"من دقنه وافتله"

ينطبق المثل المصري الشهير "من دقنه وافتله" و" تلبيس طواقي" على مشروع شركة أرابتك الإماراتية في مصر والخاص بإقامة مليون وحدة سكنية، فالشركة تقول إن استثمارات المشروع 40 مليار دولار " 288 مليار جنيه مصري".

والسؤال: كيف تنفذ الشركة مشروعا بهذه الضخامة رغم أن رأسمالها المدفوع لا يتجاوز مليار دولار، وهل ستخصص الحكومة المصرية جزءا من موازنتها لهذا المشروع؟

الإجابة على هذا السؤال ستكون بالنفي القاطع، فلا الشركة الإماراتية ولا الحكومة، ستموّلان هذا المشروع الضخم الذى تزيد استثماراته عن ثلث الموازنة المصرية البالغ حجمها نحو 800 مليار جنيه، ولا هم قادرون من الأصل على هذه الخطوة، فالشركة لا تمتلك السيولة التي تمكنها من تمويل المشروع في ظل ضآلة رأسمالها والظروف الصعبة التي يمر بها قطاع العقارات في إمارة دبي التي تتخذها الشركة مقرا لها.

كما أن الشركة تعاني من مشاكل حادة عقب إقالة رئيسها التنفيذي والمساهم الرئيسي فيها، حسن اسميك، من منصبه، وهو يمتلك 28.85% من رأسمالها، ولا الحكومة قادرة على تمويل المشروع في ظل العجز الضخم الذي تعاني منه الموازنة، والمقدر بنحو 240 مليار جنيه للعام الحالي.

إذن، كيف سيتم تمويل مشروع أرابتك الذي أعلنت عن تنفيذه إبان الحملة الانتخابية للمشير عبد الفتاح السيسي؟

في تقديري، فإن الشركة الإماراتية لن تضخ دولاراً واحداً في المشروع، وستطبق حرفياً المثل الشعبي "من دقنه وافتله"، وهو مثل من عبقريات الفولكلور المصري، ويعني إذا احتاج منك أحد خدمة، فاعملها، ولكن على حسابه.

فالشركة ستلجأ للبنوك المصرية للحصول على التمويل بالكامل، يعني ان البنوك هي من ستمول عمليات بناء الوحدات السكنية والإنشاءات التي تستغرق ستّ سنوات "2014-2020 "، والبنوك هي من ستموّل أيضا الأفراد مشتري الوحدات، إذ لن يتم توزيع الشقق بالمجان كما يتخيل بعضهم.

وفي حال حصول هذا السيناريو فإن التمويل بالكامل سيتم من جيوب المصريين الذين هم أصحاب المدخرات في البنوك.