يوثق التحقيق كيف تلجأ مؤسسات عُمانية إلى شركات وسيطة لتشغيل عمالة لا تحصل على أجر مواز لمن تم تعيينهم بشكل مباشر، كما تضيع حقوقهم ويصبحون عرضة لخسارة الوظائف دون نيل مزايا نهاية الخدمة بسبب غياب التنظيم القانوني
جفّت مئات الأفلاج العمانية، والتي تعد بمثابة شرايين مائية لتجميع المياه الجوفية أو السطحية بهدف استخدامها في الزراعة أو المنازل، وتتباين أسباب توقفها عن الجريان، غير أن أخطرها مشاكل الصيانة وعدم مراعاة خصائصها
تروّج حسابات على تطبيقات التواصل الاجتماعي في سلطنة عمان لمستحضرات عشبية غير مرخصة على أنها علاج فعال للأمراض المزمنة، لكن الأخطر هو ثبوت احتوائها على مواد كيمائية ومحظورة ومعادن سامة وفق ما يكشفه التحقيق
