تهاوي إيرادات ليبيا النفطية بسبب الاضطرابات

أثار تهاوي إيرادات النفط في ليبيا، قلقا متزايداً، بعد أن تراجعت إلى أقل من النصف مقارنة بمعدلاتها الطبيعية قبيل اندلاع أعمال العنف والاضطرابات السياسية لاسيما في العام الأخير.

وقال عضو مجلس النواب الليبي المنتخب، عبد السلام نصية، في تصريح خاص لـ" العربي الجديد" إن الإيرادات النفطية المتوقعة للعام الحالي بنحو 18 مليار دينار ليبي (23.4 مليار دولار)، وذلك نتيجة لغلق موانئ تصدير النفط طيلة عام، في حين تقدر في الأوقات العادية بـ 45 مليار دينار (58.5 مليار دولار) سنويا.

وحسب البيانات الرسمية الصادرة منتصف أكتوبر/تشرين الأول الجاري، بلغت إيرادات ليبيا من النفط حتى نهاية سبتمبر/أيلول 9.5 مليار دولار، فيما وصل الإنفاق إلى 23.2 مليار دولار.

وأشار عضو مجلس النواب، إلى أن المجلس عدل في قانون الموازنة العامة، ليتم تقليص الموازنة إلى 52.1 مليار دينار (40 مليار دولار)، بدلاً من 56 مليار دينار ليبي (43 مليار دولار)، المعتمد من قبل المؤتمر الوطني العام خلال يونيو/حزيران الماضي.

وكان المؤتمر الوطني العام الليبي (البرلمان المؤقت) أقرّ، الموازنة العامة الليبية، لعام 2014، بقيمة 56 مليار دينار ليبي، وبعجز قدره 16 مليار دينار (13.2 مليار دولار).

وأشار نصية، إلى أن قانون الميزانية قبل تعديله قوبل باعتراض أكثر من جهة من بينها مصرف ليبيا المركزي، الذي يرى أن الإيرادات مبالغ فيها، ولا تغطي الموازنة المطروحة، وجهاز الرقابة الإدارية، الذي يعترض على اعتماد الموازنة بحكم القانون، ويؤكد على وجوب عرضها للتصويت في الجهاز التشريعي واعتمادها بأغلبية الأصوات.

وأضاف أن مجلس النواب كلف الحكومة بإجراء تعديل على قانون الموازنة، الذي تم عرضه الأسبوع الماضي وتم اعتماده، وبذلك أصبح في إمكان وزارة المالية إصدار كل التفويضات، التي كانت موقوفة من قبل، وأن تباشر الدولة الإنفاق في مختلف الأبواب التي كانت متوقفة.

وبحسب قانون الموازنة، فإن هناك 4 مصادر لتمويل الموازنة العامة، أبرزها الإيرادات النفطية، بالإضافة إلى الإيرادات المتبقية من الميزانية الماضية، وتبلغ 8 مليارات دينار (10.4 مليار دولار)، والمصدر الثالث هو الإيرادات الجمركية، والضرائب المقدّرة بـ 6 مليارات دينار (7.8 مليار دولار).

كما ستصدر وزارة المالية أذون خزانة، قيمتها 16 مليار دينار (20.8 مليار دولار)، بجانب لجوئها إلى استخدام الأموال المجنبة من إيرادات النفط، التي تبلغ 17 مليار دينار (13.9 مليار دولار)، لتغطية عجز الموازنة، في حال استمرار تدني الإيرادات النفطية للعام الحالي.

وتعاني صناعة النفط في ليبيا، والتي تعد أهم مصادر العملة الأجنبية، من مشكلات جمة، وبلغ الإنتاج قرابة 1.4 مليون برميل نفط يوميا، حتى منتصف 2013، قبل استيلاء مسلحين على موانئ نفطية، مطالبين بإنشاء إقليم في برقة (شرق ليبيا، ليهوي الإنتاج إلى أقل من 200 ألف برميل، قبل أن تتوصل الحكومة المؤقتة إلي اتفاق معهم ومعاودة فتح حقول التصدير بداية العام الحالي، ليصل الإنتاج الشهر الجاري إلى نحو 900 ألف برميل يوميا.