أكد مصدر مسؤول في اتحاد الصناعات المصرية، لـ "العربي الجديد"، توقّف شركات تصنيع الذهب المصري عن التصدير، عقب قرار وزير التموين تفعيل بند تحصيل رسوم التثمين وقدرها واحد في المائة عن كل كيلو يتم تصديره بأثر رجعي، حوالي 570 دولاراً، وهو ما أدى إلى وصول هذه المستحقات على إحدى الشركات إلى 250 مليون جنيه (16 مليون دولار).
وأوضح المصدر، في تصريحات خاصة، أن تقارير المجلس التصديري للصناعات المعدنية أظهرت تراجع صادرات الذهب والمجوهرات خلال الخمسة أشهر الأولى من 2021، بنسبة 71 في المائة، في المقارنة مع الفترة ذاتها من العام الماضي، وكشف عن تراجعات إضافية خلال الشهور المقبلة، إذ لم يتم إلغاء بند تحصيل رسوم التثمين.
وأشار إلى أنه نتيجة للظروف الاقتصادية الراهنة، وصلت حركة المبيعات المحلية إلى نحو 70 طنًا سنويًا، بعد أن كانت في التسعينيات تصل إلى 300 طن، "وهو ما يعني أن لدينا فائضا عن حاجة السوق يمكن الاستفادة من تصديره".
وأضاف المسؤول: "هناك أسباب أخرى تعرقل عمل المصدرين، منها الاشتراط على المصدر "دمغ الذهب"، ولأن عملية الدمغ تتم بطريقة يدوية، وهو ما يؤدي إلى تشويه القطعة المصدرة، وبالتالي تقل جودتها الشكلية وتتراجع تنافسيتها في أسواق الذهب، خصوصاً أن الكثير من الدول لم تعد تدمغ ذهبها".
وتابع: "نتيجة عملية دمغ الذهب يتم تحصيل رسوم ضريبة القيمة المضافة، ويتم ردها بعد فترة تعقب عملية التصدير بسبب الإجراءات الروتينية، بالإضافة إلى أن عملية تصدير "الطرد" في مصر قد تأخذ أسبوعًا، في حين أن نفس العملية في دبي قد تأخذ 10 دقائق".
وكشفت بيانات المجلس التصديري لمواد البناء والحراريات والصناعات المعدنية (حكومي) أن قيمة صادرات الحلي والأحجار الكريمة من مصر بلغت في الأشهر الخمسة الأولى من 2021 حوالي 412 مليون دولار، في مقابل 1.3 مليار دولار للفترة ذاتها من العام الماضي، واحتلت كندا رأس قائمة الدول المستوردة، تلتها الإمارات، ثم أستراليا، وحل لبنان رابعًا وتركيا خامسًا.
وكانت بيانات المجلس التصديري، أظهرت ارتفاع صادرات مصر من الحلي والأحجار الكريمة بنهاية 2020 بنحو 46 في المائة، مسجلة 2.98 مليار دولار، مقابل 2.036 مليار دولار 2019.
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
