بنك التنمية الأفريقي: 60% من الديون الحكومية المصرية تحين آجالها خلال عام

قال بنك التنمية الأفريقي، إن جائحة كوفيد-19 تسببت في زيادة الأعباء المالية والفجوة التمويلية في مصر، محذراً من أن نحو 60% من إجمالي الديون الحكومية تحين آجالها خلال عام أو أقل. 
وأضاف البنك في تقرير "آفاق الاقتصاد الأفريقي 2021"، وفقاً لنشرة "إنتربرايز" الاقتصادية المحلية اليوم الإثنين، أن الضغوط المالية دفعت السلطات المصرية للجوء إلى صندوق النقد الدولي خلال الأزمة لتأمين تمويل بقيمة 8 مليارات دولار، واللجوء إلى سوق السندات الدولية مرتين للحصول على 3.75 مليارات دولار في الأولى، بالإضافة إلى 5 مليارات دولار في المرة الثانية. 
وحذر البنك من ارتفاع الدين الخارجي إلى 36% من الناتج المحلي الإجمالي، متوقعا أن تصعد نسبة الدين العام إلى الناتج المحلي الإجمالي، إلى 90.6% خلال العام الجاري من 86.6% في 2019، قبل أن يعاود الهبوط إلى 77.2% بحلول 2025.
وتستخدم الحكومة المصرية أدوات الدين المختلفة (سندات، أذونات، صكوكاً) لتوفير سيولة سواء بالعملة المحلية أو النقد الأجنبي كالدولار واليورو، إلى جانب الاقتراض المباشر.

المالية تقترض 1.5 تريليون جنيه خلال 5 أشهر عبر طرح أدوات دين منها أذون الخزانة، ونحو 60% من إجمالي الديون الحكومية تحين آجالها خلال عام أو أقل

وحسب بيانات رسمية، فقد سجل إجمالي إصدارات أدوات الدين الحكومية (أذون وسندات الخزانة)، التي طرحتها وزارة المالية خلال الأشهر الخمسة الأولى من العام المالي الحالي 2020-2021 نحو 1.5 تريليون جنيه، اقتنصت الأذون الجزء الأكبر منها.
وبلغت إصدارات أذون الخزانة خلال الفترة 1.2 تريليون جنيه، بينما بلغت إصدارات سندات الخزانة 356.8 مليون جنيه، وفقا لبيان صدر عن وزارة المالية حول مؤشرات الموازنة العامة خلال الفترة.
وأظهرت بيانات حديثة للبنك المركزي، زيادة إجمالي الدين الخارجي إلى نحو 125.3 مليار دولار في نهاية سبتمبر/ أيلول الماضي، مقابل نحو 123.5 مليار دولار في نهاية يونيو/ حزيران الماضي، بزيادة بلغت نحو 1.847 مليار دولار.
وذكر البنك أن التسهيلات المالية الجديدة ساهمت في زيادة متوسط آجال الدين العام، بينما استخدمت في سد احتياجات تمويلية عاجلة، ولكنه أكد أن الأمر يحتاج إلى مزيد من العمل لإطالة آجال الديون، وخفض نسبة الدين العام إلى الناتج المحلي الإجمالي.

طاقة

التحديثات الحية

حكومة مصر تتجه لزيادة أسعار البنزين

وتعاني مصر من أزمة مالية خانقة في ظل تداعيات جائحة كورونا شأنها شأن العديد من دول العالم، وأدت الأزمة إلى تراجع مصادر دخل النقد الأجنبي، وأبرزها الصادرات والسياحة والاستثمارات الأجنبية المباشرة وتحويلات العاملين في الخارج.
وتوقع البنك المركزي أن يعود الاقتصاد المصري لمعدلات النمو المسجلة قبل تفشي جائحة "كوفيد-19" في 2022، حيث سيصل معدل النمو إلى 4.9% في 2022، مقارنة بـ 5.6% المسجلة في 2019، ونمو 3.6% العام الماضي، و3% خلال العام الجاري.

زيادة إجمالي الدين الخارجي لمصر إلى نحو 125.3 مليار دولار في نهاية سبتمبر، مقابل نحو 123.5 مليار دولار في نهاية يونيو، بزيادة نحو 1.847 مليار دولار.

وقال البنك "إن مصر لا تزال تحتاج إلى استكمال الإصلاحات الهيكلية، من أجل تحفيز نمو القطاع الخاص وتعبئة الإمكانات المحلية"، للحفاظ على النمو طويل المدى.
وأشار البنك إلى أهمية تحويلات المصريين العاملين بالخارج للاقتصاد المصري، حيث تمثل نحو 8٪ من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2020.
كما توقع استمرار تراجع إيرادات السياحة وتأخر تعافي القطاع، الذي تأثر بشدة خلال العام الماضي بسبب تداعيات فيروس كورونا والتي أدت إلى إغلاق المطارات الدولية وفرض قيود على السفر المحلي.