منع المحاضرات على قدم وساق في بجاية

ومنعت السلطات تنظيم الندوة الفكرية، متذرّعة بأن منظميها لم يحصلوا على ترخيص رسمي، ما أدّى الى حالة من التوتر في الفضاء العام للمدينة، رغم تدخل رئيس البلدية الذي ينتمي إلى الحزب المعارض "التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية".

لكن منظمي الندوة حصلوا فعلاً على ترخيص من البلدية باعتبار أن النشاط محلي، لكن السلطات التي تابعت نشاط المقهى الثقافي سابقاً، صنّفت المحاضرة ضمن التجمعات التي تتطلب ترخيصاً من سلطات الولاية، والتي تفرض تقديم طلب يحدّد طبيعة النشاط قبل 72 ساعة من موعده للموافقة.   

وبهدف دعم المقهى، توافد عدد من نواب البرلمان إليه احتجاجاً على المنع، ما أدى بالسلطات إلى استدعاء قوات الأمن.

الباحث نصر الدين جابي قال تعليقاً على الحادث "ما شهدته مدينة أوقاس، يؤكد أنها نفس القاعدة منذ زمن طويل، من يبادر وينظم محاضرة أو يتحرك أو يحاول التعبير عن رأيه يكتشف أنه يعيش في سجن كبير".

بدورهم، دعا مثقفون إلى تبني خطوة عملية احتجاجاً على ما يعتبرونه مصادرة السلطات لحق التفكير، ومحاولتها منع كل محاولة للتفكير خارج إطارها السياسي.

هذه ليست المرة الأولى التي يجري فيها منع المحاضرات والندوات الثقافية في ولاية بجاية، فقد مُنعت في نيسان/ أبريل الماضي محاضرة للكاتب والباحث يونس عدلي وأخرى للكاتب ياسين هباش ومنعت في الفترة نفسها محاضرة حول المطرب القبائلي الراحل معطوب الونّاس، كما تم منع محاضرة أخرى للكاتبة رانيا أوادين مطلع العام الجاري، وكانت تتناول حياة وعمل الكاتب الراحل نبيل فارس.

ونتيجة لإجراءات التشدد والمنع من إقامة هذه المحاضرات في مراكز ثقافية أو مكتبة البلدية، يضطر منظمو المحاضرات إلى إقامتها في مقهى ثقافي يستخدم أيضاً في الترويج للحملات الانتخابية لدى انعقادها، ما قد يفسر حضور عدد من نواب المنطقة لتأييد إقامة المحاضرات.

وعادة ما يستخدم تبرير عدم الحصول على ترخيص، رغم أن الجهات المنظمة تقوم بالإجراءات المطلوبة لاستصدار التصريح لكنها طلبات تقابل بالرفض معظم الوقت.