"قانون الصناعة السينمائية" في الجزائر: عودة إلى نقطة البداية

أُعلن، في ختام اجتماع لمجلس الوزراء في الجزائر العاصمة الإثنين الماضي، عن تأجيل مشروع قانون خاصّ بالصناعة السينماتوغرافية في الجزائر، بهدف إتاحة مزيد من الوقت لـ"إثراء" نصوصه، وفق بيان للمجلس ربط صدور القانون بعقد جلسات يُشارك فيها فاعلون ومهنيّون في قطاع السينما، وضبْط آليات تمويل المشاريع السينمائية.

وذكر البيان أنّ الرئيس الجزائري، عبد المجيد تبّون، قدّم توجيهات بأن يكون القانون المنتظَر مُشجِّعاً على الإنتاج السينمائي، وأن يُراعي مختلف التحوُّلات والتطوُّرات في مجال السينما، وأن يُحدِّد آليات واضحة لتمويل المشاريع السينمائية، وأنْ يتضمّن، أيضاً، آليات للتكفُّل بالجوانب الاجتماعية لكل المُبدِعين الجزائريّين.

تُمثّل النقاط الخمس، في الأساس، جزءاً مِن مطالب كثيرةٍ ما انفكّ صنّاع السينما يرفعونها. لكنَّ النقطة المتعلّقة بـ "عقد جلسات خاصّة بقطاع السينما، بإشراك الفاعلين ومهنيّي القطاع الجزائريّين داخل الوطن وخارجه" تبدو تكراراً قد لا يأتي بجديد يُذكَر؛ إذ دأَب الوزراء المتعاقبون على قطاع الثقافة، في السنوات الأخيرة، على تنظيم جلسات مع المشتغلِين في القطاعات الثقافية المختلفة، وقطاعُ السينما بالجملة، وكانت الأفكار والمقترحات التي تُطرَح في تلك الجلسات تذهب أدراج الرياح.

ربط مجلس الوزراء صدور القانون بعقد جلسات مع صنّاع السينما

في شباط/ فبراير 2020، أطلَق كاتبُ الدولة لدى وزيرة الثقافة المكلَّفُ بالصناعة السينماتوغرافية والإنتاج الثقافي، بشير يوسف سحيري، سلسلةً من جلسات الاستماع إلى اقتراحات الفاعلِين والمهتمّين بالسينما، بهدف "إيجاد الحلول المناسبة للنهوض بهذا القطاع وتفعيل دوره في ترقية الثقافة الوطنية والتنمية الاقتصادية". استمرّ انعقاد الجلسات بشكلٍ دوري لأسابيع، طرح خلالها المُشاركون فيها انشغالاتهم ومقترحاتهم وتصوُّراتهم المتعلّقة بالإنتاج والتمويل والتوزيع والتدريب والاستثمار.

لَم يجرِ العملُ بتلك المقترَحات. غادر سحيري الحكومةَ في شباط/ فبراير 2021، وأُلغي بالتزامن مع ذلك منصبُ "كتابَة الدولة" نفسُه، والذي قالت الحكومةُ إنَّ استحداثه (في كانون الأوّل/ يناير 2020) يَعكس اهتمامها بالصناعة السينماتوغرافية والإنتاج الثقافي.

في تشرين الأوّل/ أكتوبر 2021، أنشأت وزارة الثقافة والفنون "لجنةً وطنية" مكلَّفة بصياغة المشروع التمهيدي لقانون الصناعة السينمائية، ضمّت صنّاع سينما وخبراء، إلى جانب ممثّلي جمعيات ومديري مؤسّسات سينمائية عمومية. ولا يُعلَم إنْ كانت مُخرجَات "جلسات الاستماع" قد أُخذت بعين الاعتبار في عمل اللجنة. لكنَّ المؤكَّد أنّ الحديث، مرّةً أُخرى، عن تنظيم جلسات جديدة مع الفاعِلين والمهنيّين في قطاع السينما يعني عودةً إلى نقطة البداية.

يعني هذا مزيداً من الوقت حتى يخرج القانون إلى النور. ولعلّ ذلك يعكس وضْع المشاريع الثقافية في الجزائر... حتّى وإنْ كانت هذه المشاريع محضَ نصوص تنظيمية.

آداب وفنون

التحديثات الحية

"قانون الفنّان" في الجزائر: خطوات في طريق بلا نهاية