آلاف الأتراك يقاضون منصة عملات مشفرة بعدما عجزوا عن سحب أموالهم
قال المحامي التركي أوغوز إيفرين كيليتش، اليوم الخميس، إن متداولين أتراكاً في العملات المشفرة رفعوا آلاف الشكاوى الجنائية ضد منصة تداول بعدما تعذر عليهم الوصول إلى حساباتهم أو سحب أموالهم منها. ونشرت منصة تداول العملات المشفرة "ثوديكس" بيانًا على موقعها على الإنترنت الخميس، قائلة إنها ستغلق لمدة أربعة إلى خمسة أيام بسبب عملية بيع تقوم بإجرائها. لكن المستخدمين الذين لم يتمكنوا من سحب أموالهم أو الوصول إلى حساباتهم، توجهوا إلى تويتر للتعبير عن قلقهم من احتمال تعرضهم للخداع.
وردت شركة Thodex على موقعها الإلكتروني بأن التقارير الإعلامية "السلبية" عن الشركة غير صحيحة. وشرحت أن"بنوكاً وصناديق ذات شهرة عالمية، التي سنعلن أسماءها عند اكتمال عملية الاتفاق، ترغب في الاستثمار في شركتنا واقترحت شراكة لفترة طويلة. لإتمام هذه العملية، يجب إيقاف المعاملات وإتمام عملية البيع".
وحظرت تركيا الأسبوع الماضي استخدام الأصول المشفرة للمدفوعات، مما أضاف إلى العوامل التي أدت إلى انخفاض عملة البيتكوين بنسبة 14٪ في عطلة نهاية الأسبوع. وأشار البنك المركزي التركي إلى الأضرار "التي لا يمكن إصلاحها" ومخاطر المعاملات كأسباب للحظر.
قال كيليتش لوكالة "رويترز" إن المستخدمين اتصلوا به يوم الأربعاء وإنهم قدموا شكوى جنائية نيابة عن عدة أشخاص في أنقرة. وأكد أن آلافاً آخرين قدموا شكاوى في جميع أنحاء البلاد. وأضاف لـ"رويترز": "ليس من الواضح إلى أين يتجه هذا. كانت هناك آلاف الشكاوى الجنائية في أماكن كثيرة حول تركيا"، مضيفا أن المنصة بها 400 ألف مستخدم، 391 ألفاً منهم نشطون.
وتابع كيليتش أن التقييم الأولي للشرطة أظهر أن الرئيس التنفيذي لشركة Thodex فاروق فاتح أوزر قد سافر إلى خارج البلاد من مطار إسطنبول بعد ظهر الثلاثاء. ولم يتسن لـ"رويترز" الوصول إلى أوزر للتعليق. وقال كيليتش: "سوف نرفع قضية إلى محكمة المستهلك على الفور".
وقال مكتب المدعي العام في إسطنبول إنه بدأ تحقيقًا في قضية Thodex، بسبب مزاعم بأن المنصة أدت إلى "ظلم العديد من المواطنين". ادعى المستخدمون أن أوزر ربما أخذ أموالهم المستخدمة للتداول على المنصة معه عندما غادر البلاد. بلغ حجم التداول على مدار 24 ساعة على Thodex 538 مليون دولار في آخر يوم تداول، وفقًا لـ Coinmarketcap.
وأكد كيليتش أنه كان من الممكن منع المخاوف من قيام Thodex بخداع المستخدمين عبر اعتماد اللوائح التنظيمية، لكن الحظر التام من النوع الذي يفرضه البنك المركزي لن يكون حلاً. وقال: "قلنا في اجتماعات مع مختلف السلطات الحكومية، إنه ينبغي سن قانون الأصول الرقمية ووضع لوائح قانونية. لا يمكنك فعل أي شيء مع الحظر في هذا العصر".
