700 قرار اعتقال إداري بحق الفلسطينيين منذ بداية العام
العربي الجديد
واعتبر المركز في بيان له، أن عدم التزام الاحتلال بالمعايير والشروط التي حددتها الاتفاقيات والقوانين الدولية، والتي تحد من استخدام سياسة الاعتقال الإداري، وتشترط استخدامه في أضيق الحدود، وفى حالات استثنائية خاصة، هو استهتار بتلك القوانين ومن أقرها.
وأشار إلى أن الاحتلال يستخدم الاعتقال الإداري كعقاب جماعي بحق الفلسطينيين، حتى إنه طاول النساء والأطفال ونواب المجلس التشريعي والناشطين، لشهور طويلة ودون قيود أو اتخاذ إجراءات قانونية سليمة.
وبين مركز الدراسات أنه من بين القرارات الإدارية التي صدرت منذ بداية العام، 428 قرار تجديد اعتقال إداري لفترات جديدة تمتد ما بين شهرين إلى 6 شهور، ووصلت إلى 6 مرات لبعض الأسرى، وهناك 272 قرارًا إدارياً صدرت بحق أسرى لأول مرة، وهم ممن قام الاحتلال باعتقالهم خلال هذا العام من أنحاء الضفة الغربية، بما فيها القدس.
ولفت إلى أن أكثر الشهور التي شهدت إصدار قرارات إدارية منذ بداية العام، كان شهر يوليو/تموز الماضي، وقد أصدرت محاكم الاحتلال خلاله 170 قرار اعتقال إداري، منهم 70 قرارًا إداريًا لأسرى جدد للمرة الأولى، و100 قرار بتجديد الفترات الاعتقالية لأسرى إداريين لمرات جديدة، ومن بينهم 6 من نواب المجلس التشريعي الفلسطيني.
وأكد أن سيف الاعتقال الإداري طاول النساء الفلسطينيات، ومنهم 4 أسيرات لا يزلن تحت الاعتقال الإداري، إحداهن الأسيرة صباح فرعون من القدس، والتي جدد الاحتلال لها اعتقالها الإداري 4 مرات متتالية، وهى معتقلة منذ يونيو/حزيران 2016.
كذلك فرضت سلطات الاحتلال الاعتقال الإداري على رئيسة اتحاد لجان المرأة الفلسطينية، الأسيرة ختام السعافين، من مدينة بيتونيا غرب رام الله، وذلك لمدة 3 أشهر، في ما تم فرض الاعتقال الإداري بحق الأسيرة المقدسية أفنان أحمد أبو هنية للمدة نفسها.
بينما لا يزال يقبع 8 نواب من المجلس التشريعي الفلسطيني تحت الاعتقال الإداري، منهم ستة نواب تم اعتقالهم خلال العام الجاري، وفرضت بحقهم قرارات إدارية مختلفة، بينهم النائبة خالدة جرار من رام الله.