80 أسيراً فلسطينياً في حالة مرضية خطيرة جداً

هدد الأسرى المرضى الثلاثة، ناهض الأقرع، وخالد الشاويش، ومنصور موقدة، بالإضراب عن الطعام، احتجاجاً على سياسة الإهمال الطبي بحقهم، في وقت يهدد فيه الموت حياة 80 أسيراً مريضاً يقبعون في مستشفى سجن الرملة الإسرائيلي، نتيجة تدهور حالتهم الصحية بشكل خطير جداً.

وحذر رئيس هيئة "شؤون الأسرى والمحررين الفلسطينية"، عيسى قراقع، من "استشهاد أولئك الأسرى المرضى في أية لحظة، خصوصاً أن من بينهم 25 مريضاً يعانون من مرض السرطان، و15 آخرين يقبعون بشكل شبه دائم في مستشفى الرملة، من بينهم 10 مقعدين".

وأوضح قراقع، لـ"العربي الجديد"، على هامش مؤتمر صحافي عقده، اليوم الإثنين، بمدينة رام الله، أن "عدد الأسرى المرضى تضاعف خلال السنوات الخمس الأخيرة ليصل إلى 1500 أسيراً مريضاً، ما يشكل مؤشراً لسوء التشخيص والعلاج المقدم لهم، إذ يُعطى الأسير مسكنات فقط ويتم إغلاق ملفه الطبي، ويتم إخباره أنه سيبقى هكذا إلى أن يموت، لتصبح الحالات المرضية ميؤوساً منها".

وتقدمت وزارة الأسرى، من خلال محاميها، بطلب يلتمس الإفراج المبكر عن الأسرى المرضى من خلال لجنة إسرائيلية، لكن معظمهم تم رفض الإفراج عنه من قبل سلطات الاحتلال.

ويشرف على حالات الأسرى المرضى أطباء إسرائيليون متدربون، ما يؤدي إلى ارتكاب أخطاء طبية.

وحول الاستهتار الطبي بحق الأسرى المرضى، لفت قراقع إلى "وجود حرب صامتة لا تقل خطورة عن الحرب العسكرية تمارس بحق الأسرى. ويُطلب من بعضهم المشاركة في دفع ثمن علاجه، ما يؤشر لتهرب إسرائيلي واضح يستدعي تدخلاص دولياً لوضع حد لهذه الجريمة".

بدوره، أكد مدير عام نادي "الأسير الفلسطيني"، عبد العال العناني، أن "الممارسات التي ترتكبها إسرائيل بحق الأسرى في سجونها هو استفراد بهم، إذ إن إدارة مصلحة السجون أكدت أن قراراً سياسياً إسرائيلياً يبرر هذه الممارسات".

وأشار إلى أن "إسرائيل شرّعت كافة أنواع التعذيب ضد الأسرى، كما أنه لا يوجد رعاية صحية أولية، ما يزيد من استفحال الأمراض ويرفع عدد الأسرى المرضى".

إلى ذلك، أعربت منسقة شؤون الأسرى الفلسطينيين في مؤسسة "هيومنرايتس"، لويزا مورغانتيني، عن شعورها بالمسؤولية لعدم القيام بممارسة الضغط على إسرائيل ووضعها تحت المسؤولية، إذ إن إسرائيل يجب أن تدفع ثمن جرائمها.

ودعت للضغط على حكومات الاتحاد الأوروبي، من أجل تطبيق خطوات جدية في هذا السياق، كمنع للبضائع الإسرائيلية من دخول الأسواق الأوروبية، أو سحب الدبلوماسيين الأوروبيين من إسرائيل، للتعبير عن رفض سياسات إسرائيل.