"حكامة" 6: استقلال القضاء والذكاء الاصطناعي

صدر، عن "المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات" و"معهد الدوحة للدراسات العليا"، العدد السادس (المجلد الثالث/ ربيع 2023) من دورية "حِكامة" التي تُعنى بالإدارة العامة والسياسات العامة، وتصدر مرتين في السنة.

تضمّن العدد ملفًا خاصًا حول "سياسات استقلال القضاء في البلدان العربية"، حرره وقدّمه محمود حمد، وشمل باب "دراسات" ثلاث دراسات وردت في الملف وهي: "استقلال القضاء في الوطن العربي: مؤسسات الرقابة الدستورية والمجالس القضائية العليا" لمحمود حمد، وفيها إضاءة على حالة استقلال القضاء في الوطن العربي، بالتركيز على البحث في مدى استقلال مؤسسات الرقابة على التشريعات والمجالس القضائية العليا؛ ذلك أن الأولى تؤدي دورًا محوريًا في ترسيخ مبدأ سمو الدستور، بينما تؤدي الأخرى دورًا أساسيًا في إدارة العدالة.
 
"استقلال السلطة القضائية في المغرب: الضمانات الدستورية وواقع الممارسة وآفاقها" عنوان دراسة أحمد مفيد، التي تستعرض أحد أهم المواضيع راهنيةً وأهميةً في السياق الدستوري والمؤسساتي والقانوني في المغرب، وذلك من خلال استعراض الإطار التأسيسي المرجعي لاستقلال السلطة القضائية، وتحليل مختلف التحولات الهيكلية التي عرفتها، وتجلياتها، تشريعًا وتنظيمًا، فضلًا عن إبراز الدعامات اللازمة لإرساء سلطة قضائية مستقلة، مع ما يثيره كل ذلك من تساؤلات وتحديات وإكراهات على مستوى الفعل والممارسة.

أما "استقلال السلطة القضائية في الأردن: النصوص والسياسات والتحديات" لخالد حامد الشنيكات، فتتناول استقلال القضاء الأردني في ظل دستور 1952، والتعديلات الدستورية في عام 2011 والقوانين المنظمة للقضاء؛ أي ما سُمّي بقوانين استقلال القضاء ما بين دستورَي 1952 و2001، ومبادرات الإصلاح التي اتُّخذت لتطوير منظومة القضاء، ومراجعة قانون استقلال القضاء عام 2014 وتعديلات عام 2019.

وفي ورقة سياسات بعنوان "السلطة القضائية في العراق: إشكاليات الاستقلالية غير المقيدة"، حاول فراس مكية، بعد استعراض تاريخي لاستقلالية القضاء في العراق منذ 1921، تسليط الضوء على الانحرافات والإشكالات التي نشأت في العراق منذ تجربة "الانتقال الديمقراطي" عام 2003، والتي نجمت جرّاء فصل السلطة القضائية بصورة تامة وغير متوازنة عن بقية السلطات، ومنحها استقلالية "مفرطةً" وغير مسؤولة، وترى الورقة أن هذا النمط من الاستقلال أوجد عدة صراعات داخل القضاء ذاته، كما أدخل القضاء قسْْرًا ضمن العملية السياسية ومعادلاتها؛ ما أدى إلى تسييسه.

وخارج الملف، تضمن العدد دراستين: "حجم الحكومة والنموّ الاقتصادي: أثر الربيع العربي" لمحمّد جابر السيد، التي تهدف، أوّلًا، إلى دراسة العلاقة السببية بين حجم الحكومة والنموّ الاقتصادي في عدد من بلدان شمال أفريقيا و"الشرق الأوسط" خلال الفترة 2000 - 2020، وتأثير ثورات الربيع العربي أيضًا في هذه العلاقة. وتهدف، ثانيًا، إلى اختبار العلاقة غير الخطّية بين حجم الحكومة والنموّ الاقتصادي أو ما يعرف بمنحنى بارس، الذي يحدّد الحجم الأمثل للحكومة، وذلك باستخدام منهجية تحديد العتبات أو الحدود.

أمّا الثانية فهي بعنوان "بيت الزكاة والصدقات المصري: الدور الاجتماعي للأزهر بين خدمة المجتمع ودعم الدولة" لمحمد جمال علي، وهي تعتمد في تحليلها على مفهوم "المجال المشترك"، وهو نموذج نظري يفترض أن الوضع المثالي للأزهر وممارساته في المجال العام هو أن يُسهم في تعزيز العلاقات التعاونية بين المجتمع والدولة بما يعكس مصالح الطرفين، لا أن يعكس الهيمنة والسيطرة لأحدهما على الآخر ويدعمها بما يعزز العلاقات الصراعية بين الدولة والمجتمع.

وفي باب "دراسة مترجمة"، نقرأ دراسة بعنوان "النظم السياسية وحكم القانون: استقلال القضاء من منظور مقارن" لغريتشن هيلمكه وفرانسيس روزنبلوت، بترجمة ثائر ديب. وفي باب "مراجعات وعروض كتب" عرضٌ لكتاب "القضاة والتحول الديمقراطي: استقلال القضاء في الديمقراطيات الحديثة"، قدمته هالة عبد الجواد، إضافة إلى مراجعة لتقرير "مؤشر استعداد الحكومة للذكاء الاصطناعي 2022" أنجزه عبده موسى البرماوي.

كتب

التحديثات الحية

محمد عبد العاطي.. قراءة في أرشيف مصر العثماني