مدن الثقافة الأردنية.. هل انتهى احتكار العاصمة؟

لا تبدي الوزارة نيةً في مراجعة أهداف هذا المشروع، إذ نجد عند تقييم أحوال المدن الثقافية السابقة، أن "الفعل الثقافي" لم يتطوّر بعد اختيارها ولم توزّع أغلب "مكاسب التنمية الثقافية" عليها، فكيف سيكون الحال مع مدن أصغر ولا يحتوي معظمها على بنية تحتية تؤهّل إقامة فعاليات مسرحية وموسيقية وتشكيلية فيها.

كما لم يُعلن عن إنشاء مراكز ثقافية في هذه "المدن"، ولم يُحدّد حجم الإنفاق المفترض عليها في ظلّ تراجع ميزانية الوزارة التي لا تكاد تكفي لتغطيات الرواتب وأجرة مبانيها.

تحتاج هذه الأطراف حتماً إلى تنمية ثقافية تؤسّس فيها ابتداءً مكتبات عامة وتنشئ فروعاً لـ "معهد تدريب الفنون" في عمّان، ليتسنى لأبنائها تعلّم الرسم والنحت والخزف والتصوير، والعزف على آلات موسيقية مختلفة، وتقنيات المسرح المتنوّعة، وربما سيكون جيداً إلزام الكتّاب والفنانين الذين تساهم الوزارة في إنتاج مشاريعهم، أن يعرضوها هناك.

على هذا النحو يًمكن الاستغناء عن الآليات التقليدية التي يُعمل يها وتستنزف الدعم المخصّص من دون استدامة الفعل الثقافي، وتتمثّل في استقبال ترشيحات لكتب وأعمال فنية حول المدينة الثقافية وبعادة لا ترى نتاجاتهم النور إلا بعد انتهاء العام وتعرض معظمها لمرة واحدة.

الهاجس الأساسي وراء إقرار المدن الثقافية هو كسر مركزية العاصمة التي تحتكر المشهد الثقافي لصالح المحافظات التي تشهد إهمالاً رسمياً لكن الواقع بدا معاكساً للرغبات والأماني، إذ تواصل انخفاض الميزانية المرصودة حتى بلغت حوالي نصف مليون دولار وربما يستمر تقليصها في الأيام المقبلة، كما أن معظم ما جرى إنتاجه لم يجذب الجمهور إليهه، وهذا يحتاج إلى مراجعة حقيقية لمضمونه وشكله.