اتحاد الناشرين ووزارة الثقافة: تسوياتٌ محورُها الكتاب
قبل قرابة شهر من الآن، أعلن "اتّحاد الناشرين التونسيّين" عن مقاطعته جميع أنشطة وزارة الثقافة وتظاهُراتها، بما فيها معارض الكتاب الأجنبية التي تُشارك تونس كضيف شرف فيها، احتجاجاً على ما سمّاه، في بيان له، "اللامبالاة والتهميش غير المسبوقَين" اللذين يعيشهما قطاع الكتاب و"غياب سياسة ناجعة واستراتيجية فعّالة لهذا القطاع من قِبل الوزارة".
ورغم أنّ البيان، الذي تحدّث عن "تغوُّل الإدارة وهيمنتها عبر إقصاء الاتحاد وتغييبه وفرْض رؤاها ومناهجها"، لم يتضمّن إشارةً مباشرة إلى "معرض الكتاب التونسي" الذي أُطلق في 2018 كمحاولة لتوفير مساحة لتسويق الكتاب المحلّي، إلّا أنّه كان واضحاً أنّ هذه التظاهُرة كانت من بين الأسباب التي دفعت إلى قرار المقاطعة؛ حيث قال رئيس الاتحاد، محمد رياض بن عبد الرزاق، في تصريحات صحافية، إنّ وزارةَ الثقافة ظلّت تُقصي هيئته وتستبعدها من المشاركة في الاستشارة والاقتراحات والتصوُّرات بخصوص المعرض الذي "كان الاتحاد يُطالب بتأسيسه منذ سنواته".
كان مقرَّراً إقامةُ الدورة الرابعة من "معرض الكتاب التونسي" بين الثالث عشر والثالث والعشرين من تشرين الأوّل/ أكتوبر المقبل. لكن بدا أنّ المعرض لن ينتظم في موعده في غياب الاتحاد الذي يضمّ 120 دار نشر تونسية؛ قرابة خمسين منها تَنشر بشكل منتظم. لكنّ الاتحاد أعلن، في وقت لاحق، اعتزامه إطلاق معرض آخر للكتاب التونسي يتولّى إعداده وتنظيمه وإدارته بنفسه بعيداً عن وزارة الثقافة، وهي الخطوة التي لقيت تأييداً مِن "نقابة المكتبيّين ومورّدي وموزّعي ومُصدّري الكتاب".
تحدّثت الوزارة عن ضرورة إشراك كلّ الفاعلين في صناعة الكتاب
هذه المشكلات يبدو أنّها وجدت، أخيراً، طريقاً إلى الحلّ، بعد لقاءٍ جمع، يوم الجمعة الماضي، وزيرة الثقافة حياة قطاط القرمازي بممثّلين عن "اتّحاد الناشرين التونسيين"، وأعلنت وزارة الثقافة، في ختامه، عن تأجيل المعرض إلى كانون الأوّل/ ديسمبر المقبل "بهدف تشريك كلّ الفاعلين في صناعة الكتاب من الفكرة إلى النشر فالتوزيع".
وقال بيانٌ للوزارة إنّ اللقاء، الذي تناوَل واقع قطاع الكتاب والنشر والتوزيع في تونس، انتهى بالاتفاق على "تكوين لجنة قيادةٍ للنهوض بقطاع الكتاب والنشر، والإعداد للاستشارة الوطنية للكتاب، وتنظيم الندوة الوطنية حول صناعة الكتاب".
تتمثّل مهام "لجنة القيادة للنهوض بقطاع الكتاب والنشر"، بحسب وزارة الثقافة، في "الوقوف على مشاغل الكتاب والنشر والناشرين، ومن ذلك تبسيط الإجراءات المتعلّقة بشراء الكتب ومنظومة الدعم العمومي، واحترام حقوق المؤلّف، وغير ذلك من المشاغل التي تهمّ صناعة الكتاب".
ويُنتظَر أنْ تضمّ اللجنة أعضاء يُمثّلون الجهات الفاعلة في قطاع الكتاب والنشر؛ من بينهم أربعة أعضاء من وزارة الثقافة، إضافةً إلى أعضاء من "اتحاد الناشرين التونسيّين" و"اتحاد الكتّاب التونسيّين" و"الجامعة التونسية للنشر" و"غرفة النشر" التابعة لـ "الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية".
لا تمثّل هذه التوافُقات سوى بداية لطريق طويل يبقى التقدُّم فيه رهيناً بمدى جدّية الأطراف المتحاورة في إيجاد حلول نهائية لاختلالات قطاع الكتاب والنشر في تونس، وفي قدرتها على الاتّفاق حول التصوُّرات التي يطرحها كلّ طرف؛ وهو ما سيتّضح خلال الأشهر المقبلة.
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
