تدرس الإدارة الأميركية فرض عقوبات على حاكم "مصرف لبنان" المركزي، رياض سلامة، مع تسارع وتيرة تحقيق موسّع في اختلاس مزعوم للأموال العامة في لبنان، حسبما نقلت شبكة "بلومبيرغ" عن 4 أشخاص مطلعين على هذا الأمر، مساء الخميس.
وأوردت الشبكة أن مسؤولين داخل إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن ناقشوا عملياً إمكان اتخاذ إجراءات منسقة مع نظرائهم الأوروبيين تستهدف الحاكم سلامة الذي يرأس السلطة النقدية في لبنان منذ نحو 28 عاماً، حسبما قال الأشخاص الذين طلبوا من المراسل عدم الكشف عن هويتهم باعتبار أن المحادثات تجري في أجواء خاصة.
وقال مصدران إن المناقشات ركزت حتى الآن، على إمكان تجميد أصول رياض سلامة في الخارج، وسن إجراءات من شأنها أن تحد من قدرته على القيام بأعمال تجارية في خارج البلد.
كما أشاروا إلى أن المداولات جارية وقد لا يكون وشيكاً اتخاذ قرار نهائي بهذا الشأن، علماً أن سلامة نفى مراراً ارتكاب أي مخالفة، وأبدى استعداداً للتعاون مع النيابة العامة السويسرية في هذا الإطار.
وسبق للسلطات الأميركية أن نظرت في احتمال معاقبة سلامة البالغ من العمر نحو 70 عاماً، حيث أفاد مصدران بأن هذا الاحتمال بدا قائماً أواخر العام الماضي، لكن الرئيس السابق، دونالد ترامب، لم يكن يبدي اهتماماً باتخاذ إجراء من هذا النوع، بينما يشدد الرئيس بايدن منذ البداية على المساءلة عن الفساد وانتهاكات حقوق الإنسان.
وفي حالة فرض أي إجراءات، ستكون هذه الحالة بمثابة تدبير نادر تتخذ فيه حكومة أجنبية إجراءات ضد حاكم المصرف المركزي الحالي بسبب مزاعم الفساد.
ويلقي المحتجون في شوارع لبنان اللوم على الطبقة السياسية في بلوغ حالة الانهيار الاقتصادي والمالي والمعيشي، كما يتهمون سلامة باتباع نموذج مالي فشل في نهاية المطاف، الأمر الذي أدى إلى القضاء على ودائع اللبنانيين لدى المصارف، لدرجة أن الأمم المتحدة تقول إن أكثر من نصف السكان باتوا يعيشون الآن في حال من الفقر.