عقبات تهدد بفشل منظومة الخبز الجديدة في مصر

تواجه منظومة الخبز الجديدة التي أقرّتها الحكومة المصرية عدّة عقبات تهدد بفشلها في العديد من المحافظات، ومنها عدم حصول نسبة كبيرة من المواطنين على البطاقات الذكية بسبب تقاعس الشركة المكلفة بإعدادها، وضعف استعدادات المخابز لتطبيقها.

وقال مصدر بوزراة التموين والتجارة الداخلية لـ"العربي الجديد": إنّ مشاكل عدّة تعترض منظومة الخبز بالعاصمة المصرية القاهرة، لزيادة عدد العشوائيات وعدم الانتهاء من إصدار البطاقات الذكية للمواطنين.

ورغم هذه المخاوف، قررت وزارة التموين، تطبيق المنظومة في جنوب القاهرة خلال الأيام القليلة المقبلة، وتشمل مناطق حلوان والمعادي والتبين و15 مايو والقاهرة الجديدة، ويتوقع تطبيقه بمركزي أطفيح والصف بمحافظة الجيزة لقربهما من حلوان.

وبدأت التجربة في محافظة بورسعيد ثم السويس والإسماعيلية.

أزمة البطاقات 

وأشارت مصادر لـ"العربي الجديد" إلى أنّ شركة تكنولوجيا المعلومات التابعة لوزارة المالية تقاعست في المهمة الموكلة إليها بإصدار البطاقات الذكية، رغم حصولها على 18 مليوناً و200 ألف جنيه من عائد البطاقات التي يوردها البقالون التموينيون منذ شهر مارس/آذار الماضي.

وتتضمن المنظومة الجديدة، حسب تصريحاتٍ سابقة لوزير التموين خالد حنفي، تحرير أسعار الدقيق وحصول المواطن على 5 أرغفة يومية، بعد استصدار كروت ذكية لجميع المواطنين من دون تمييز، فضلاً عن إصدار الكروت الذكية للمستشفيات والملاجئ وغيرها للحصول على الحصص المجمعة من الخبز بالسعر الرسمي.

وأوضح أنّه سيتم تخفيض وزن الرغيف من 120 جراماً إلى 90 جراماً.
وأضاف: "المنظومة ستوفر1.1 مليار دولار سنوياً مهدرة في تهريب الدقيق المدعم، واستخدام الخبز في أعلاف الماشية".

تفاصيل المنظومة

وتعتمد المنظومة على قيام أصحاب المخابز التموينية بشراء الدقيق من المطحن بالسعر الحر 3280 جنيهًا، على أن يقوم بإنتاج 630 رغيفًا من كل جوال وزن 50 كجم، وتم الاتفاق بين وزارة التموين وأصحاب المخابز على أنّ تكون تكلفة إنتاج الرغيف 34 قرشًا ويقوم المخبز ببيعه للمستهلك بسعر 5 قروش للرغيف من خلال البطاقات الذكية.

ويتم تزويد كل مخبز بماكينة لقراءة الكروت مزودة بشريحة إنترنت، ويقوم البائع بوضع البطاقة في الماكينة التي تحدد كمية كل أسرة في اليوم بواقع 5 أرغفة للفرد، وفي نهاية عمل المخبز تقوم مديرية التموين باحتساب الأموال المستحقة لكل مخبزٍ، وتوضع مستحقات المخبز في الحساب البنكي الذي قام صاحب المخبز بفتحه.

وبالنسبة للمواطن يتم حساب نقاط لكل بطاقة عن كمية الخبز التي لم يشترها إجمالي المخصص له، وتحسب النقاط بواقع 10 قروش عن كل رغيف، من حق صاحبها صرف سلع بالمجان من مجمعات حددتها مديرية التموين.

وتبلغ تكلفة دعم الخبز فى الموازنة المصرية، نحو 21 مليار جنيه سنوياً.

وتعد مصر أكبر بلدٍ مستوردٍ للقمح في العالم، وتشتري الحكومة والقطاع الخاص نحو 10 ملايين طن من القمح سنوياً من الأسواق الخارجية.

محافظات القناة

وحسب محللين فإنّه يبدو أنّ وزارة التموين اختارت التطبيق في محافظات القناة حتى تتمكن من انجاح التجربة، فالخبز في هذه المحافظات في الأصل جيد، كما أنّ الوجبة الأساسية للبورسعيدية والسوايسة تعتمد على الأرز مع السمك، أما الخبز البلدي فيقتصر تقريباً على وجبة العشاء، وربما وجبة غداء واحدة في الأسبوع.

ورغم ذلك يواجه تطبيق المنظومة في بورسعيد عدداً من المشاكل حسب هؤلاء المحللين، أهمها عودة الطوابير أمام المخابز، وهي التي كانت قد انتهت بتطبيق نظام توزيع الخبز على المنازل، بجانب وجود مشاكل لدى أصحابها في تشغيل الماكينات المخصصة لاستخدام الكرت الذكي، كضعف الشبكة، أو عدم قدرتهم على تشغيلها بالرغم من تلقيهم التدريب الكافي قبل تطبيقها، وهو ما أدى لعدم حصول عددٍ منهم على الخبز.

ويقول هندي سالم، موظف: "الوزارة اختارت بورسعيد لاختبار التجربة والكل يعلم أنّ المحافظة لم يحدث بها من قريب أو بعيد أيّ مشكلةٍ في الخبز المدعم، والمؤكد أنّ الوزارة اختارت بورسعيد لإنجاح التجربة".

وأكد حمدي عبد الستار، عامل، وجود فاسدين لا يسعون لتطبيق المنظومة حتى يستمر المواطن ذليلاً للحاجة، وتستمر إهانة المواطن العادي بالوقوف في الطوابير لفترات طويلة. 

وتقول أم سعيد، ربة منزل: "المشكلة ليست في محافظة بورسعيد؛ لأنّنا نعتمد في الوجبة الأساسية على الأرز أما المحافظات الأخرى ممكن يبقى عندها مشكلة". 

ومن السويس يتساءل محمدين مغربي، عامل صعيدي مغترب: " ماذا نفعل نحن العمالة المغتربة التي تحتاجها المدن التي تتعامل مع منظومة الخبز، حيث لا تتيح المنظومة للمغتربين الحصول على الخبز المدعوم".