البنك المركزي التركي يتدخل للمرة الثالثة مع اقتراب الدولار من 14 ليرة

علم "العربي الجديد" من مصادر خاصة، تدّخل البنك المركزي التركي "بشكل مباشر" اليوم في السوق، بعد تراجع سعر صرف الليرة التركية واقترابها من 14 ليرة للدولار اليوم الجمعة.

وفي حين رأت المصادر التي فضلت عدم نشر هويتها لأنها غير مخولة بالتصريح أن "استمرار تدخل المركزي ضرورة بمواجهة استمرار المضاربة"، لم تفصح عن حجم التدخل وهل هو سياسة ستستمر حتى تتحسن سعر الليرة التي يرى، المسؤولون الأتراك أن سعرها "غير عادل وليس حقيقياً" بل هو سعر نفسي يتأثر الحملات التي تعلن على تركيا والاقتصاد والليرة.

وكان البنك المركزي التركي، قد تدخل بمطلع ديسمبر/كانون الأول الجاري، ببيع مليار وأربعين مليون دولار، على جلستين، ظهراً ومساء بالأسواق، تبعها تدخل ثان بعد أسبوع، لكن تلك التدخلات لم تكسر سعر صرف العملات الأجنبية وتتحسن الليرة.

وكان سعر صرف الليرة مطلع الشهر الجاري، وقت تدخل المصرف المركزي للمرة الأولى، نحو 13.5 ليرة مقابل الدولار، ليتحسن سعر الصرف قليلاً، قبل أن يعاود التراجع الأسبوع الماضي، إلى 13.6 ويصل أمس إلى 13.8 ويستمر التراجع اليوم صباحاً لتسجل الليرة 13.908 مقابل الدولار الواحد، قبل إعلان المركزي التدخل.

ويتوقع مراقبون أن الآثار الإيجابية لاستمرار التدخل المباشر، ستتجلى تباعاً، بعد لمس المضاربين جدية الحكومة بالدفاع عن الليرة وطمأنينة المدخرين، مشيرة إلى استقالة وزير المالية، لطفي ألوان وتصميم الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان على تخفيض سعر الفائدة التي تراجعت من 22% العام الماضي إلى 15% اليوم.

اقتصاد دولي

التحديثات الحية

انطلاق أعمال قمة إسطنبول الاقتصادية بعنوان "الاقتصاد الأخضر"

وحول السعر التقريبي الذي تسعى إليه الحكومة التركية جراء التدخل، ترى المصادر أن السعر المنطقي للدولار لا يتجاوز 12 ليرة تركية، وهذا السعر مناسب خلال الفترة الحالية ليقفل عليه العام الجاري، فرغم أنه يزيد من تضخم الأسعار التي ستلحظها الحكومة برفع الرواتب والأجور، لكنه يفيد السياحة والصادرات "الخطط تحسين سعر الليرة أكثر لكن المضاربات، ومنها الخارجية، على أشدها وباتت حرباً بوجه استقلال القرار الاقتصادي بكل معنى الكلمة".

ويعتبر العام الجاري الأسوأ على الإطلاق، بالنسبة لليرة التركية التي خسرت أكثر من 47% من قيمتها، بعد أن تراجعت من 7.4 إلى نحو 13.9 اليوم الجمعة، إذ حفل العام الجاري بأحداث اقتصادية داخلية، نالت بحسب مراقبين، من الثقة بالليرة التركية، وتجلت بعزل الرئيس التركي محافظ المصرف المركزي ناجي إقبال في شهر آذار وتعيين شهاب قافجي أوغلو، بعد أن أقال في تشرين الثاني/نوفمبر 2020، المحافظ مراد أويصال الذي عينه في تموز/يوليو 2019 إثر إقالة مراد تشتين قايا.

لكن استمرار تركيا بتخفيض سعر الفائدة، كان له السبب المباشر بتراجع سعر صرف الليرة، فبعد تخفيض الفائدة 100 نقطة في 23 سبتمبر/أيلول الماضي، تابعت لجنة السياسات المالية بالمصرف المركزي خفض السعر في أكتوبر الماضي بواقع 200 نقطة ليصبح السعر 16% قبل أن يأتي في 18 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، التخفيض الأخير ليصل سعر الفائدة إلى 15% وتهوي الليرة من نحو 10.4، ما دفع المصرف المركزي للتدخل المباشر وبيع دولارات بالأسواق، بعد عدم نجاعة الأدوات النقدية الأخرى في تقييد القروض ومتابعة شركات الصرافة وتشكيل لجنة تحقيق بأسباب تراجع سعر صرف العملة التركية.