8 مليارات جنيه يدفعها المصريون نظير الرسوم الجديدة

وأضاف الجارحي، في مؤتمر صحافي بمقر مجلس الوزراء، اليوم الأربعاء، أنه كان من المقرر تمرير القانون في يونيو/ حزيران 2017 "غير أنه تأجل لنحو عام، بسبب سوء الحظ، وتكدس أجندة البرلمان"، مدعياً أن الرسوم الجديدة لا تستهدف الفئات الأقل دخلاً، وأن ضريبة الـ10% المطبقة على شركات المحمول "تشمل المشتركين على نظام الفاتورة، وليس على نظام الكارت المدفوع مسبقاً".

وأشار الجارحي إلى أن مخصصات برامج الحماية الاجتماعية في مشروع الموازنة الجديدة بلغت 67 مليار جنيه، مقسمة بواقع 28 ملياراً لزيادة المعاشات بنسبة 15%، و30 ملياراً لزيادة الأجور والعلاوات، و9 مليارات للإعفاء الضريبي، وهو ما يتناقض مع تصريح سابق له عن أن زيادة المعاشات بلغت 24 مليار جنيه، ورفع حد الإعفاء الضريبي مليوني ونصف المليون جنيه، باعتبار أنه ارتفع من 7 إلى 9.5 مليارات جنيه.

وأفاد الجارحي بأن هناك توصيات من البرلمان بشأن زيادة مخصصات التعليم والتعليم العالي والصحة بقيمة 7 مليارات جنيه، ووضعت هذه التوصيات في مشروع الموازنة، لاستيعابها من خلال الإيرادات الإضافية، مستطرداً "في حالة عدم الاستيعاب سيتم فتح اعتماد جديد لها في الموازنة، أو وضعها على الباب الرابع الخاص بالمنح والدعم والمزايا الأخرى".

وتابع: "على الرغم من التحديات التي تواجهها الموازنة العامة، فإن الحكومة مصرة على خفض معدل العجز المستهدف إلى نسبة 8.4% في العام المالي (2018 /2019)"، مشيراً إلى أن مجلس الوزراء، استعرض خلال اجتماعه، المؤشرات الخاصة بالموازنة العامة للدولة، بعد الموافقة عليها بشكل نهائي من قبل مجلس النواب.

وعن زيادة أسعار المحروقات والكهرباء المرتقبة، قال الجارحي إن الدولة (النظام) لديها خطة معلنة لخفض الدعم تدريجياً، وهو الملف الذي ترك لفترة طويلة من الزمن من دون اتخاذ قرارات جادة، مستدركاً "مديونيات وزارتي الكهرباء والبترول تجاوزت 900 مليار جنيه، ولا يمكن تركها كما هي، أو تصور الاستمرار بهذا الوضع، وتحمل الدولة لدعم الوقود، في ضوء التحديات الجديدة، وتجاوز سعر البرميل العالمي حاجز السبعين دولاراً.

وشدد الوزير على أن القيادة السياسية لديها خطة معلنة منذ وقت سابق للتعامل مع ملف الدعم، وفق برنامج الحكومة للإصلاح الاقتصادي، مختتماً بأن المناقشات التي دارت داخل مجلس النواب أثناء مناقشة الموازنة "انصبت على كيفية التعامل مع المديونيات، وتقليل الضغط على الموازنة العامة، وعدم الإضرار بالسياسات النقدية".

كان البرلمان، الموالي لحكومة الرئيس عبد الفتاح السيسي، قد وافق نهائياً على تعديل بعض أحكام القانون رقم 147 لسنة 1984 بفرض رسم تنمية الموارد المالية للدولة، وتخصيص نسبة 5% من إيرادات الرسوم الجديدة لصالح صندوق تعويضات "شهداء" القوات المسلحة والشرطة من ضحايا العمليات الأمنية مع المسلحين.

وشملت الزيادات الجديدة في قانون "رسم تنمية الدولة" فرض رسم قدره مائتا جنيه عن استخراج جواز السفر أو تجديده، بدلاً من 54 جنيهاً و40 قرشاً في القانون القائم، وفرض 500 جنيه على التصالح في مخالفة التأخير في تسجيل إقامة الأجنبي، بدلاً من 20 جنيهاً، و500 جنيه على التصالح في التأخير في الإخطار عن إيواء أجنبي أو مغادرته أو استخدامه، بدلاً من 20 جنيهاً، و500 جنيه على التصالح في مخالفة عدم الإخطار قبل تغيير محل الإقامة، بدلا من 20 جنيهاً.

كما شملت الزيادات فرض 500 جنيه على التصالح مع الأجنبي، في حالة عدم حصوله على ترخيص الإقامة أو تجديده، بدلاً من 50 جنيهاً، و500 جنيه على كل ترخيص بالإقامة أو بطاقة الإقامة أو تجديدهما، بدلا من 30 جنيهاً، وذلك عن كل سنة من السنوات التي يصدر بها ترخيص الإقامة أو بطاقة الإقامة، وهو ما يهدف إلى فرض مزيد من الأعباء على السوريين المقيمين على الأراضي المصرية.

