مصر: إعلان نظام الرخصة الموحّدة للاتصالات قبل نهاية العام

قال وزير الاتصالات المصري، عاطف حلمي، اليوم الجمعة، إن مصر ستصدر بنهاية العام، نظام الرخصة الموحدة للاتصالات التي تشمل خدمات الهاتف الأرضي والهاتف المحمول.

وإذا صدر نظام الرخصة الموحدة، فإنه سيفتح الطريق أمام "المصرية للاتصالات"، المملوكة للحكومة والتي تحتكر تقديم خدمات الهاتف الثابت، لدخول السوق المربحة لخدمات الهاتف المحمول.

وقال الوزير المصري، لـ"رويترز"، إنه لم يبق إلا المراجعة النهائية للوثائق والرخصة بين الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات والمشغلين، مشيراً إلى أنه لم يتلقَّ أي شكاوى من شركات الاتصالات بشأن السعر.

وقال الرئيس التنفيذي لموبينيل المصرية لخدمات الهاتف المحمول، إيف جوتييه، الأربعاء، إن الشركة قد تختار عدم المشاركة في الرخصة الموحدة، لأن السعر مرتفع بالمقارنة بالعائدات المتوقعة ولأن شروط الاستخدام غير واضحة.

وإذا صدر قرار عن واحدة من ثلاث شركات مشغّلة لخدمات الهاتف المحمول في مصر بعدم المشاركة في الرخصة الجديدة، من المرجح أن تكون ضربة لخطط طال انتظارها لإصلاح قطاع الاتصالات في البلاد.

وبموجب النظام المقترح، سوف تدفع "المصرية للاتصالات" نحو 2.5 مليار جنيه مصري (350 مليون دولار) للحكومة لدخول سوق الهاتف المحمول، ومن المتوقع أن تدفع شركات خدمات المحمول الثلاث 100 مليون جنيه لكل منها للدخول إلى شبكة اتصالات خطوط الهاتف الثابت.

 ومشغلو خدمات الهاتف المحمول الثلاث في مصر هي شركات: فودافون مصر وموبينيل واتصالات مصر.

وينص قانون الرخصة الموحدة أيضاً على إنشاء شركة جديدة تختص بتطوير البنية التحتية للاتصالات في مصر، وهو دور رئيسي تضطلع به حتى الآن المصرية للاتصالات.

وسيكون لشركات يسيطر عليها الجيش دور مهم في تلك الشركة الجديدة للبنية التحتية للاتصالات، ولم تتحدد بعد أدوار شركات الهاتف القائمة والشركات الأخرى ذات الصلة.

وقال حلمي إن لجنة مكلّفة بتحديد ما هي الاستثمارات المطلوبة في البنية التحتية ستكمل عملها في الأيام القادمة.

وأضاف: "إن الشركة الجديدة ستنفذ خطة لتطوير البنية التحتية في مصر من الخدمات الصوتية في معظمها إلى خدمات تعتمد أكثر على البيانات"، ورفض ما قال إنه تركيز على تشبُّع السوق.

وحينما يتم إصدار نظام الرخصة الموحدة ستلزم الحكومة شركة المصرية للاتصالات ببيع حصتها البالغة 45% في فودافون مصر في موعد أقصاه ديسمبر/ كانون الأول عام 2015.

وقال حلمي إنه يجري تشكيل لجنة لتقييم أفضل السبل لـ"التخارج" من الحصة، موضحاً أن كل الخيارات مطروحة للبحث والدراسة.