صعود الدولار يفاقم معاناة الفلسطينيين

سجل سعر صرف الدولار صعودا جديدا مقابل الشيكل الإسرائيلي، ما أدى إلى ارتفاع عدد من السلع والخدمات الرئيسية في فلسطين المحتلة. وبلغ سعر الدولار 4 شواكل لأول مرة منذ 3 سنوات، ليسجل ارتفاعا مقداره 15% من بداية رحلة الصعود في النصف الثاني من عام 2014. وحسب محللين، يرجع ذلك إلى عوامل دولية تتعلق بارتفاع العملة الأميركية عالمياً، وأخرى محلية ترتبط بمؤشرات ضعف الاقتصاد الإسرائيلي التي بدأت منذ انتهاء عدوان الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة في صيف العام الماضي.
ويدفع الفلسطينيون بعض التزاماتهم بالدولار الأميركي، خاصة إيجارات السكن، والقروض وأقساط الجامعات. ويعد المقترضون من المصارف الفئة الأكثر تضررا.
وتعتمد المصارف المحلية الدولار عملة رئيسية للإقراض، وهو ما جعل رواتب الموظفين من محدودي الدخل في تآكل مستمر، نظرا لارتفاع سعر الدولار، وغلاء المعيشة.
ومع نهاية العام الماضي، بلغ حجم قروض المصارف المحلية على الأفراد والشركات قرابة 3.5 مليارات دولار.
واستبعد مصدر مصرفي، فضل عدم ذكر اسمه، في حديثه لـ"العربي الجديد" قرارات جديدة من المصارف بتحديد سقف لارتفاع الدولار على القروض، بما يساهم في التخفيف على المقترضين.
ويعد موظفو الحكومة الفلسطينية (160 ألفا) أكثر الفئات تضررا؛ نظرا لاحتجاز الاحتلال الإسرائيلي أموال الضريبة الفلسطينية، وعدم صرف رواتبهم كاملة في موعدها.
ويرى الخبير الاقتصادي د.نصر عبدالكريم أن تراجع أسعار المحروقات قلص ارتفاعات الأسعار حتى الآن.
ويوضح لـ"العربي الجديد" أن الفئات الضعيفة في المجتمع "هي الأكثر تضررا من ارتفاع الدولار والأقل استفادة من انخفاض الوقود".
ورغم تراجع أسعار النفط محليا بنسبة 60% منذ يونيو/حزيران الماضي، تراجعت المحروقات محليا لما لا يزيد عن 15%.