أحمد عبد الهادي

لم تكتف السلطة بالخطاب الباهت في موقفها من إعلان صفقة القرن في ثلاثة مواضع (رام الله- القاهرة- مجلس الأمن) لكنها انتقلت عقب ذلك مباشرة إلى الممارسة، ولا يُقصد بالممارسة هنا الذهاب بعيداً في رفض الصفقة أو وقف التنسيق الأمني.

كثيرة هي التساؤلات التي بحث لها الفلسطينيون عن إجابات طوال هذا العام، الذي انتهى دون مصالحة ودون انتخابات أيضا، على الرغم من أن الأصل أن تكون الانتخابات أداة تداول ومؤشرا لتحول ديمقراطي يُسفر عن استقرار سياسي واجتماعي واقتصادي.

تجاوزت حماس بعيداً أثر اغتيال قياداتها التاريخية، بل نجحت القيادات الجديدة في تطوير قدرات المقاومة التي لديها.

يخشى الفلسطينيون أن تتحول الانتخابات إلى أداة لتعميق الانقسام، خصوصاً أنها تتمحور حول مصالح كل من حركتي فتح وحماس مع تهميش باقي القوى والفصائل الفلسطينية.

عملت إسرائيل على منع قيام كيان فلسطيني مشاطئ للبحر الميت، ومنعه من التماس الجغرافي مع أي رقعة أرض عربية.

قرار السلطة وقف الاتفاقيات مع الاحتلال يفضي إلى سؤال مركزي ومصيري يتعلق بمصير السلطة نفسها ووظيفتها، وهي التي قد تشكلت بموجب تلك الاتفاقيات المراد وقفها وتجميدها، لأن إلغاء الاتفاقيات يعني ببساطة إلغاء السلطة نفسها.

مواجهة تصفية القضية الفلسطينية تستحضر جملة سيناريوهات ممكنة ومتوقعة ومتاحة أمام الفلسطينيين الذين باتوا جميعاً في دائرة الاستهداف. بعدما بات تقرير مصير القضية الفلسطينية يقرر بعيداً عن إشراك الفلسطينيين ومن دون استشارتهم وباتت بعض النظم العربية تنوب عنهم وتقرر لهم.

فلسطين الجديدة لا تختصر فلسطين في أراضي الضفة الغربية وقطاع غزة فقط، لكنها تحول القضية الفلسطينية بمجملها إلى مجرد قضية إنسانية، وللدقة قضية مساعدات وإعانات.

كما هو متوقع صعد اليمين الديني والعلماني بجرعة تطرف أكثر من الحكومة المنصرفة في انعكاس للمزاج العام الإسرائيلي ومواقفه من القضية الفلسطينية.

إن حجم ما حققته مسيرات العودة من أهداف، سواء في الرؤية الإسرائيلية أو في القراءة الفلسطينية، لا يعني الارتكان، فالمسيرات في وصفها الموضوعي هي فعل إنساني قد يخطئ وقد يصيب وقد يمسه التعب أو التراجع أو حتى الإخفاق.