فنانون فرنسيون: من أجل وقف النهج الاستعماري الإسرائيلي
رغم ما تشهده فرنسا على مستوى السياسات الرسمية، من التزام مُطلق بالنسق الغربي الذي يحشد خلف السردية الصهيونية ويتبنّاها؛ إلا أنّ أصوات عاملين في القطاع الثقافي والفني مناهضين لتلك السياسات قد بدأت تعلو، وتنبّه على حرب الإبادة الجماعية التي تشنّها "إسرائيل" ضدّ الشعب الفلسطيني في غزة، والمستمرّة منذ أكثر من شهر.
صدر، قبل أيام، بيانٌ وقّع عليه أكثر من أربعة آلاف فنّان وفنّانة تنادوا لتوحيد الأصوات من أجل التعبير عن تضامنهم ودعمهم للشعب الفلسطيني، مُنبّهين أنه خلافاً لما صرح به الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، لا يقف كلّ الفرنسيات والفرنسيّين معه في دعم النظام الاستعماري واليميني المتطرّف الإسرائيلي، الذي قاد إلى هذه المأساة.
كما دعا الموقّعون إلى مساءلة الجرائم التي ترتكبها "إسرائيل"، وتُشكّل في تجاوزاتها انتهاكاً للقانون الدولي، وطالبوا بالوقوف ضد أي سياسة انتقامية سرعان ما تتحوّل إلى إبادة جماعية. كذلك أدانوا سياسة المعايير المزدوجة ضدّ الشعب الفلسطيني، بوصفه خللاً في ميزان القوى فشلت الحكومة ومعظم وسائل الإعلام الفرنسية في الإشارة إليه.
وممّا جاء في البيان: "نحن نتحدّث عن دولة ترتكب عمليات طرد قسرية غير قانونية، لعشرات الآلاف من الفلسطينيات والفلسطينيين، وتحرمهم من حقهم في العودة الذي يضمنه القانون الدولي، وتجبرهم على العيش في مخيّمات اللاجئين في بلدهم، لمصلحة المستوطنين القادمين غالباً من الولايات المتحدة وأوروبا".
وتابع الموقّعون: "نحن نتحدّث عن دولة تعتقل الأطفال تعسّفياً إلى أجل غير مسمى بحجّة 'الاعتقال الإداري'.. دولة تحرم، منذ 17 عاماً، مليون طفل من أبسط الموارد، دولة ترتكب جريمة الفصل العنصري، من خلال تجريد الفلسطينيات والفلسطينيين من حقوقهم، بسبب أصولهم.. دولة اعترفت مؤخّراً بأنها ذهبت إلى حدّ تعقيم سكّانها القادمين من إثيوبيا خلال الثمانينيات".
ودعا أصحاب البيان، أيضاً، إلى التعبئة الجماعية لدعم جهود التضامن "فمن المُلحّ إعلان وقف إطلاق النار، إعادة فتح المعابر، واستئناف التزوّد بالمياه والغذاء والوقود والإنترنت والكهرباء والرعاية والدواء، وكذلك رفع الحصار عن غزّة".
وختم البيان بضرورة وضع حدّ للسياسة الاستعمارية التي تنتهجها "إسرائيل"، وتحقيق العدالة للشعب الفلسطيني، الذي حُرم من حقوقه لفترة طويلة، حيث "لا يجب تهجير سكّان غزة، بل احترام حقّ العودة، كما يؤكّده القانون الدولي. فالفلسطينيون يريدون، ويجب أن يتمكّنوا من العودة إلى ديارهم".
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
