما تسبب في أزمة واضحة في سوق العمل.

ولطالما وجه منتدى الأعمال رسائل تحذيرية من السياسات الاقتصادية الإسرائيلية في أعقاب الحرب المستمرة منذ السابع من أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، لا سيما ما يتعلق بانفلات العجز في الموازنة العامة وارتفاع الديون وتداعيات ذلك على التصنيف الائتماني لإسرائيل، وهو بالفعل ما حدث من خفض وكالتي "ستاندرد آند بورز" في إبريل/نيسان و"موديز" في فبراير/ شباط الماضي التصنيف الائتماني لإسرائيل مع نظرة مستقبلية سلبية.

أضرار للاقتصاد الإسرائيلي

وجاء في بيان المنتدى أنه "في هذا الوقت العصيب الذي تمر به إسرائيل، حيث ندرك جميعاً كل يوم أن التحدي الأمني والسياسي أكبر بكثير مما كنا نعتقد، نناشد السلطات الإسرائيلية، بمن في ذلك أعضاء الكنيست، لتحقيق المساواة الحقيقية في العبء". وأضاف كبار مسؤولي الاقتصاد أن "قوة أي منظمة، وبالتأكيد قوة أي بلد، تعتمد على تماسك الناس والتزامهم بتحقيق الأهداف المشتركة.. تحمل العبء شرط ضروري لقدرة إسرائيل على التعامل مع التحديات غير المسبوقة التي تواجهها". وتابع: "باعتبارنا رؤساء شركات خدم العديد من أفرادها ويخدمون في الاحتياط لفترات طويلة ومكثفة، فإننا قلقون من الإضرار بقوة الاقتصاد الإسرائيلي لعدم توسيع دائرة الأشخاص الواقعين تحت العبء".

اقتصاد دولي

التحديثات الحية

الحرب تشوّه سوق العمل الإسرائيلي... الآلاف يغيرون مهنهم

وأشار منتدى الأعمال إلى أن بنك إسرائيل المركزي أصدر قبل نحو شهرين تقريره السنوي الذي استعرض فيه التحديات التي يواجهها الاقتصاد، وشدد فيه على الحاجة الملحة للمساواة في العبء الأمني، ما يستدعي تجنيد اليهود المتشددين من أجل تقليل الأضرار على الاقتصاد في ظل تمديد الخدمة النظامية والاحتياطية. ويلزم القانون الإسرائيلي المواطنين، ما عدا العرب، الذين تزيد أعمارهم عن 18 عاماً بالتجنيد الإلزامي مدة 24 شهراً للنساء، و32 شهراً للرجال، في حين يُعفى الحريديم من التجنيد منذ تأسيس دولة الاحتلال عام 1948.

وقال رؤساء أكبر مؤسسة اقتصادية: "نتفق على أن كل قاعدة يجب أن يكون لها استثناءات، وهناك مجال لإيجاد صيغة محدودة للغاية للاستثناءات الفردية، ولكن القاعدة يجب أن تكون خدمة وتقاسم العبء المصمم لضمان قدرتنا على الاستمرار.. نحن نستثمر ونعمل بجد من أجل التكامل المتساوي لجميع أجزاء المجتمع في أنشطتنا التجارية ونوظف عمالاً من جميع أطياف المجتمع الإسرائيلي، ومن واجبكم بصفتكم مسؤولين منتخبين القيام بنفس الشيء والعمل على الفور على أن تشارك جميع أجزاء المجتمع الإسرائيلي على قدم المساواة في الواجب الأسمى تجاه أمنها ومستقبل إسرائيل".

وكشف تحقيق أجرته صحيفة "كالكاليست" الاقتصادية الإسرائيلية أخيراً عن "تذمر حاد" يسود أوساط جنود الاحتياط جراء طول مدة الخدمة. وحذر هؤلاء الجنود من أن هذا الأمر يمثل استنزافا لهم، لافتين إلى أنه تسبب في مشكلات نفسية وزوجية وأخرى طاولت حياتهم العملية. وأشارت الصحيفة إلى أن طول مدة الخدمة في الجيش كانت له انعكاسات سلبية على الاقتصاد الإسرائيلي، إذ قدرت وزارة المالية مطلع العام تكلفة الاحتياط في الحرب بنحو 5.44 مليارات دولار، لكن التكلفة ارتفعت بعد سبعة أشهر فقط إلى 8.17 مليارات دولار، ولا تزال الحرب مستمرة وتدنو من شهرها التاسع.