وشملت كذلك فرض رسم قيمته 10 آلاف جنيه عن طلب الحصول على الجنسية المصرية، بدلاً من 50 جنيهاً، وفرض رسم 2500 جنيه على استخراج رخصة السلاح عن كل قطعة، وألف جنيه عند تجديد رخصة السلاح عن كل قطعة، بدلاً من 25 جنيهاً لاستخراج الرخصة وتجديدها في القانون القائم.

وتضمنت الزيادات إضافة رسم على رخصة تسيير السيارات الخاصة الجديدة، وفقا لما يلي: 0.25% من ثمن السيارة للسيارات التي لا تزيد السعة اللترية لمحركها على 1330 سم3، و1% من ثمن السيارة للسيارات التي تزيد السعة اللترية لمحركها على 1330 سم3، ولا تتجاوز 1630 سم3، و1.75% من ثمن السيارة للسيارات التي تزيد السعة اللترية لمحركها على 1630 سم3، ولا تتجاوز 2030 سم3، و2.5% من ثمن السيارة للسيارات التي تزيد السعة اللترية لمحركها على 2030 سم3.

وفي ما يخص تجديد رخص تسيير السيارات الخاصة، فرض القانون الرسوم الآتية: 225 جنيهاً للسيارات التي لا تزيد السعة اللترية لمحركها على 1030 سم3، بدلاً من 116 جنيهاً في القانون القائم، و350 جنيها للسيارات التي تزيد السعة اللترية لمحركها على 1030 سم3، ولا تجاوز 1330 سم3، بدلاً من 143 جنيهاً، و750 جنيهاً للسيارات التي تزيد السعة اللترية لمحركها على 1330 سم3، ولا تتجاوز 1630 سم3، بدلاً من 175 جنيها في القانون القائم.

كما شملت الزيادات فرض 3000 جنيه، بحد أدنى 800 جنيه، للسيارات التي تزيد السعة اللترية لمحركها على 1630 سم3، ولا تتجاوز 2030 سم3، على أن يخفض هذا الرسم بواقع 10% سنوياً عن كل سنة تالية لسنة الموديل، وذلك بدلاً من ألف جنيه، بحد أدنى مائتي جنيه، وتخفيض بواقع 5% عن كل سنة تالية لسنة الموديل في القانون القائم.

كما تضمن البند ذاته فرض رسم 2.5% من ثمن السيارة، بحد أدنى ألفي جنيه للسيارات التي تزيد السعة اللترية لمحركها على 2030 سم3، على أن يخفض هذا الرسم بواقع 10% سنوياً عن كل سنة تالية لسنة الموديل، وخفض قيمة الرسم المقرر، أو الحد الأدنى له، بنسبة 50% بالنسبة لتجديد رخص السيارات التي مر على صنعها خمس عشرة سنة، وذلك بدلاً من 2% بحد أدنى ألف جنيه في القانون القائم.

وبالنسبة لرخص قيادة مركبات النقل السريع، حدد القانون رسماً قدره 300 جنيه عن رخصة القيادة الخاصة (لمدة عشر سنوات)، بدلاً من 20 جنيهاً في القانون القائم، و200 جنيه عن رخصة القيادة المهنية (درجة ثالثة أو درجة ثانية أو درجة أولى)، بدلاً من 9 جنيهات و600 مليم في القانون القائم، و100 جنيه عن رخصة معلم قيادة أو رخصة قيادة دراجة بخارية أو آلية أو رخصة قيادة للتجربة، و50 جنيهاً لرخصة قيادة جرار زراعي، بدلاً من 9 جنيهات، و100 جنيه عن الرخصة المؤقتة للتعليم، بدلاً من 4 جنيهات و400 مليم.

وحول استخراج بدل فاقد أو تالف، فرض القانون رسماً قيمته 100 جنيه عن رسم استخراج بدل فاقد أو تالف من رخص تسيير أو قيادة مركبات النقل السريع، بدلاً من 4 جنيهات و400 مليم في القانون القائم، و100 جنيه عن كل طن من "الطفلة" التي تستخدمها مصانع إنتاج الإسمنت، وذلك بمعدل 1/3 (ثلث) طن عن كل طن أسمنت، بحيث يكون الحد الأدنى لهذا الرسم 35 جنيهاً عن كل طن أسمنت يتم إنتاجه، وذلك بدلاً من 27 جنيها عن كل طن من الطفلة، و15 جنيهاً كحد أدنى في القانون القائم.

وأضاف القانون نصاً جديداً على التشريع القائم يتعلق بخطوط المحمول، إذ حدد رسماً قيمته 50 جنيهاً عند شراء خط محمول جديد تدفع مرة واحدة، و10 جنيهات رسماً شهرياً يدفع عند سداد الفاتورة لخطوط المحمول، على أن تلتزم الجهات التي تقدم هذه الخدمات بتحصيل هذا الرسم مع قيمة الخدمة، وتوريده إلى وزارة المالية.

تجدر الإشارة إلى استجابة مجلس النواب لتوصية لجنة الخطة والموازنة بالمجلس، بشأن عدم زيادة الرسم في البند الخاص بإذن العمل إلى مائتي جنيه عن كل إذن عمل يصدر للعمل في الخارج، و400 جنيه عن كل سنة عند التجديد، ليظل الرسم كما هو في القانون القائم بواقع 50 جنيهاً عن كل إذن عمل، و100 جنيه عن كل سنة عن التجديد.