"مندبة" باب المندب

في حرب أكتوبر 1973 التي تحل ذكراها اليوم، أغلقت البحرية المصرية مضيق "باب المندب" أمام حركة الملاحة، لتغلق الطريق البحري الجنوبي على إسرائيل، ما دعم قدرة الجيش المصري في الحرب، ووفر مهمة حربية للبحرية المصرية التي لم تشتبك مع البحرية الإسرائيلية؛ خوفا من قصف الطيران الإسرائيلي للقطع البحرية المصرية، في ظل تفوق جوي للعدو.
إغلاق مضيق "باب المندب" يعني خروج البحر الأحمر كاملا من حركة الملاحة الدولية، وهو أمر يتوقعه كثيرون، بعد سيطرة الحوثيين الكاملة على مقاليد الأمور في اليمن، باعتباره البلد الذي يمتلك الحق في إغلاق المضيق الذي يقع معظمه ضمن المياه الإقليمية اليمنية، إضافة إلى استمرار تهديدات تنظيم "القاعدة"، واستعادة حركة الشباب الصومالية بعض قوتها، وتواصل حركة قراصنة الصومال بالمنطقة جنوب المضيق.
وللمضيق أهمية دولية كبرى، حيث يشحن منه يوميا نحو ثلاثة ملايين برميل من النفط إلى أوروبا والولايات المتحدة، ما يعني أن إغلاقه سيرفع أسعار النفط العالمية، وسيحرم دولا عدة من مصدرها الأساسي للوقود.
وسبق أن تعرضت سفن في "باب المندب" للهجوم، أشهرها التفجير الانتحاري الذي تعرضت له المدمرة الأميركية "كول" عام 2000 وأسفر عن مقتل 17 من جنود البحرية الأميركية في ميناء عدن.
وتجربة غلق المضيق ستكون لها آثار اقتصادية واسعة على كل الدول المطلة على البحر الأحمر، خاصة تلك التي تعتبره منفذها البحري الوحيد، أو تمتلك عليه موانئ كبيرة مثل السعودية والسودان ومصر.
وفي مصر تحديدا، فإن إغلاق المضيق سيكون كارثيا على الاقتصاد المتهاوي، لأنه سيؤدي مباشرة إلى توقف الملاحة في الممر الملاحي الاستراتيجي "قناة السويس"، التي توفر لمصر أكثر من خمسة مليارات دولار سنويا من إيرادات عبور السفن والناقلات.
كما أنه سيكون مدمرا للمشروع الذي يعتمد عليه النظام الحاكم في مصر في نجاحه والحصول على أموال تدعم بقاءه، بعدما جمع ملايين الجنيهات من فقراء المصريين لتمويله، والمسمى "قناة السويس 2"، والذي يقال إنه سيوفر لمصر نحو 200 مليار جنيه في السنوات الخمس اللاحقة على افتتاحه، وفق رئيس هيئة قناة السويس.
وفي حال أغلق المضيق لأي أسباب فإن أموال المصريين التي دفعوها لن تعود إليهم، وهو الأمر الذي حذر منه كثيرون، وتعامل معه النظام باعتباره مخاوف بلا قيمة، كونه يعتبر سرقة أموال فقراء المصريين مهمته الأساسية، لتبدأ "مندبة" الضحايا.