كلف باهظة لبقاء جنود الاحتياط في الخدمة

وسبق أن أثارت الكلف المرتفعة لاستعانة جيش الاحتلال بمئات آلاف جنود الاحتياط في الحرب أزمة بين وزارتي المالية والدفاع، إذ كشفت البيانات المالية أن كلفة جندي الاحتياط تقترب من ضعف كلفة الجندي النظامي، ما يحمل الموازنة أعباء كبيرة وسط غياب اليقين بشأن انتهاء الحرب، فضلا عن الخسائر التي يتحملها الاقتصاد جراء تحويل جهد مئات الآلاف من خطوط الإنتاج إلى الجبهات الحربية.

ونشر كبير الاقتصاديين في وزارة المالية الإسرائيلية شموئيل أبرامسون، في مارس/آذار الماضي، تحليلاً يوضح الاختلافات والتكلفة التي يتحملها الاقتصاد بين تمديد الخدمة الاحتياطية مقابل تمديد الخدمة العادية. وأكد أبرامسون أن التكلفة التي يتحملها الاقتصاد نتيجة تمديد الخدمة الاحتياطية أعلى بكثير من تكلفة تمديد الخدمة للجنود النظاميين، لافتا إلى أنه "يمكن أن تصل فروق التكلفة إلى أكثر من مليار شيكل (270 مليون دولار) في تمديد الخدمة في شهر واحد". وأشارت البيانات إلى أن متوسط تكلفة جندي الاحتياط تصل إلى 48 ألف شيكل شهرياً مقابل 27 ألفاً للجندي النظامي. وبالنسبة للنساء، فإن متوسط تكلفة المجندة الاحتياطية تبلغ 32 ألف شيكل، بينما تبلغ للمجندات النظاميات 21 ألفاً شهرياً.

اقتصاد دولي

التحديثات الحية

أزمة إعفاء الحريديم من التجنيد تتسع في إسرائيل: تحذيرات اقتصادية

وكانت حكومة نتنياهو مررت قراراً في يونيو/ حزيران 2023، يأمر الجيش الإسرائيلي بعدم تجنيد طلاب المعاهد الدينية الحريدية لتسعة أشهر، حتى تقوم بصياغة قانون جديد، وانقضت فاعلية القرار بنهاية مارس/ آذار الماضي، لكن لم يتم البت في الأمر. وتعد مشاركة "الحريديم" في الجيش من أكثر المواضيع حساسية وإثارة للتوتر في إسرائيل، إذ يعارض العلمانيون إعفاء اليهود المتدينين من التجنيد. بينما للأحزاب الدينية اليهودية ثقل في الحكومة حيث من شأن انسحابها أن يسقط الحكومة حتماً، لذلك يسعى نتنياهو في سياساته لإرضائها.

تفكك إسرائيل وانهيارها

ومنذ سنوات هناك محاولات متكررة لسن قانون لتجنيد المتدينين لكن يجرى تأجيله، وأحد الشروط التي وضعها حزبا شاس ويهودوت هتوراه على نتنياهو للانضمام إلى الحكومة هو منع سن قانون كهذا. ولحزبي يهودوت هتوراه وشاس 18 مقعداً في الكنيست من أصل 64 صوتاً داعماً للحكومة الحالية. ويلزم الحصول على ثقة 61 عضو كنيست على الأقل من أجل ضمان بقاء الحكومة، ما يشير إلى التأثير المحتمل لمغادرة الأحزاب الدينية للحكومة.

ولم تكن الشركات الإنتاجية والخدمية والمؤسسات المالية المنضوية تحت "منتدى الأعمال" وحدها التي تحذر من تداعيات بقاء مئات الآلاف ضمن صفوف الاحتياط بالجيش، وإنما حذر أيضا 130 من كبار الاقتصاديين الإسرائيليين من زيادة عبء جنود الاحتياط ومواصلة إعفاء المتشددين من التجنيد. وبحسب رسالة للاقتصاديين إلى الحكومة، وفق موقع "غلوبس" الإسرائيلي، مساء الثلاثاء، فإنه "إذا استمر الاتجاه الحالي، فإن العديد من أولئك الذين يتحملون العبء الاقتصادي والأمني سيفضلون الهجرة من إسرائيل، وسيكون الأشخاص الأكثر تعليماً ومهارة على وجه التحديد أول من يغادر، وسيكون السكان الذين سيبقون أقل إنتاجية، وسيزداد العبء على من تبقى منهم، الأمر الذي سيؤدي إلى حلقة مفرغة سلبية من الهجرة والتدهور".

وأضافوا أن "دوامة الانهيار هذه ستضر بشكل خاص بالقطاع الحريدي، الذي يعتمد على التمويل العام الذي تقدمه الدولة". وحذر الموقعون على الرسالة من أنه "بمجرد أن يستنتج السكان الذين يتحملون العبء المالي، أن دولة إسرائيل قد شرعت في مسار لا رجعة فيه، فإن الانهيار سيأتي".