موظفو حكومة غزة ينتظرون رواتبهم(عبد الحكيم أبو رياش/العربي الجديد)
لا يُبدي الموظف في وزارة الداخلية والأمن الوطني في غزة، مصطفى عبد الكريم، تفاؤلاً كبيراً بقرب صرف دفعة مالية له ولنحو عشرين ألف موظف يعملون في القطاعات الأمنية، على غرار المبلغ الذي صرفته حكومة التوافق للموظفين المدنيين في حكومة غزة السابقة.
ويرى مصطفى أن صرف رواتب للمدنيين دون العسكريين خطوة لإحداث شرخ داخلي بين موظفي الحكومة السابقة في القطاع، ومحاولة لإخماد الخطوات التصعيدية الاحتجاجية التي شهدت الهيئات الحكومة في الأسابيع الأخيرة ضد سياسات حكومة التوافق.
وصرفت وزارة الشؤون الاجتماعية في حكومة التوافق، عبر مكاتب البريد، قبل أسبوع، دفعة مالية بمقدار 1200 دولار، لـ24 ألف موظف مدني، وظفتهم حكومة غزة السابقة بتبرع من دولة قطر، بعدما لم يصرف لهم أي راتب منذ الإعلان عن تشكيل حكومة التوافق في الثاني من يونيو/حزيران الماضي، في حين لم يتلق نحو 22 ألف موظف صنفوا كـ "عسكريين" أي دفعة مالية حتى الآن.
ولفت عبد الكريم إلى أنه كان بإمكان حكومة التوافق، تقسيم مبلغ لـ 1200 دولار، بين العسكريين والمدنيين إلى حين انتهاء ملفهم ودمجهم في الوزارات الحكومية، كأحد استحقاقات المصالحة الوطنية الداخلية. واعتبر أن أزمة موظفي غزة السابقة مقصودة بهدف زعزعة الأوضاع الداخلية في القطاع وتضييق الخناق على المؤسسة الأمنية، التي حققت نجاحات خلال السنوات الماضية.
لكن وزير العمل في حكومة التوافق الوطني، مأمون أبو شهلا، قال إن ملف موظفي حكومة غزة السابقة المدنيين والعسكريين، ما يزال قيد الدراسة من قبل عدة جهات تتابع القضية، كدولة قطر والأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي وبعض المنظمات الدولية.
وأشار أبو شهلا، في تصريح خاص لـ "العربي الجديد"، إلى أن وزارته قدمت خطة شاملة لرئاسة الحكومة في رام الله بالضفة الغربية، حول أوضاع جميع موظفي الحكومة السابقة. وأضاف أن اللجان القانونية التي تم تشكيلها في كل وزارات القطاع، سترفع تقاريرها الخاصة قبل نهاية نوفمبر/تشرين الثاني الجاري، إلى اللجنة الإدارية العليا التي شكلها رئيس الوزراء رامي الحمد الله.
في المقابل، أكد المتحدث باسم نقابة الموظفين في القطاع العام، خليل الزيان، أن نقابته ترفض بشكل قاطع التمييز بين الموظفين المدنيين والعسكريين، أو إدخال قضية الموظفين في دائرة الوعود المبهمة. وقال لـ "العربي الجديد" إن غالبية الموظفين الذين صنفوا كـ "عسكريين" هم مدنيون في طبيعة عملهم وحسب القانون، مشيراً إلى أن نقابة الموظفين تدرس الخطوات الاحتجاجية وفقا للنتائج التي تقدم على الأرض، حيث اتخذت النقابة قراراً مبدئياً بالإضراب الشامل يوم الثلاثاء المقبل، في كافة الوزارات والهيئات والسلطات الحكومية في القطاع، باستثناء القطاع التعليمي.
وأشار الزيان إلى ضرورة تحديد مدة زمنية لعمل اللجان القانونية، التي شكلت من قبل حكومة التوافق لتسوية أوضاع الموظفين.
وصرفت وزارة الشؤون الاجتماعية في حكومة التوافق، عبر مكاتب البريد، قبل أسبوع، دفعة مالية بمقدار 1200 دولار، لـ24 ألف موظف مدني، وظفتهم حكومة غزة السابقة بتبرع من دولة قطر، بعدما لم يصرف لهم أي راتب منذ الإعلان عن تشكيل حكومة التوافق في الثاني من يونيو/حزيران الماضي، في حين لم يتلق نحو 22 ألف موظف صنفوا كـ "عسكريين" أي دفعة مالية حتى الآن.
ولفت عبد الكريم إلى أنه كان بإمكان حكومة التوافق، تقسيم مبلغ لـ 1200 دولار، بين العسكريين والمدنيين إلى حين انتهاء ملفهم ودمجهم في الوزارات الحكومية، كأحد استحقاقات المصالحة الوطنية الداخلية. واعتبر أن أزمة موظفي غزة السابقة مقصودة بهدف زعزعة الأوضاع الداخلية في القطاع وتضييق الخناق على المؤسسة الأمنية، التي حققت نجاحات خلال السنوات الماضية.
لكن وزير العمل في حكومة التوافق الوطني، مأمون أبو شهلا، قال إن ملف موظفي حكومة غزة السابقة المدنيين والعسكريين، ما يزال قيد الدراسة من قبل عدة جهات تتابع القضية، كدولة قطر والأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي وبعض المنظمات الدولية.
وأشار أبو شهلا، في تصريح خاص لـ "العربي الجديد"، إلى أن وزارته قدمت خطة شاملة لرئاسة الحكومة في رام الله بالضفة الغربية، حول أوضاع جميع موظفي الحكومة السابقة. وأضاف أن اللجان القانونية التي تم تشكيلها في كل وزارات القطاع، سترفع تقاريرها الخاصة قبل نهاية نوفمبر/تشرين الثاني الجاري، إلى اللجنة الإدارية العليا التي شكلها رئيس الوزراء رامي الحمد الله.
في المقابل، أكد المتحدث باسم نقابة الموظفين في القطاع العام، خليل الزيان، أن نقابته ترفض بشكل قاطع التمييز بين الموظفين المدنيين والعسكريين، أو إدخال قضية الموظفين في دائرة الوعود المبهمة. وقال لـ "العربي الجديد" إن غالبية الموظفين الذين صنفوا كـ "عسكريين" هم مدنيون في طبيعة عملهم وحسب القانون، مشيراً إلى أن نقابة الموظفين تدرس الخطوات الاحتجاجية وفقا للنتائج التي تقدم على الأرض، حيث اتخذت النقابة قراراً مبدئياً بالإضراب الشامل يوم الثلاثاء المقبل، في كافة الوزارات والهيئات والسلطات الحكومية في القطاع، باستثناء القطاع التعليمي.
وأشار الزيان إلى ضرورة تحديد مدة زمنية لعمل اللجان القانونية، التي شكلت من قبل حكومة التوافق لتسوية أوضاع الموظفين.
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
المزيد في اقتصاد
