حكم سادس بسجن رئيس الحكومة الجزائرية الأسبق في قضية فساد

أضيف حكم قضائي سادس بالسجن في حق رئيس الحكومة الجزائرية الأسبق عبد المالك سلال، في قضية فساد تورط فيها أيضاً وزير الموارد المائية الأسبق حسين نسيب وعدد من المسؤولين الحكوميين قبل عام 2019.

وأصدر القطب الجزائي المتخصص في قضايا الفساد المالية والاقتصادية بمحكمة سيدي امحمد وسط العاصمة الجزائرية الأربعاء حكما بالسجن لمدة أربع سنوات في حق رئيس الحكومة السابق سلال، بتهمة منح صفقات عمومية بشكل لا يطابق القانون، وسوء التسيير وتبديد أموال عمومية عندما كان وزيرا للموارد المائية قبل ترأسه الحكومة عام 2012.

وحكمت المحكمة في قضية اليوم بالسجن لخمس سنوات في حق حسين نسيب، كما دين المدير السابق للشركة الجزائرية للمياه آيت منصور عبد النور بالسجن ثلاث سنوات حبسا نافذا.

ودين في القضية ذاتها حاكم العاصمة الجزائرية الأسبق عبد القادر زوخ بالسجن لعام واحد، وحاكم ولاية غليزان غربي الجزائر درفوف حجري وحاكم ولاية سيدي بلعباس غربي البلاد سابق حطاب محمد بالسجن لمدة 18 شهرا بنفس التهم.

وبرأ القضاء ساحة حاكم ولاية عين الدفلة قرب العاصمة الجزائرية كمال عباس من القضية، فيما تمت إدانة رجل الأعمال ومالك مجمع "أمنهيد" وأخوته بالسجن بين ستة الى ثماني سنوات بتهمة الاستفادة من امتيازات غير مستحقة وتبديد المال العام.

اقتصاد عربي

التحديثات الحية

ثالث تأجيل لمحاكمة وزير الطاقة الجزائري السابق شكيب خليل

ويضاف الحكم الجديد إلى مجموعة من الأحكام  التي دين بها رئيس الحكومة السابق عبد المالك سلال في عدد من قضايا الفساد، حيث حكم عليه بالسجن لفترات تصل إلى سبع سنوات في قضايا تخص مصانع السيارات، وتمويل الحملة الانتخابية للرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة، وتوزيع العقار الصناعي وصفقات عمومية في قطاعات مختلفة.

فيما تلاحق سلال قضايا أخرى، بينها قضية كانت نفس المحكمة قد قررت في 20 ديسمبر/ كانون الأول الماضي تأجيلها، متهم فيها بالفساد وتبديد أموال عمومية وسوء استغلال الوظيفة ومنح امتيازات غير مستحقة، تشمل أيضا مدير ديوانه مصطفى عبد الكريم رحيال ووزيري الزراعة السابقين بوعزقي عبد القادر وعبد الوهاب نوري،  ووزيري النقل والأشغال العمومية السابقين بوجمعة طلعي، قاضي عبد القادر وعبد الغاني زعلان، إضافة الى مدير التشريفات السابق برئاسة الجمهورية مختار رقيق، وزوخ وزعيم الكارتل المالي علي حداد. وكلهم موقوفون في السجن على ذمة هذه القضية وقضايا أخرى.