6.7 مليارات دولار خسائر تونس من تراجع إنتاج الفوسفات

08 فبراير 2020
احتجاج للمطالبة بالتوظيف (فرانس برس)
+ الخط -
قال محافظ البنك المركزي التونسي مروان العباسي في تصريحات برلمانية بثها التلفزيون المحلي الجمعة، إن تراجع إنتاج الفوسفات كلف الدولة التونسية 6.7 مليارات دولار على مدى الأعوام الستة الأخيرة.
وتعتبر صادرات الفوسفات أحد أعمدة الاقتصاد التونسي، لكن مستويات الإنتاج تراجعت منذ ثورة 2011. وبعد أن كان إنتاج تونس من الفوسفات في 2010 في حدود 8.2 ملايين طن، تراجع العام 2018 إلى أقل من ثلاثة ملايين طن فقط.

واستكمل الإنتاج عملية التراجع في الأشهر التسعة الأولى من العام 2019، ليحقق 2.7 مليون طن منذ بداية العام وحتى نهاية شهر سبتمبر/أيلول، في مقابل توقعات سابقة باستخراج 4.2 ملايين طن خلال هذه الفترة. وكان الفوسفات يمثل نحو 10 في المائة من صادرات تونس قبل 2011، حين حلّ زيت الزيتون محله، متصدراً قائمة الصادرات. وفي 2018، انكمشت حصة الفوسفات من الصادرات لتصل إلى نحو 4 في المائة.
 
وتواجه شركة فوسفات قفصة الحكومية صعوبات في توفير السيولة الكافية لتجديد قطع غيار تحتاجها المغاسل في مواقع الاستخراج، ما يؤثر بمستويات الإنتاج. إضافة إلى عدم قدرتها على تجديد آلات الإنتاج، فضلاً عن تواصل الاعتصامات والاحتجاجات الاجتماعية التي تطالب بالتوظيف وتحسين الظروف التنموية والمعيشية في مناطق الإنتاج، وفق تقارير الشركة.

كذا، تمر شركة فوسفات قفصة بأزمة ثقة في علاقتها مع البنوك التي لم تعد تقبل بمنحها قروضاً إضافية أو تمويل مقتنياتها لقطع الغيار، فضلاً عن وجود صعوبات في صرف مرتبات العمال البالغ عددهم نحو 11 ألفاً، منهم 6 آلاف يشتغلون في شركات البيئة، ويكلفون الشركة نحو 80 مليون دينار سنوياً تحت بند الأجور، أي نحو 28 مليون دولار.

وقال وزير الصناعة، سليم الفرياني، في تصريحات إعلامية سابقة، إن الشركة تخسر تقريباً مليار دولار سنوياً منذ 2011 بسبب وقف الإنتاج، فيما يرتفع عدد أيام التوقف الكلي عن العمل التي تصل أحياناً إلى 244 يوماً في السنة في بعض مواقع الإنتاج الخمسة، خلال فترة ما بعد الثورة.

وفي سياق آخر، أضاف العباسي أن عجز ميزان المعاملات الجارية لتونس تقلص إلى 8.8 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي في 2019 مقارنة مع أكثر من 11 في المائة قبل عام. وترافق تراجع العجز مع ارتفاع بين ثمانية وتسعة في المائة في قيمة الدينار التونسي أمام كل من الدولار الأميركي واليورو في الأشهر الستة الأخيرة بعد تراجع لسنوات.
المساهمون