"نورد ستريم 2" أمام نكسة جديدة: ألمانيا تعلّق رخصة تشغيله

16 نوفمبر 2021
متطلبات قانونية لتشغيل نورد ستريم (Getty)
+ الخط -

أعلنت هيئة تنظيم الطاقة في ألمانيا يوم الثلاثاء تعليق إصدار الشهادات لخط أنابيب الغاز نورد ستريم 2 الروسي المثير للجدل تحت بحر البلطيق، في أحدث نكسة للمشروع المثير للجدل. 
وقالت إن الكونسورتيوم الذي يتخذ من سويسرا مقرًّا له مطلوب منه تشكيل شركة بموجب القانون الألماني للوفاء بالمتطلبات الإضافية للحصول على رخصة تشغيل.
وأضافت في بيان: "لن يتم النظر في شهادة تشغيل نورد ستريم 2 إلا بمجرد تنظيم المشغل بشكل قانوني متوافق مع القانون الألماني". 
وأورد الموقع الروسي "ذا موسكو تايمز" أن سعر سهم غازبروم، الشركة التي تملك خط الأنابيب انخفض اليوم الثلاثاء بنسبة 2% بفعل هذه الأنباء، في الوقت الذي تواجه فيه أوروبا أزمة في إمدادات الغاز، مع اتهام روسيا بوقف الإمدادات في محاولة لفرض الموافقة على نورد ستريم 2.
وقد سبق أن وافق كونسورتيوم "نورد ستريم 2 إيه جي" على إنشاء شركة فرعية ألمانية للتحكم في الجزء الألماني من خط الأنابيب، حسبما ذكر المنظم في بيانه، لكن "ستبقى إجراءات الاعتماد معلقة حتى يتم نقل الأصول الرئيسية والموارد البشرية إلى الشركة التابعة". 
وبموجب القانون الألماني، أمام المنظم أربعة أشهر لمراجعة الوثائق واتخاذ قرار بشأن الموافقة على خط الأنابيب.

وهذا هو أحدث تأخير للمشروع، الذي عانى من العقوبات الأميركية وتأخيرات وتعطيل في السنوات الأخيرة وسط التوترات المتصاعدة بين روسيا والغرب. وتعرض خط الأنابيب لانتقادات شديدة من قبل العديد من الدول الأوروبية، بما في ذلك الحليف الألماني الرئيسي فرنسا، وكذلك بولندا ودول البلطيق، التي تعتبر هذا الخط سلاحًا جيوسياسيًا روسيًا. وقد أدى عداء واشنطن للمشروع إلى إحداث شرخ بين الولايات المتحدة وألمانيا في ظل إدارة دونالد ترامب.
وأبرم الرئيس الأميركي الجديد جو بايدن صفقة في وقت سابق من هذا العام مع ألمانيا للتخلي عن معارضتها للمشروع، حيث تعهدت ألمانيا بدعم أوكرانيا، التي ستخسر ما يصل إلى ملياري دولار سنويًا من رسوم العبور المربحة.
يمتد خط الأنابيب الجديد، الذي يربط روسيا بألمانيا تحت بحر البلطيق، إلى جانب وصلة الغاز الحالية نورد ستريم. عند إطلاقهما، يمكن أن يمثل خطا الأنابيب 6% من صادرات الغاز الروسية إلى أوروبا.
 وكان رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون حذر الإثنين من أن الاتحاد الأوروبي يواجه "خيارًا" بين "التمسك بأوكرانيا" والموافقة على خط أنابيب الغاز نورد ستريم 2، وسط مخاوف من أن روسيا تستعد لغزو محتمل للدولة الواقعة في شرق أوروبا.

وقال هانا ماليار، نائب وزير دفاع كييف، لصحيفة "فايننشال تايمز" في نهاية الأسبوع أن المخابرات الغربية، أشارت إلى "احتمال كبير لزعزعة استقرار" أوكرانيا من قبل روسيا هذا الشتاء بعد أن حشدت موسكو أكثر من 90 ألف جندي على حدودها.
ويخشى المسؤولون الأوكرانيون أن طريق الغاز البديل إلى أوروبا الغربية قد يسهل على روسيا غزو البلاد، حيث دعمت مقاتلين بالوكالة في منطقة دونباس الشرقية منذ 2014، وهو نفس العام الذي ضمت فيه شبه جزيرة القرم من البلاد.
وقال وزير خارجية أوكرانيا دميترو كوليبا في مقابلة مع صحيفة "فايننشال تايمز": "بالنسبة لنا نورد ستريم 2 هو قضية أمنية. نعتقد أن استخدام المهاجرين من قبل بيلاروسيا، والوضع حول نورد ستريم 2، وحملات التضليل، والحشد العسكري من قبل روسيا، كلها جزء من صورة أوسع. روسيا متورطة في كل هذه المواقف".
أبدت حكومة المملكة المتحدة معارضة مباشرة قليلة لخط الأنابيب في الماضي وجادلت بأن المملكة المتحدة لا تعتمد على واردات الغاز من روسيا، على الرغم من أنها أقرت بأنها معرضة لأسواق الغاز العالمية "المتقلبة". تستورد المملكة المتحدة الغاز من الاتحاد الأوروبي، الذي يحصل على ما يصل إلى 40 في المائة من إمداداته من روسيا.

المساهمون