"الأغنية التونسية": أسئلة الاقتصاد والموسيقى
ضمن فعاليات الدورة الحادية والعشرين من "مهرجان الأغنية التونسية"، التي انطلقت الثلاثاء الماضي وتستمرّ حتى بعد غدٍ الأحد في "مدينة الثقافة الشاذلي القليبي" بتونس العاصمة، أُقيمت أمس الخميس، في "المعهد العالي للموسيقى"، ندوةٌ بعنوان "من الدولة الراعية إلى منظومة اقتصاد السوق"، تطرَّق المُشاركون فيها إلى كيفيات الاستفادة اقتصادياً من الإنتاج الموسيقي في البلاد.
في مداخلته، عاد الباحث سفيان العرفاوي إلى بدايات التأسيس لِما سمّاه المشروع الثقافي الموسيقي الوطني؛ مُفسِّراً وضعَه تحت يد الدولة باعتباره مشروعاً ثقافياً وطنياً تتكفّل به الدولة دون غيرها، ومُضيفاً أنّ ذلك يعكس "ملامح استبداد ناعم، من خلال التحكُّم التامّ في المشهد الثقافي".
ومن جهته، تحدّث الباحث حامد غرس الله عن التغيُّرات التي عاشها المشهد الموسيقي التونسي بعد الثورة؛ لافتاً إلى صعود أنماط جديدة، مثل الراب والهيب هوب، قال إنّها استفادت بشكل أفضل من الإنترنت ومنصّات البثّ الرقمي، وأثبتت قدرتها على احتلال السوق وتحقيق أرباح كبيرة، بينما تشهد الأنماط الموسيقية الوترية تراجُعاً كبيراً.
أمّا الباحث أنس غراب، فاستعرض إحصائيات تُبيُّن تصاعُد المبيعات الموسيقية عبر منصّات البثّ الإلكترونية في العالَم من 1999 إلى 2022، مُقابِل تدهور كبير لمبيعات المحامل الأُخرى، وخصوصاً الأقراص المضغوطة.
ودعا غراب إلى بعث "مرصد مستقلّ للاقتصاد الموسيقي" يتولّى متابعة آليات القطاع بالأرقام والإحصائيات العلمية، وتحيينها بشكل دقيق ومستمرّ "بما يساعد على دراسة السوق ومواكبة متغيّراتها"، كما دعا أصحاب رؤوس الأموال إلى الاستثمار في منصّات محلّية، و"إلّا فإنّ المنصّات العالمية ستستقطب الإنتاجات التونسية القابلة للرواج".
وفي هذا السياق، تحدّث المُشاركون في الندوة عن صعوبة الاستفادة من تطبيقات البثّ الرقمي، في ظلّ القوانين الاقتصادية التي تُحدِّد قيمةَ المعامَلات بالبطاقات البنكية الإلكترونية، وتجعل من إدخال العملة الأجنبية إلى البلاد أمراً في غاية من الصعوبة.
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
