"سياسات عربية": 47: تجارب في العدالة الانتقالية

صدر عن "المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات" و"معهد الدوحة للدراسات العليا" العدد السابع والأربعون (تشرين الثاني/ نوفمبر 2020) من الدورية العلمية المحكّمة "سياسات عربية" التي تُعنى بالعلوم السياسية والعلاقات الدولية، وتصدر كلّ شهرين.

تضمّن العدد ملفاً خاصّاً بعنوان "العدالة الانتقالية: نماذج عالمية وتجارب عربية"، ضمّ الدراسات الآتية: "لماذا ينبغي مفهمة العدالة الانتقالية في البلدان العربية نظرياً وتجريبياً؟" لجيريمي ساركين، ويعرض فيها السياقات النظرية والمعيارية للعدالة الانتقالية، بهدف ضمان إدماج نظرية العدالة الانتقالية وممارستها في نماذج العدالة الانتقالية المقترحة، والمنفّذة أحياناً، في أماكن مختلفة من العالم، بما فيها البلدان العربية. وتؤكّد الدراسة ضرورة استخدام البيانات والإحصاءات ضمن أطر نظرية ومنهجية محدّدة، وترى أن ذلك لا يطبَّق دائماً في الوقت الحاضر.

اشتمل العدد على توثيق لأهمّ محطّات التحوّل الديمقراطي في الوطن العربي

"المصالحة والحقيقة في جنوب أفريقيا: بحث في منجزات العدالة الانتقالية ومآزقها" عنوان دراسة أحمد إدعلي، التي تحاول الإجابة عن سؤال: هل نجحت لجنة الحقيقة والمصالحة في جنوب أفريقيا في تدبير إرث الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان؟ وتسعى لإيضاح كيف أنّ لجنة الحقيقة والمصالحة عملت على التوفيق بين الحاجة المُلحّة إلى تحقيق استقرار سياسي وبناء سلم مدني وواجب الكشف عن "حقيقة" تضمّن هدوء الذاكرة، حيث انتبذت موقعاً وسطاً بين العدالة العقابية والعفو الشامل. 

أما دراسة "معضلة العدالة الانتقالية في تونس: بين المسارات المرتبكة والتحديات المرتقبة" لشاكر الحوكي، فتصل إلى استنتاج مفاده أنّ المشكلة الرئيسة للعدالة الانتقالية لا تكمن في غياب الإرادة السياسية بقدر ما تكمن في الفلسفة التي تقوم عليها، وهي فلسفة ما فتئت تلحّ على التزام المعايير الديمقراطية الليبرالية لمواجهة الماضي الأليم وردّ الحقوق لضحايا التسلط والاستبداد باشتراط جملة من الحقوق تسوّي بين الضحية والجلاد من دون مراعاة موازين القوى بينهما، وهو ما صار المدخل المفضّل للجناة والجلّادين حتّى يتهرّبوا من مقتضيات العدالة واستحقاقات الاعتراف بالحقيقة والقبول بمعادلة المصالحة والمحاسبة.

ويرى نبيل زكاوي في دراسة "انحراف مسار ما بعد العدالة الانتقالية وهشاشة الانتقال الديمقراطي في المغرب" أن تسييج التجربة المغربية بشعار "العدالة بقدر ما هو ممكن"، جعلها في نهاية المطاف تجربة غير مكتملة؛ ليس لأنها غيّبت الحقيقة الكاملة، بل لأنها لم تكن بالزخم الكافي لتقود إلى إصلاح مؤسسي أوسع أيضاً. وتخلص كذلك إلى أن المغرب، رغم أنه عرف خلال الأعوام الماضية نوعاً من الانتعاش الحقوقي، فإنه ما زال يضمر جيوباً للظُلم القانوني بوصفها عنواناً عريضاً لغياب حكم القانون و"سيادته". 

يعالج محمود حمد، في دراسة "العدالة الانتقالية في ليبيا: تشريعات عدة بلا مردود في الواقع"، التشريعات المختلفة المتصلة بالعدالة الانتقالية في ليبيا منذ ثورة 17 فبراير/ شباط 2011، والأسباب التي أدّت إلى فشل الجهود التشريعية في تفعيل برنامج متكامل للعدالة الانتقالية، والمتطلّبات اللازمة لتطبيق برنامج العدالة الانتقالية في الأمَدين القصير والمتوسط.

 وفي العدد ترجمةٌ وضعها علي حاكم صالح لدراسة "استعادة الدولة: استراتيجيات التحليل في البحث الراهن" لثيدا سكوكبول. أما في باب "المؤشّر العربي"، فأعدّ مهران كامرافا وحميدة درزادة ورقة عنوانها "اتجاهات الرأي العامّ العربي تجاه إيران 2019/2020".

واشتمل العدد في باب "التوثيق" على توثيق لأهمّ "محطات التحوّل الديمقراطي في الوطن العربي، و"الوقائع الفلسطينية" في المدّة بين 1 أيلول/ سبتمبر  2020 و31 تشرين الأوّل/ أكتوبر من العام نفسه، فيما تناولت "وثائق التحول الديمقراطي في الوطن العربي" الحراك الاحتجاجي في العراق في شهرَي تشرين الثاني/ نوفمبر، وكانون الأول/ ديسمبر 2019. 

وفي باب "مراجعات وعروض كتب"، أعدّت مكّية نجار مراجعة لكتاب "أوروبا وظلالها: الكولونيالية بعد الإمبراطورية" لحميد دباشي، وأعدّ حكمات العبد الرحمن مراجعة لكتاب "نهاية مرحلة: كيف يقوّض الإحياء السلطوي للصين صعودها" لكارل مينزنر.

كتب

التحديثات الحية

أوراسيا.. بين حقائق الجغرافيا والسياسة