أكدت وكالة "موديز" للتصنيف الائتماني، في تقرير حول القطاع المصرفي التونسي، أنّ آفاق نشاط البنوك التونسية سيكون سلبياً في الفترة الممتدة ما بين 12 و18 شهراً المقبلين، نتيجة البيئة التشغيلية المتسمة بتصاعد مخاطر الاضطرابات السياسية والاقتصادية، منذ أصبحت السلطة التنفيذية بيد الرئيس قيس سعيّد.
وبررت "موديز"، في تقرير نشرته، أمس الإثنين، تقييمها السلبي لآفاق البنوك لشدة تعرّضها لمخاطر القروض المسندة للدولة في إطار التمويل الداخلي للموازنة والتي تعتبره آفاقها سلبية أيضاً.
وقالت الوكالة إنّ "الجمود السياسي يؤدي إلى نظرة سلبية للقطاع المصرفي بسبب الاضطرابات التي اجتاحت البلاد منذ استيلاء الرئيس على السلطة التنفيذية في الماضي".
وحذرت من أنّ القطاع المصرفي معرّض للضغوط التضخمية التي تفاقمت بسبب تأثير الصراع العسكري بين روسيا وأوكرانيا، مرجحة انخفاضاً محتملاً للعملة المحلية، إذا كانت المناقشات حول خطة إنقاذ ثالثة من صندوق النقد الدولي للبلد، غير ناجحة.
ورجّحت أن يؤدي فشل المفاوضات مع صندوق النقد حول برنامج التمويل، إلى تفاقم مشكلة القروض المصرفية للبنوك، وزيادة نقص السيولة و خطر تأكّل ربحيتها.
وذكر التقرير أيضاً أنّ الركود الناجم عن فيروس كورونا في عام 2020، والعجز المالي المستمر والعجز في الحساب الجاري، وعدم القدرة على الوصول إلى أسواق رأس المال الدولية، سيؤثر في ملاءة البنوك وسيولتها على مدى 12 إلى 18 شهراً المقبلة.
ورجّح التقرير أن يؤدي تباطؤ الطلب على الصادرات وارتفاع التضخم إلى إضعاف الانتعاش الاقتصادي في تونس، بعد الانكماش الحاد في الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بنسبة 8.7% عام 2020، وانتعاش متواضع إلى 3.1% في 2021.
وتوقعت "موديز" أن يظل النمو ضعيفاً عند 2.2% هذا العام وليس أكثر من 2.5% العام المقبل، معتبرة أنّ مستويات البطالة المرتفعة تهدد بتأجيج الاضطرابات.
غير أنها أكدت أنّ ارتفاع احتياطيات النقد الأجنبي على خلفية التحويلات المهمة للمغتربين، والانتعاش النسبي لصادرات الفوسفات والصناعات التحويلية، والتزامات التمويل الجديدة من المانحين الرسميين، تدعم العملة من انخفاض قيمتها في الوقت الحالي.
وترى وكالة التصنيف أنّ المشهد السياسي المضطرب، يضر بمناخ الاستثمار في تونس، وبإطالة الجمود السياسي في البلاد، فضلاً عن تعرّض المفاوضات مع صندوق النقد بشأن برنامج إنقاذ اقتصادي جديد متعدد السنوات إلى مخاطر.
وكشفت المديرة العامة للشركة التونسية لصناعة التكرير فاختة المحواشي، أنه بسبب تراجع التصنيف السيادي للدولة التونسية، من طرف وكالات التصنيف الائتماني، رفض العديد من البنوك الأجنبية تمويل شحنات مواد بترولية لفائدة السوق التونسية.
وقالت المسؤولة بالشركة البترولية الحكومية، اليوم الثلاثاء، لوسائل إعلام محلية، إنّ المزودين يرفضون إمهال الشركة أي تأخير في الدفع، فضلاً عن تعديلهم برامج التسليم لضمان خلاص الشحنات السابقة، مؤكدة صعوبة الحصول على قروض من البنوك المحلية.
وفي أكتوبر/تشرين الأول الماضي، نبّهت وكالة التصنيف الائتماني "فيتش" من مخاطر داهمة يخفيها تحسّن أرباح البنوك التونسية في النصف الأول من العام الحالي.
وأبرزت أنّ تعافي البنوك قد يتأثر بالوضعية السياسية الهشة، وبانقضاء تدابير تأجيل سداد القروض المتخذة لتخفيف انعكاسات كورونا، وانتقال البنوك التونسية قريباً إلى التطبيق الوجوبي للمعايير المحاسبية العالمية المتعلقة بتقييم الأصول والقروض والأدوات المالية.
وأشارت الوكالة إلى أنّ الدخل الصافي الإجمالي لأكبر 10 مصارف تونسية ارتفع في النصف الأول من السنة الجارية 37%، باحتساب الانزلاق السنوي مقارنة بنفس الفترة من السنة الماضية.
واعتبرت الوكالة أنّ الآفاق سلبية بالنسبة لنشاط البنوك، بما يعكس المخاطر المتعلقة بهشاشة الاقتصاد الذي سبق للوكالة أن منحته تصنيف "بي ناقص". كذلك، رأت أن مخاطر عجز الموازنة وعجز الميزان التجاري تتفاقم بسبب المخاطر السياسية والتأخير في اعتماد برنامج جديد مع صندوق النقد.
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
