"الموارد" أول بنك ينسحب من "جمعية مصارف لبنان" اعتراضاً على قراراتها

في سابقة لم يشهدها القطاع منذ انتهاء الحرب الأهلية، أعلن "بنك الموارد" AM Bank في بيروت، اليوم الجمعة، تعليق عضويته في "جمعية مصارف لبنان"، بسبب ما سمّاها قرارات "تضر بالقطاع المصرفي والمودعين على حد سواء"، داعياً في بيان بقية البنوك إلى أن تحذو حذوه لتوصيل رسالة إلى قيادة الجمعية.

وكان "بنك الموارد" قد تأسس عام 1980، ويقول عن نفسه في موقعه الإلكتروني إنه "يُصنف واحداً من أكبر البنوك وأكثرها حصداً في السوق".

واللافت أن موقف "بنك الموارد" أتى بعد يومين من بيان أصدرته الجمعية يوم الأربعاء، قالت فيه إنها لا تعارض بالمطلق الاتفاق بين الدولة وصندوق النقد الدولي، خاصة أنها تعتبر أن هذا الاتفاق هو أحد أهم أبواب الحل للخروج من الأزمة الحالية.

لكن الجمعة استدركت في بيانها بالقول "إلا أن الجمعية تشدد في الوقت عينه على أن أي حل يجب أن يوفق ما بين تراتبية المسؤوليات ونسبة تحمل الخسائر، فلا يتم تحميل القطاع المصرفي والمودعين كافة الخسائر التي تسبب بها القطاع العام على مر السنين".

كما قالت الجمعية إن "الجهود يجب أن تتضافر للبحث في الحلول المتوفرة حالياً لردم الفجوة المالية عبر المحافظة على الودائع وليس شطبها".

اقتصاد عربي

التحديثات الحية

جمعية مصارف لبنان ترفض الخطة المالية الحكومية

بيان انسحاب "الموارد" من "جمعية مصارف لبنان"

وجاء في تفاصيل بيان "بنك الموارد" أنه ينتابه "منذ بدء الأزمة في أكتوبر/ تشرين الأول 2019 شعور بأن الجمعية تتخذ قرارات لا تصب بالضرورة في مصلحة أعضائها والمودعين على السواء، وتؤدي في بعض الحالات إلى ضرب أو عدم حماية القطاع المصرفي برمته، خصوصاً لجهة المحافظة قدر الإمكان على سمعته وعلاقاته مع المودعين".

ورأى أن "الجمعية قد دأبت منذ أكتوبر/ تشرين الأول 2019 على اتخاذ قرارات ومواقف بعيدة عن مصلحة المصارف الأعضاء، وتضر بالقطاع المصرفي والمودعين معاً، بدءاً من قرار إقفال المصارف أسبوعين خلال أكتوبر 2019 الذي شكل أول ضربة للثقة التي كانت قائمة منذ عشرات السنوات بين المصارف والمودعين، وهذه الثقة كانت إحدى ركائز نجاح وازدهار القطاع المصرفي".

وانتقد البنك "المراسلات الموجهة إلى صندوق النقد الدولي، وأحدثها الرسالة المؤرَّخة في 21 يونيو/حزيران 2022 والمرسَلة من قبل مستشارة الجمعية، شركة ديسيجن باوندريز Decision Boundaries، إلى إرنستو راميريز ريغو، رئيس بعثة الصندوق في لبنان، من دون العودة إلى أعضاء الجمعية لإطلاعهم عليها ومناقشة محتوياتها معهم والاستماع إلى آرائهم ومواقفهم بشأن الحلول والخطوات وخطة العمل المقتَرحة، فضلاً عن عدم إبلاغ أعضاء الجمعية بتعيين الشركة المذكورة أعلاه كمستشار للجمعية، كما وبالشروط التي ترعى هذا التعيين. والمدهش في هذا الموضوع هو أن معظم المصارف تلقت الخبر من خلال وسائل الإعلام وعبر منصات التواصل الاجتماعي".

ولفت إلى أنه "تسنّت خلال العامين المنصرمين للجمعية فرصة لمنع تفاقم الأزمة أو على الأقل لاحتوائها، إلا أنها لم تحسن الأداء ولم تتخذ القرارات الصائبة من أجل إيجاد صيغ وحلول لإعادة الودائع إلى مستحقيها، إذ كانت وما زالت في حالة إنكار غير آبهة في الاعتراف بأن المصارف الأعضاء فيها بحاجة إلى أن تكون استباقية في أي قرار يتّخذ، وأن تتحمّل المسؤولية بما يتناسب مع المخاطر التي اتخذها كل مصرف وهي واضحة في ميزانياتها العمومية، بل ما زالت مواقفها ترمي فقط إلى حماية المصارف وأصحابها، دون حماية الودائع وأصحابها، ودون التأكيد على أفضلية الودائع على رأسمالها".

اقتصاد عربي

التحديثات الحية

بدء التدقيق الجنائي بحسابات مصرف لبنان المركزي في 27 يونيو

وأكد البيان أن "غاية المصارف تتجلى حُكماً ولزاماً بالمحافظة على الودائع التي هي أمانة لديها، إذ لا يمكن الفصل بين المودعين والمصارف - فلا مصارف دون مودعين، ولا مودعين دون مصارف".

وخلص إلى القول "لما كان بنك الموارد لا يمكنه والحال هذه أن يقف مكتوف الأيدي أمام محاولة تحميل المودعين الخسائر وشطب ودائعهم، لذلك، يعلن تعليق عضويته في جمعية مصارف لبنان لحين تصويب الأمور بما فيه مصلحة المودعين أولاً".

كذلك دعا "الموارد" بقية المصارف "إلى أن تحذو حذوه وتعلّق عضويتها، على أمل أن تصل الرسالة بوضوح إلى قيادة جمعية مصارف لبنان بأن الكيل قد طفح، ويجب التعامل مع الأمور بمستوى أعلى من المسؤولية والواقعية والوعي".