يعتبر الأردن في منأى عن التأثر بالمتغيرات التي تطرأ على ارتفاع أسعار الدولار الأميركي لكونه يتبع نظام سعر الصرف الثابت مع الدولار منذ العام 1995 حيث تم تثبيت سعر صرف الدينار الأردني عند 1.41 دولار.
وأكد محافظ البنك المركزي زياد فريز، أن هذا النظام وفر الحماية اللازمة للسياسة النقدية في الأردن وثبات سعر صرف الدينار وعدم تأثره بالمتغيرات التي تطرأ على سعر صرف الدولار والعملات الأخرى.
كما أكد تمسك الأردن بهذه السياسة كونها أثبتت أنها الأفضل بالنسبة للاقتصاد الأردني إضافة إلى تعزيز مكانة الدينار الأردني كوعاء ادخاري في الجهاز المصرفي وتعزيز العائد المالي عليه من خلال عمليات الادخار.
وقال رئيس جمعية الصرافين السابق، وممثل القطاع المالي في غرفة تجارة الأردن، علاء ديرانية، إن الأردن لا يتأثر بالارتفاع الذي يطرأ على أسعار الدولار وإنما يستفيد من ذلك من خلال انخفاض أسعار كافة الواردات، ما يؤدي إلى تراجع في أسعار السلع التي يتم استيرادها من الخارج وأسعار مدخلات ومستلزمات الإنتاج.
وأضاف في تصريح لـ"العربي الجديد" أن ارتفاع سعر الدولار ونظرا لنظام سعر الصرف في الأردن القائم على ربطه بالدولار، يؤدي إلى انخفاض نسبة التضخم والمساهمة في تحسين الأوضاع المعيشية من خلال تراجع أسعار السلع وخاصة التموينية المستوردة من الخارج أو المنتجة محليا، خاصة إذا كانت تقوم على مدخلات إنتاج من الخارج.
وقالت دائرة الإحصاءات العامة الحكومية إنه على المستوى التراكمي، بلغ الرقم القياسي الأساسي لأسعار المستهلك للشهرين الأولين من هذا العام 69.10 مقابل 68.22 مقارنة مع الفترة نفسها من عام 2020 مسجلاً ارتفاعاً نسبته 1.28%.
وتوقع البنك الدولي أخيرا أن يزيد عدد الفقراء في الأردن جراء تأثيرات جائحة كورونا وأن نسبة الأشخاص الذين يعيشون على أقل من 1.3 دينار يومياً (1.83 دولار) وهو خط الفقر المدقع عالمياً، ستبلغ نحو 27% خلال العام الجاري.
وقال الخبير الاقتصادي حسام عايش، لـ"العربي الجديد" إن تثبيت سعر صرف الدينار أمام الدولار له إيجابيات بالنسبة للاقتصاد الأردني بشكل عام وخاصة بالنسبة للمديونية حيث تنخفض عادة قيمة الدين المقوم بالدولار وتقل تكلفة الفوائد والأقساط المترتبة عليه.
وأشار إلى أن السياسة النقدية في الأردن تساهم أيضا بتعزيز الاحتياطيات من العملات الأجنبية التي بلغت، بحسب بيانات البنك المركزي، حوالي 16 مليار دولار مع نهاية العام الماضي وهو ما يكفي لتغطية الواردات من الخارج لأكثر من 9 أشهر.
ووفقا للخبير الاقتصادي فإن ارتفاع سعر الدولار بالنسبة للأردن، يؤدي أيضاً إلى خفض تكاليف العلاج والدراسة والسياحة في الخارج بينما تزيد قيمة احتياطات المصرف المركزي وموجودات المصارف التجارية.
وبلغ إجمالي الودائع في الجهاز المصرفي الأردني 36.8 مليار دينار، منها 28.2 مليار دينار مودعة بالدينار.
ووفقا لبيانات رسمية، بلغت قيمة الدين العام للأردن حوالي 50 مليار دولار، ويتوقع أن تواصل ارتفاعها خلال العام الحالي بسبب تداعيات جائحة كورونا وما نتج عنها من انكماش اقتصادي وانخفاض نسبة النمو.
وانخفض الناتج المحلي الإجمالي للأردن بأسعار السوق الثابتة في عام 2020 بنسبة 1.6% مقارنة مع عام 2019 والبالغة 2 %.
وأشار صندوق النقد الدولي إلى عدم وجود انحراف في سعر الصرف الحقيقي للدينار عن سعر الصرف التوازني، ما يؤكد أن نظام سعر الصرف الحالي والذي مضى على تطبيقه سنوات طويلة، يتوافق مع أساسيات الاقتصاد الأردني ويساهم في دعم النمو الاقتصادي من خلال تعزيز أساسيات الاستقرار المالي والنقدي.
وتساءل الخبير الاقتصادي زياد الدباس، هل حقق ربط سعر صرف الدينار بالدولار الهدف من هذا الربط؟ يستدعي الأمر مراجعة وتقويماً من لجنة متخصصة ومحايدة محلية ودولية كل 10 سنين باعتبار أن معدل سعر صرف الدينار الأردني في مقابل العملات الأخرى مهم جداً في الأردن على مستوى الاقتصاد الكلي نظراً إلى تنوع الآثار الإيجابية والسلبية التي تترتب على رفعه أو خفضه، وذلك بالنسبة إلى تدفق الاستثمارات الأجنبية المباشرة وغير المباشرة، وإلى الاحتفاظ بالدينار كعملة ادخار واستثمار، وإلى تدفق الواردات والصادرات.
وقال: "لا شك في أن ربط سعر صرف الدينار بالدولار كان له دور مهم في تدفّق مدخرات واستثمارات المغتربين الأردنيين العاملين في دول الخليج إضافة إلى الأردنيين العاملين في الدول المرتبطة عملاتها بسعر صرف الدولار، ناهيك عن تأثيراته الإيجابية في تدفق استثمارات الخليجيين، سواء المباشرة على قطاعات الاقتصاد الحقيقي أو غير المباشرة وتحديداً على سوق عمّان المالية نتيجة غياب أخطار سعر الصرف.
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
