الجزائر تشدد الرقابة على التجارة الخارجية

وأعلن الوزير الجزائري، في تصريحات لصحف محلية نقلتها وكالة "فرانس برس"، عن تكليف مجموعة عمل بـ"متابعة المعاملات التي تتعلق بالتجارة الخارجية بصفة صارمة ودقيقة ودائمة بهدف الحد من تهريب رؤوس الأموال إلى الخارج".

وأقر الرئيس الجزائري، عبد العزيز بوتفليقة، الأسبوع الماضي، ميزانية البلاد للعام الجاري، حيث يتوقع أن تصل واردات البلاد خلال السنة الحالية إلى 65 مليار دولار مقابل 20 مليارا في 2005.

وبسبب تهاوي أسعار النفط، قررت الحكومة الجزائرية إعادة النظر في استثماراتها، كما قررت تجميد التوظيف في القطاع العام.

وأكد بن يونس أن واردات بلاده تتكون بنسبة 62% من التجهيزات والمواد الأولية لتسيير قطاعي الزراعة والصناعة.

كما تتجاوز قيمة واردات البلاد من المواد الغذائية 9 مليارات دولار، وتتألف بالأساس من القمح والزيت والسكر.

وتأتي الصين في صدراة مموني الجزائر بصادرات تناهز 7.44 مليارات دولار، متبوعة بفرنسا (5.89 مليارات دولار) وإسبانيا (4.6 مليارات دولار)، ثم إيطاليا (4.54 مليارات دولار) وألمانيا (3.44 مليارات دولار).