6.8 مليارات دولار الاستثمار الأجنبي في مصر بـ5 أشهر

قالت وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي المصرية، سحر نصر، إن الاستثمار الأجنبي المباشر وصل إلى 6.8 مليارات دولار خلال الفترة من يناير/ كانون الثاني إلى مايو/ أيار 2017.

وأشارت إلى استهداف الحكومة 10 مليارات دولار استثمارات خلال هذا العام، عبر مكننة قطاعات الاستثمار لتيسير الإجراءات على المستثمر، بهدف جذب المزيد من المشاريع.


‪وأضافت نصر، في مؤتمر صحافي، بمقر هيئة الاستثمار، الخميس، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي كلفها بتشكيل لجنة من جميع الوزارات، لصياغة اللائحة التنفيذية لقانون الاستثمار الجديد، على أن تعقد اللجنة أولى اجتماعاتها الأحد المقبل، مشيرة إلى اجتماع اللجنة مرتين أسبوعياً، للانتهاء من المسودة الأخيرة للائحة القانون خلال شهر.


من جهته، قال وزير التعليم العالي، خالد عبد الغفار، إن مجلس الوزراء وافق في اجتماعه، اليوم، على تعديل بعض بنود في اللائحة الخاصة بقانون تنظيم الجامعات، لإنشاء معهد اكتشاف وتطوير الدواء بجامعة كفر الشيخ.


وأضاف عبد الغفار، في كلمته، أن المعهد سيكون أول معهد بحثي وتطبيقي في مجال تطوير الدواء واكتشافه في مصر، ليكون نواة لتصنيع الدواء. ولفت إلى أنه رغم وجود مصانع دواء في مصر، إلا أن خبرات التصنيع لا تزال بحاجة إلى تطوير وتطبيق الدراسات الخاصة بالمواد الخام والآثار الجانبية.


وأوضح أن التعديلات شملت إنشاء المعهد العالي للبترول بفرع جامعة الإسكندرية، لاستقبال الطلاب في قسم التعدين والبترول بتخصص جيولوجيا التعدين، لتغطية عجز الخريجين في هذا المجال، لتوفير العمالة في مشروع المثلث الذهبي.


بدوره، قال وزير العدل، حسام عبد الرحيم، إن مجلس الوزراء وافق على تعديل القانون رقم ١٤٠ لسنة ١٩٥٦ بشأن الطرق، بإضافة المادة (٤ مكرر)، وتنص على إصدار وحدات الإدارة المحلية وأجهزة المدن وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة تصاريح مؤقتة لمدة ٦ أشهر، قابلة للتجديد، لإشغالات الطرق العامة.


ويتضمن تنظيم استخراج تصريح إنشاءات الطرق العامة، وفق شروط وأوضاع يصدرها المحافظ المختص، ورئيس جهاز المدينة المختص، كلٌّ في تخصصه، وفقاً لاقتصاديات التنظيم والأمن العام والصحة والآداب العامة والتنظيم المروري والحماية المدنية والتنسيق الحضاري من المحافظة والبيئة.


وقالت رئيسة مجلس إدارة الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد، يوهانسين عيد، إن مجلس الوزراء وافق على وضع إطار تشريعي للإطار الوطني للمؤهلات، ويهدف إلى توصيف وتدريب المؤهلات التي تمنحها الدولة بشكل متسلسل لوضع الحد الأدنى من المؤهلات التي يحصل عليها كل خريج.