"إحنا آسفين يا ساويرس"

من حق عائلة ساويرس، أغنى عائلة في مصر وواحدة من أثرى العائلات العربية، أن نعتذر لها، بعد أن انتزعت اعترافاً صريحاً من لجنة حكومية تابعة لمصلحة الضرائب الحكومية ببراءتها من تهمة التهرب الضريبي، وأن ذمتها المالية بريئة من هذه التهمة المشينة للشرف، وأن شركة أوراسكوم المملوكة لها لم تكن مطالبة بسداد ضرائب على صفقة بيع شركة إسمنت تابعة لها في عام 2007 بقيمة 70 مليار جنيه (12 مليار دولار في ذلك الوقت).

"إحنا آسفين يا ساويرس"، ذلك لأن لجنة حكومية مكونة من موظفين بيروقراطيين وقضاه تمنحهم وزارة المالية رواتبهم استطاعت أن تضرب بحُكمين قضائيين واجبي النفاذ عرض الحائط، وأن تمسح إدانة المحاكم لكم بالتهرب الضريبي بـ"الأستيكة".

"إحنا آسفين يا ساويرس"، لأنك أثبتّ عملياً أن من يدعم الانقلاب ويطيح الشرعية هو الفائز بغض النظر عن القانون وأحكام القضاة، وأن التبرع لصندوق "تحيا مصر" هو الطريق الأسهل للإفلات من العقاب، كما أثبتّ لنا أن حيل والاعيب قيد أوراسكوم في البورصة لأيام، بهدف التحايل على قانون الضرائب، والتي تمت بالتواطئ مع وزراء ومسئولين فى عهد المخلوع مبارك، كان من خيالات المرضى أمثالنا.

من حق الجميع أن يعتذر لعائلة ساويرس التي أثبتت لنا أن الحكومة ولجانها فوق القانون، وأنه في حال احتمائك بالسلطة فلا سلطان للقانون عليك، وأن لجنة مشكلة من وزارة المالية ومصلحة الضرائب قادرة على الإطاحة بحكم قضائي قضى بحبس ناصف ساويرس 3 سنوات وغرامة 50 مليون جنيه، في الساعات الأولي من الانقلاب العسكري على الشرعية، لامتناعه عن سداد شيكات في قضية التهرب.

من حق عائلة ساويرس أن تطالبنا باعتذار صريح عن سوء أدبنا وتلويث سمعتها، إبان حكم الرئيس محمد مرسي، لأننا أطلقنا شائعات مغرضة حول ارتكابها جريمة التهرب الضريبي، وأن تطالب العائلة وزارة المالية، ليس فقط باسترداد الدفعة التي سددتها للضرائب وقيمتها 2.5 مليار جنيه ( 352 مليون دولار)، بل والحصول على عائد مناسب علي هذه الأموال لا يقل عن أسعار الفائدة بالبنوك.

من حق عائلة ساويرس مطالبة السلطات المسؤولة بإرسال وزير سيادي أو مسؤول من رئاسة الجمهورية لاستقبال الملياردير ناصف ساويرس في المطار وتهنئته بالبراءة من تهمة التهرب الضريبي من قبل لجنة حكومية، كما تم استقباله في عهد الدكتور محمد مرسي، عقب اعترافه بارتكاب جريمة التهرب الضريبي فى وجود مسئولي الأجهزة الرقابية وتعهده بسداد 7.1 مليار جنيه تمثل نصف قيمة التهرب.

من حق آل ساويرس أن يذهب القضاة الذين أدانوهم إلى عتبات بيوتهم المقدسة، ويعتذروا لهم على ما اقترفته أيديهم من إثم، حينما قالوا إن هذه الأسرة الكريمة متهمة بالتهرب.