كشف المفوّض السياسي العام، الناطق الرسمي باسم الأجهزة الأمنية الفلسطينية، اللواء عدنان الضميري، اليوم، أن محطات الوقود رفضت تزويد سيارات ومركبات الأمن بالوقود بسبب ارتفاع حجم الديون المتراكمة على المؤسسة الأمنية.
وخلال اتصال هاتفي مع مراسل "العربي الجديد"، قال الضميري، إن بعض محطات الوقود امتنعت منذ أيام عن تزويد مركبات الأجهزة الأمنية بالوقود، بسبب تراكم الديون المالية المستحقة عليها لصالح هذه المحطات.
ورفض الضميري الإعلان عن قيمة الديون المستحقة على الأجهزة الأمنية، مشيراً إلى أن هذا الموضوع من اختصاص وزارة المالية، "وهي المخولة بالافصاح عن حجم الديون".
واعترف الضميري بوجود صعوبات كبيرة واجهت الأجهزة الأمنية في أداء مهامها، بسبب توقف تزويد المركبات بالوقود، والتراجع في عملها اليومي. إلا أنه أكد أن المؤسسة الأمنية "ستحاول قدر الإمكان استكمال واجباتها، ولو مشياً على الأقدام".
وشهدت الأراضي الفلسطينية، منذ مساء أمس الأربعاء، تساقطاً للأمطار في معظم مدن ومحافظات الضفة الغربية، ما استدعى وجود عناصر الشرطة بشكل مكثف على الشوارع لإدارة حركة السير فيها، عدا عن مهام أخرى تقوم بها الأجهزة الأمنية.
وفي اتصال هاتفي معه، قال نائب نقيب أصحاب محطات الوقود في الأراضي الفلسطينية، نزار الجعبري، إن الأجهزة الأمنية لم تدفع المستحقات عليها من الوقود للمحطات منذ ستة أشهر.
وقدّر الجعبري، لمراسل "العربي الجديد"، حجم الدين المستحق لمحطات الوقود بنحو 8.5 ملايين دولار خلال الأشهر الستة الماضية.
إلا أنه أكد أن بعض محطات الوقود المتعاقدة مع الأجهزة الأمنية في عدد من محافظات الضفة، تواصل تزويد الوقود للمركبات في الوقت الحاضر، "لأن قرار المنع ليس صادراً من النقابة، بل هو بشكل فردي".
وطالب الجعبري وزارة المالية في الحكومة الفلسطينية، بضرورة دفع ما عليها من ديون لصالح محطات الوقود، "لأن هذا التأخير سيؤثر سلباً على عمل المحطات والعاملين فيها".
وتتم آلية التزوّد بالوقود من خلال اختيار كل جهاز أمني محطة معيّنة في كل محافظة لتزويده بالوقود، على أن يتم دفع المستحقات مطلع كل شهر، بينما كانت آلية التزود بالوقود سابقاً تتم عبر منح "كوبونات" للأجهزة الأمنية يجري من خلالها التزوّد بالوقود، على أن تقوم إدارة كل محطة بتسليم "الكوبونات" لوزارة المالية والحصول على ثمنها.