8.3 مليارات دولار حوافز حكومية للكويتيين للعمل بالقطاع الخاص

قال الأمين العام لبرنامج إعادة هيكلة القوى العاملة والجهاز التنفيذي في الحكومة الكويتية، فوزي المجدلي، اليوم الأحد، إن الحكومة أنفقت ما قيمته 2.480 مليار دينار (8.5 مليارات دولار) كحوافز مالية للعمالة الوطنية في القطاع الخاص خلال 13 عاماً، من بداية عام 2001 وحتى نهاية عام 2014.

وأضاف المسؤول الكويتي في تصريحات نقلتها وكالة الأنباء الكويتية الرسمية "كونا"، اليوم، أن المزايا، تنوعت بين العلاوة الاجتماعية وعلاوة الأولاد، وذلك لنحو 109.774 آلاف مواطن ومواطنة منذ بداية عام 2001 (بداية عمل برنامج هيكلة القوى العاملة) وحتى نهاية عام 2014، في حين بلغ عدد من تقاضى العلاوة الاجتماعية عام 2014 نحو 74.078 ألف مواطن ومواطنة، فيما بلغ إجمالي المبالغ المنصرفة كعلاوة اجتماعية وعلاوة أولاد لعام 2014 نحو 486 مليون دينار.

ويستهدف برنامج إعادة هيكلة القوى العاملة تشجيع العمالة الوطنية للعمل بالقطاع الخاص، وذلك من خلال عدة وسائل، من بينها صرف مزايا مالية للعاملين في القطاع الخاص تشمل علاوات اجتماعية وعلاوة أولاد وعلاوة غلاء معيشة وبدل بحث عن عمل، وأي مزايا مالية أخرى يتمتع بها الموظف الحكومي.

ويعاني سوق العمل في الكويت من عزوف المواطنين عن العمل في القطاع الخاص، والإقبال في الوقت ذاته على العمل في القطاع العام، نظرا لمزاياه المالية المتعددة.

وأوضح المسؤول الكويتي، أنه لتحقيق رؤية الدولة الرامية إلى إعادة هيكلة القوى العاملة الوطنية، وحث المواطنين وتحفيزهم على الالتحاق بالعمل في الجهات غير الحكومية، فقد صدر القانون رقم 19 لسنة 2000، متضمنا العديد من الآليات الداعمة لتوجه الدولة إلى دعم العمالة الوطنية وتسكينها بالقطاع الخاص، وتخفيف العبء عن القطاع الحكومي.

وأضاف: "قانون برنامج إعادة هيكلة القوى العاملة كان له عظيم الأثر في إعادة تركيبة القوى العاملة الوطنية وذلك بزيادة نسبة العاملين بالقطاع الخاص، والذي انعكس أثره إيجابا على نسبة البطالة، حيث نهض القانون بكثير من الأمور التي أدت إلى تحقيق أهدافه، لا سيما معالجة أسباب الخلل القائم في تركيبة القوى العاملة في القطاع الخاص، وسوء توزيع العمالة الوطنية بين الجهات الحكومية وغير الحكومية".

ووفقا لأحدث تقرير للإدارة المركزية للإحصاء بالكويت عن العمالة، فقد تزايدت أعداد العاملين في القطاع الحكومي الكويتي خلال الفترة بين عامي 2009 و2013، حيث ارتفع حجم العمالة في هذا القطاع من نحو 271.094 ألف عامل في عام 2009 إلى نحو 337.171 عاملا في عام 2013 بزيادة نسبتها 24.4%.

وبحسب التقرير، فإن زيادة أعداد العمالة في القطاع الحكومي في الفترة ما بين عامي 2009 و 2013 شملت الكويتيين وغير الكويتيين على حد سواء، مبينا أن أعداد العاملين من الكويتيين في القطاع الحكومي ارتفعت من نحو 201.772 ألف عامل في عام 2009 إلى نحو 245.666 عاملا في عام 2014، بزيادة قدرها 43.894 ألف مشتغل وبنسبة بلغت 21.8%، من جملة الزيادة في حجم العمالة في هذا القطاع.

اقرأ أيضاً:
الكويت تبدأ تطبيق حظر تشغيل العمال وقت الظهيرة